الجاري احكامها النهائية في الطعون المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.
تعقد الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية اليوم الاثنين جلسة للمفاوضة والبت في الطعون المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.
ووفق ما اكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الادارية القاضي فيصل بوقرة في تصريح لـ"المغرب"، فان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية قد تولت الخميس الفارط الموافق لـ11 جانفي 2024 عقد جلسة مرافعة بخصوص 7 طعون، وستتولى اليوم الاثنين الموافق لـ15 جانفي الجاري عقد جلسة للمفاوضة.
وأوضح محدّثنا بان المحكمة الادارية قد ستتولى الخميس المقبل الموافق لـ18 جانفي 2024 التصريح بمنطوق ومآلات الاحكام، مشيرا الى انّ للمحكمة اجال يومين اثنين (الى غاية يوم 20 جانفي 2024) لتبليغ نسخ الاحكام الى الاطراف المعنية.
هذا وقال القاضي الاداري فيصل بوقرة بان الاحكام التي ستصدر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية ستكون نهائية وباتة ولا تقبل اي وجه من وجوه الطعن حتى ولو كان بالتعقيب.
وكانت المحكمة الإداريّة قد تلقت تلقّت سبعة (7) طعون مرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، من بينها طعن وحيد مُقدّم من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وتجدر الاشارة الى انّ الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية قد تلقت 34 طعنا بخصوص نزاعات النّتائج الأوليّة للدّورة الأولى من انتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 (الطّور الأوّل من التّقاضي).
وبتاريخ 5 جانفي 2024، استوفت الدوائر الاستئنافية مرحلة البتّ والتّصريح بمنطوق وقد قضت ابتدائيا برفض الطعن شكلا في 26 قضية، وبرفض الطعن اصلا في 3 قضايا، كما قضت بشطب القضية وادراج وثائقها بقضية اخرى في قضيتين اثنين. هذا وقد قضت بإلغاء قرار الهيئة المطعون فيه جزئيًّا وتعديل النّتائج الأوّليّة بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد المخصّص للدّائرة الانتخابيّة المحليّة تبعًا لتحصّله على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها في 3 قضايا.