والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والتشغيل إلا أنها تظل الأضعف في توزيع نفقات ميزانية الدولة وينعكس ضعفها على عديد المؤشرات إذ مازالت البطالة في مستوى مرتفع ومازال الاستثمار ضعيفا.
تستعد فيه تونس للمصادقة على مجلة استثمار جديدة وفي محاولة لتحسين مناخ الأعمال الذي تأثر ومازال تحت تأثير الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي. ومجلة الاستثمار التي- مازالت مشروعا- هي الثانية في ظرف 5 سنوات. لكن مازالت الاستثمارات ضعيفة وفي تراجع يؤثر في النمو الاقتصادي ككل. ويكتسي الاستثمار العمومي أهمية قصوى باعتباره يوجه للبنية التحتية التي تساهم بدورها في تشجيع الاستثمارات خاصة في المناطق الداخلية، ورغم هذه الأهمية
وتعد نفقات الاستثمار الأضعف ضمن سلم توزيع نفقات الدولة مع وضع اقتصادي حرج وضعف في أداء مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومن بينها الاستثمار الخاص الذي يعرف بدوره خلال السنوات الأخيرة تراجعا ويعد ضعف الموارد التي تقدرها الدولة لدعم المشاريع التنموية سمة ثابتة ومشتركة و إن كانت بنسق متفاوت لكل ميزانيات الأعوام الفارطة ولم تعد ذات أولوية في تركيبتها على الرغم من الأهمية التي تكتسيها باعتبارها قاطرة نمو في ظل تأثر حركة رؤوس الأموال في العالم بالأزمة المالية في البداية ثم بالأزمة الصحية المستمرة منذ ما يزيد عن سنتان،وهو مايستدعي تقييم وضع قطاع الاستثمار بقطاعيه الخاص والعام لا سيما وان الواقع التشغيلي يشهد نسب بطالة مرتفعة
وتقدر ميزانية الدولة للعام 2024 ب 77.9 مليار دينار ويتم تخصيص 5.2 مليار دينار لنفقات الاستثمار مقابل 4.6 مليار دينار متوقعة لسنة 2023 أي زيادة بـ 581 مليون دينار أو 12.4% وتمثل نفقات الاستثمار محركا لنسق التنمية خاصة بالجهات حيث تتولى الدولة تنفيذ هذه المشاريع بصفة مباشرة في مختلف الميادين مما يساهم في استقطاب الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي، وإلى موفى سبتمبر مثلت نفقات الاستثمار 9% من جملة توزيع النفقات.
وفي ميزانية 2024 يوجد تخصيص 17.3 %لنفقات الاستثمار من جملة نفقات الميزانية مقابل 16.4% مرتقبة سنة ،2023 وتمثل هذه النفقات 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.8% متوقع سنة 2023.
ويعول على الاستثمار لتوفير مواطن شغل ودفع عجلة النمو الاقتصادي الا ان تقدم انجاز النفقات المعتمدة واظهرت وثيقة المخطط التنموي 2023/2025 تباطؤ نسق الاستثمار بعنصريه الخاص والعام. اذ اشارت التقديرات الى بلوغ نسبة انجاز ب 23% بينما كانت النسبة في 2022 في حدود 16.2%. كما قدر المخطط حجم الاستثمارات العمومية الضرورية ب 38.2 مليار دينار.