إشكاليات على مستوى القطاع الخارجي تتمثل أساسا في التمويلات وكيفية تحسين التصنيفات الائتمانية المتدهورة والسلبية فالاقتراض الخارجي مازال دون المأمول في ظل انسداد الأفق بسبب تعثر الاتفاق الثنائي مع صندوق النقد الدولي ووقوف هذا التعثر أمام التعاون الثنائي.
سجلت وزارة المالية في ميزانية 2023 انخفاض فوائد الدين الخارجي نتيجة لتراجع نسق سحوبات القروض الخارجية لسنة 2023 وذلك رغم ارتفاع نسب الفائدة المتغيرة بأسواق الائتمان العالمية.
ويقدر قانون المالية التعديلي موارد الاقتراض ب 21.9 مليار دينار من بينها 10.6 مليار دينار ومن بينها أيضا 8.5 مليار دينار لدعم الميزانية. وقد بلغت مـوارد القـــروض الخارجية لدعم الميزانية إلى حدود سبتمبر 2023 حوالي 3.075 مليار دينار أما القروض المتبقية فتقدر ب 5.4 مليار دينار تنقسم بين متعددة الأطراف والثنائية.
وبنيت ميزانية 2024 على تقديرات باقتراض 28 مليار دينار من بينها 16.4 مليار دينار اقتراض خارجي من بينها 14.4 مليار دينار قروض دعم الميزانية. الاقتراض الذي يظل خيار هام لتونس في كل ميزانياتها على الرغم من البحث عن التعويل على الموارد الذاتية الا ان انسداد الأفق أمام التمويلات بشتى أصنافها الثنائية ومتعددة الأطراف يجعل الفرضيات صعبة ورهينة شروط معينةة.
كل هذه التقديرات تقف أمامها عوائق على غرار عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي الذي مازال في مستوى اتفاق الخبراء منذ ما يزيد عن السنة عائق آخر لا يقل أهمية وهو تدور التصنيف الائتماني التونسي في العام الحالي فقد خفضت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) التصنيف السيادي لتونس من "B" إلى "B" - مع الحفاظ على النظرة المستقبلية "السلبية".
كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى –ccc حيث ترى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات. كما خفضت "موديز "، ت التصنيف السيادي لتونس من « caa1 إلى « caa2 مع آفاق سلبية. كل هذه التصنيفات وغيرها من التقارير الإعلامية الأجنبية تصعب على تونس بلوغ الأسواق المالية .
