لهذا أصبحت تلعب دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي والتشغيل من خلال خلق فرص عمل في بيئات محلية بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وتحسين الخدمات.
تُعرف الشركة الناشئة على أنها شركة حديثة النشأة تبتكر منتجا أو خدمة جديدة كليا بهدف تلبية حاجيات السوق أو حل مشاكله أو تطويره وقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة توجه من الشباب الى هذه الحلول المبتكرة والناشطة في مجال الخدمات والتسويق والتربية والصحة والنقل وغيرها وقد ارتفع
عدد الشركات الناشئة في تونس قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ سنة 2019 ليبلغ 1000 مؤسسة ناشئة مع موفى شهر ديسمبر 2023 الارتفاع الملحوظ بوأ تونس المركز 82 من بين 221 بلدا على مستوى الشركات الناشئة النشطة ب 57 شركة. وتبرز خارطة الشركات الناشئة في العالم ارتفاعها في الاقتصاديات المتقدمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة المتحدة وكندا.
و في أفريل 2018، أقرّت تونس قانون الشركات الناشئة وهو إطار قانوني جديد لريادة الأعمال المبتكرة أتاح للكثير من الشبان ذوي المبادرات المجددة، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على ارض الواقع.
أمام الأهمية التي تكتسيها الشركات الناشئة جاءت الإجراءات لفائدتها في قانون المالية 2024 محتشمة فما تم تخصيصه لهذا الصنف من الشركات كان مشروع تركيز علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية.
وتخصيص اعتمادات في حدود 200 الف دينار لإسناد جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي، و تخصيص مبلغ قدره 1 مليون دينار للتكفل بمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة، مع التشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق شركات وصناديق الاستثمار وذلك بإعفاء من الضريبة المكتتبين في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم دون فائدة أو في الآليات الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية دون فائدة التي تصدرها المؤسسات الناشئة في إطار عمليات إعادة الاستثمار في هذه المؤسّسات.
وامام الفرص المتاحة امام الشركات الناشئة التونسية لاكتساح العالمية فان وضع اجراءات محفزة من شانها ان تسرع في نموها الذي ينعكس حتما على الاقتصاد الوطني والتشغيل الى جانب تحسين صورة تونس.