دخل أمس الخميس محامو القصرين في إضراب عام حضوري عن العمل احتجاجا على "الوضع القضائي المتردي" وللمطالبة بـ"تحسين البنية التحتية للمحاكم".
دخل محامو القصرين ابتداءا من يوم أمس الخميس الموافق لـ1 فيفري الجاري، وعلى امتداد يومين متتاليين، في إضراب عام حضوري عن العمل بالمحاكم مرجع النظر.
وقد نّفذ محاموا الجهة صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس. وطالبوا بضرورة تحسين البنية التحتية لمحاكم الجهة واجراء الصيانة اللازمة خاصة في ما يتعلق بـ"الكهرباء".
هذا وطالب المحتجون بضرورة توفير محاكم بمواصفات عصرية تليق بمرفق قضائي ناجز و تستجيب لمحاكمة عادلة خاصة مع ارتفاع عدد السكان و القضايا التي اصبحت متراكمة بعد النقص الكبير الذي سجلته محاكم الجهة منذ انطلاق السنة القضائية الجارية.
هذا وقد تمّ تأخير كافة الجلسات على حالتها بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئنافية وذلك في ما يتعلق أساسا بقضايا الموقوفين والاستعجالي والشغلي والضمان الاجتماع. ذلك الى جانب مقاطعة الحضور لدى كل من باحث البداية وجلسات التحقيق والنيابة وزيارة السجون بكامل مرجع نظر المحكمة الابتدائية بالقصرين.
هذا ووفق ما اكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين شكري الشخاري في تصريح سابق لـ"المغرب"فان سلطة الاشراف كانت قد استجابت، بعد الاضراب العام عن العمل الذي تمّ تنفيذه بتاريخ 16 جانفي 2024، الى جزء من الطلبات والمتعلق اساسا بالاطار القضائي.
وأكد ان وزارة العدل "قد قامت بتعزيز المحكمة بالاطار القضائي الكافي الا انّه وفي ما يتعلق بجانب البنية التحتية فقد ضلت مترهلة ولم تدخّل سلطة الاشراف ووزارة العدل للقيام بالاعمال الضرورية اللازمة كصيانة المحكمة".
وشدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين على ان البنية التحتية للمحكمة الابتدائية بالجهة مترهلة جدا، حيث " اصبحت المحكمة تضيق بأهلها خاصة على مستوى مكاتب القضاة التي اصبحت تعاني من ازدحام بعد تعزيز الاطار القضائي".
وقال مصدرنا " محامو القصرين مستمرون في التحركات الى ان تستجيب السلطة الى بناء قطب قضائي يليق بالجهة يكون فيه المرفق القضائي عصري و ناجز و يستجيب لمحاكمة عادلة، ذلك الى جانب ضرورة التدخل العاجل لصيانة المحكمة وكهربتها".
وقال الشخاري "ان مجلس الفرع الجهوي للمحامين سيقوم بعد انتهاء الاضراب بتقييم نجاح الإضراب من عدمه ومدى استجابة سلط الاشراف لذلك. وعلى ضوء ذلك سيتم تقرير حزمة جديدة من التحركات".
وافاد محدّثنا بان الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ماضي في التصعيد في صورة عدم الاستجابة الى المطالب المذكورة، مشيرا الى تحركات محامو الجهة لاقت مساندة من مختلف الاطراف المتداخلة في القضاء. كما لاقت مساندة هامة من الهيئة الوطنية للمحامين ومختلف الفروع الجهوي للمحامين.