نظرا لاتساعه من شهر إلى آخر فعلى الرغم من التحسن المسجل في مقابيض السياحة والشغل إلا خطر اتساعه مازال يخيم على الميزان الجاري خاصة فيما يتعلق بالعجز الطاقي الذي يمثل نسبة عالية من العجز الجملي .
يبلغ العجز الجاري إلى حدود انقضاء عشرة أشهر من العام الجاري نحو 15.9 مليار دينار مقابل 21.3 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الفارط. فيما أشار البنك المركزي في بيان مجلس الإدارة الأخير إلى تسجيل انخفاضا ملحوظا للعجز الجاري الذي بلغ 3.461 مليون دينار أو 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في موفى شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار أو 7.2% من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة. وأعزى المجلس هذا التقلص إلى تواصل تراجع العجز التجاري الذي بلغ 11.6 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل 17 مليار دينار في موفى نفس الشهر من العام السابق.
ميزان المدفوعات الذي يقيس جميع التدفقات المالية التي تتم خلال السنة بين بلد معين وبقية دول العالم من ميزان تجاري وخدمات من سياحة ونقل وتامين والتحويلات الجارية من تحويلات التونسيين بالخارج أو عائدات الشغل وميزان رأس المال وهو حساب المداخيل والمصاريف، يظهر تأثرا ايجابيا ببعض هذه العناصر التي تظل محل متابعة دقيقة فالميزان التجاري الذي كان سببا في تعمق عجز المدفوعات مازال مرتفعا كما أن الدفع الذي يعطيه القطاع السياحي يتراجع مع تجاوز فترة ذروة الموسم.
وتأثرت التوازنات الماليّة الكبرى في تونس منذ 2020 بالضغوط الناجمة عن تطور الوضع الاقتصادي سواء على المستوى العالمي أو الوطني. فبعد عامين من الصعوبات نتيجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، كانت الحرب الروسية الأوكرانية عاملا آخر لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالإضافة إلى العوامل المناخية التي أثرت سلبا في أداء القطاع الفلاحي الذي اثر بدوره في الاقتصاد الوطني هذه الأزمات المتتالية أدت إلى تفاقم العجز الجاري. وغالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم موازين مدفوعاتها سنويًا، لأن هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم على المركز الخارجي للعضو.