بالاحتفاظ بكل من الإعلامي برهان بسيس والصحفي مراد الزغيدي كما تمّ في ذات اليوم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامية سنية الدهماني.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة في تصريح لـ"المغرب" أن النيابة العمومية قد أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالاحتفاظ بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة 48 ساعة من أجل جريمة "استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير و تشويه سمعته".
وفي ما يتعلق بالمحامية سنية الدهماني قال مصدرنا بانه و"خلافا لما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي فانه وفي إطار تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضدّ سنية الدهماني تولى الاعوان المكلفون بتنفيذها تطبيقها في احترام لمضمونها و انفاذها على ارض الواقع لحسن تطبيق القانون و نجاعة الأبحاث الجارية".
وشدّد مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة على "انه قد تم احترام كافة الاجراءات القانونية" خلال تنفيذ بطاقة الجلب.
ومن جهة أخرى اكد زيتونة "أن التتبعات المثارة ضد سنية الدهماني، التي كانت في حالة فرار، لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة" على حد تعبيره.
محامو تونس في اضراب مفتوح
قرّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المجتمع في جلسة طارئة مساء السبت 11 ماي 2024، وذلك اثر تنفيذ بطاقة الجلب الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق سنية الدهماني،الدخول في إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بكل محاكم تونس الكبرى وذلك انطلاقا من اليوم الاثنين الموافق لـ13 ماي 2024.
ووفق ما اكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير خلال نقطة اعلامية عقدت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت والاحد بدار المحامي فان المجلس سيضل في حالة انعقاد دائم للنظر في اتّخاذ جميع الأشكال النضالية الأخرى وفق تعبيره.
واعتبر العروسي زقير أن اقتحام مقرّ دار المحامي بشارع باب بنات وتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حقّ المحامية سنية الدهماني التي كانت قد تحصّنت بمقرّ عمادة المحامين للاحتماء داخله، "سابقة خطيرة". وادان رئيس الفرع بشدّة "الاعتداء المادي واللفظي الذي سلّط على المحامين والصحفيين المرافق لعملية الاقتحام" واعتبره "اعتداء سافر على المحاماة التونسية"، علما وانه قد تمّ نقل بعض المحامين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم على حد تعبيره.
ودعا زقير الى "اطلاق سراح المحامية سنية الدهماني فورا"، وعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة لها.
هذا وقد حمّل العروسي زقير عميد المحامين حاتم المزيو مسؤوليته كاملة في هذه الواقعة.
هذا وقد أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بان احالة المحامية سنية الدهماني كان طبق احكام الفصل 24 من المرسوم 54.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تندّد
قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها السبت الموافق لـ11 ماي 2024 انه و" في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد، أقدمت مساء اليوم السبت 11 ماي 2024 عناصر أمنية بالزي المدني وملثمة على اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات واعتقال الأستاذة سنية الدهماني المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان منذ يوم الجمعة، إثر إصدار بطاقة جلب تعسفية في حقها على خلفية مداخلة إذاعية".
ونددت الرابطة بـ"الإعتداء السافر والمشين على المحامين والمحاميات بدار المحامي"، وطالبت بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرا وتنفيذا.
كما عبرت عن "تضامنها مع الأستاذة سنية الدهماني وجميع الموقوفين والمساجين من أجل حرية التعبير وحقهم في نقد ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات بالبلاد"، وطالبت بإطلاق سراحهم جميعا ووقف التتبعات ضدهم.
وفي السياق نفسه عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن "تضامنها مع المحاماة أفرادا وقطاعا ضمانا للمحاكمة العادلة " ، ودعت هياكلها إلى "التنسيق مع الرابطة ومع كل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات من أجل حماية الحق في الدفاع...".