الصادر عن البنك الدولي عن حضور صيني ملفت في الدول الإفريقية النامية على وجه الخصوص، والحضور الصيني في افريقيا بدأ يثير الاهتمام منذ سنوات باعتبارها بدا مقرضا او مستثمرا او مزودا للبلدان الإفريقية من جهة اخرى تتجلى إشكاليات إثقال هذه الدول بالديون ورغبتها اما في تأجيلها او جدولتها من جهة وفي انخرام الميزان التجاري في بلدان اخرى على غرار تونس على سبيل المثال.
تساهم الصين بنحو 46% في العجز التجاري التونسي الجملي بحجم 7.8 مليار دينار من جملة عجز تجاري ب 16.5 مليار دينار ولكنها ليست ضمن البلدان المقرضة لها و في المغرب تعد الصين ثالث مزود لها بنسبة 10% بعد اسبانيا وفرنسا وليست ضمن البلدان المستقبلة لصادراتها وفي توزيع الديون حسب البلدان لا توجد الصين في هيكلة ديون المملكة المغربية. تكشف البيانات الرسمية سواءا الحكومية او الصادرة عن البنك الدولي عن انم الم تكن الصين مقرضة فإنها مزود للبلدان الافريقية وقد كشف تقرير البنك الدولي عن انه في توزع القروض حسب الجهات تمثل الصين 11% من جملة قروض البلدان الافريقية جنوب الصحراء.
في عديد البلدان ترتفع حصة الصين من القروض ففي دجيبوتي تصل نسبة مديونيتها تجاه الصين 54% وفي زمبابوي الى 43 %من جملة الديون وفي كونغو الديمقراطية 33% وفي جزر القمور 31% وفي غينيا 30% وفي الكاميرون 28% وجمهورية الكونغو 27% وزامبيا 24% و اوغندا 21% و الطوغو 22% و اسواتيني 21% و اثيوبيا 20% .
وفي بلدان شمال إفريقيا تصل قروض الصين من جملة القروض المتحصلة عليها الجزائر إلى 6% و في موريتانيا 8%.
ولا تقتصر القائمة على هذه البلدان فقط فالصين حاضرة بقروضها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بنسب متفاوتة.
ووصفت الصين بأنها تخلق "فخا للديون" في إفريقيا وهو ما نفته الصين حيث قال وزير الخارجية الصيني، إن ما يسمى "فخ الديون" هو فخ سردي فُرض على الصين وإفريقيا. مبينا أن الصين وقعت اتفاقيات أو توصلت إلى توافقات مع 19 دولة إفريقية بشأن تخفيف أعباء الديون، وكانت الدولة التي علَّقت أكبر قدر من مدفوعات خدمة الدين بين أعضاء مجموعة العشرين.