الذي أودع فيه بتهمة الإساءة إلى الغير في الوقت الذي كان ينتظر فيه الحكم بعدم سماع الدعوى ، وقد حكمت عليه المحكمة بـ 6 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ .
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بالسجن مدة ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق الصحفي زياد الهاني، الذي مثل أمس عقب توجيه له تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وترتب عن هذا الحكم الإفراج فورا عن الهاني من سجن إيقافه بالمرناقية، كما انه بإمكان المعني استئناف الحكم وهو بحالة سراح في ظرف عشرة أيام.
للتذكير فقد مثل الهاني الأربعاء بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته إثر شكاية رفعتها ضده وزيرة التجارة على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في وسيلة إعلامية تضمنت كلمة «كازي» ، و دامت المرافعات لاكثر من خمس ساعات، ترافع خلالها 15قرابة محاميا، علما أنه تم تقديم أكثر من 50 إعلام بنيابة ، هذا وتقدمت أن وزيرة التجارة بشكاية جديدة ضد الهاني تطالب فيها بإحالته على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 (تبلغ عقوبته 10 سنوات) والفصل 125 من المجلة الجزائية المتعلق بهضم جانب موظف عمومي (تصل عقوبته سنتين)، وتم إدراج الشكاية الجديدة بالملف .
وفي تعليقه على الحكم الصادر ضده قال الهانى أن هذا الحكم فضيحة قضائية، والموضوع يتجاوز شخصه بل هو الدفاع عن احد أهم المكاسب التي تحققت بعد الثورة ، حرية التعبير وحرية الصحافة ، وان للصحفيين المرسوم 115 والذي يعد ضمانة ، لكن اليوم هناك معركة قطع الطريق الالتفاف على هذا المرسوم ، ومحاولة السلطة الاستناد إلى قوانين زجرية تعاقب الكلمة بالسجن ووجه الهاني رسالة لكل من يهمه الأمر انه واهم من يضمن انه قادر على إسكاته أو تخويفه ، وانه سيظل دائما يدافع عن حرية التعبير.
في نفس السياق عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، عن إدانتها للحكم الصادر بحق الصحفي زياد الهاني لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ. واعتبرت الجمعية أن التصريحات التي قام بها زياد الهاني هي أصيل الحق في حرية الرأي والتعبير، والتي مجبرة بأعمالها وضمانها الدولة التونسية كحقوق يتمتع بها كافة البشر دون تمييز.
وأضافت الجمعية أن هذا الحكم وحتى لم يشمل مضمونة بتقييد حرية الصحفي زياد الهاني، لهو حكم يسعى في منطوقه لمصادرة كافة أشكال حرية الرأي والتعبير مشيرة إلى أنه يوم الاثنين 1 جانفي2024، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تغيير طبيعة القضية المرفوعة ضد الهاني من جناية إلى جنحة، وذلك وفقًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، كما قررت النيابة العمومية تحديد جلسة قضائية يوم 10 يناير للنظر في القضية.
هذا وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الاثنين 1 جانفي 2024 إصدار بطاقة إيداع بحق الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) إلى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية ليوم 10 جانفي الجاري. مع العلم انه تم إيقافه يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، بعد الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة.