في تردد الشرق الحائر

من عالم الاستبداد والسلطة القوية والاقتصاد الريعي إلى عالم الديمقراطية والتعدد والتنوع خطرت على بالي مسرحية» جحا والشرق الحائر « للمبدع التونسي محمد رجاء فرحات والتي عبرت عن هذه الحيرة والتردد منذ أكثر من أربعة عقود .
وقبل العودة إلى موضوعنا سنقف قليلا عند هذه لتجربة الفنية الفريدة والتي ساهمت في بناء المشروع الثقافي التونسي.ففي منتصف ستينات القرن الماضي قامت الدولة التونسية بإعطاء منح للدراسة والتكوين في الخارج لعديد الشبان في مختلف الاختصاصات الثقافية من مسرح وسينما وفنون تشكيلية وغيرها من الفنون .
وقد جاء هذا القرار لإيمان الدولة في ذلك الوقت بأن بناء التجربة السياسية الجديدة في بلادنا وبناء المشترك الجمعي لا يقتصر فقط على التحديث السياسي والاقتصادي بل يتطلب كذلك مشروعا ثقافيا وفنيا ويساهم في بناء الذات التونسية ويسعى إلى تأسيس روح المواطنة والقطع مع مبادئ المجتمع الأبوي والتقليدي .
وقد انتقت الدولة هؤلاء الشباب من بين الذين برزوا في العمل الثقافي في المعاهد الثانوية في بداية الستينات وتم توجيههم إلى أهم المعاهد الفنية في كبريات العواصم والمدن الاوروبية .
ووقع الاختيار في المجال المسرحي على مجموعة من المسرحيين الشبان والذين تشكلوا طليعة الإبداع وقاموا بثورة مسرحية عند عودتهم إلى بلادنا ومن ضمنهم محمد رجاء فرحات والفاضلان الجعايبي والجزيري ورؤوف بن عمر وغيرهم .
واختار رجاء فرحات الابن المدلل لهذا الجيل الذهبي قضاء أربع سنوات من 1968 إلى 1972 متنقلا بين المسارح الكبرى والمعاهد الفنية في روما وميلان وقرونوبل حيث تلقى تكوينا مسرحيا على أيادي أهم المسرحيين هناك.وعند عودته سنة 1972 إلى أرض الوطن بدأ العمل في المسارح الجهوية التي بعثتها الدولة وكانت أول تجربة إخراج له مع فرقة مدينة الكاف حيث اخرج مسرحية» الزنج» عن نص لعز الدين المدني وكان المرحوم المنصف السويسي من ضمن الممثلين في هذا العمل .
ومن أهم تجاربه إشرافه على المسرح الجهوي بقفصة والذي أطلق عليه مسرح الجنوب وهو في بداية عشريناته .وكانت مسرحية « حجا والشرق الحائر» أولى أعماله مع مسرحيين في عمره ومنهم فاضل الجعايبي وفاضل الجزيري ورؤوف بن عمر وقام الموسيقي أحمد عاشور بكتابة الموسيقى التصويرية مع الاركسترا السمفوني لمدنية تونس الذي صاحبها في أول عرض .
وكان أول عرض لهذا العمل في المسرح البلدي لمدينة تونس وتم تسجيله من التلفزة .إلا أن المراقبة الناشئة منعت هذه المسرحية باعتبار نقدها للأنظمة السياسية السلطوية وقد اشتكى رجاء فرحات إلى المرحوم الشاذلي القليبي الذي طلب مشاهدة العرض وأمر برفع المنع وعرض المسرحية في نفس اليوم على التفلزة التونسية وكأن لسان حاله يقول انه لا يوجد إبداع دون حرية ونقد.وعرفت المسرحية الكثير من النجاحات في تونس وفي الخارج حيث زارت الكثير من البلدان ومن ضمنها المغرب ولبنان وكندا .
وتعود أهمية هذه المسرحية لارتباطها بموضوعنا اليوم بالعودة إلى القراءة النقدية للواقع السياسي العربي والحيرة والتردد بين الدخول في المنظومة السياسية الحديثة وفتح المجال للمواطن الذي يمثله جحا في هذا العمل للمشاركة والتعبير عن أرائه بكل حرية أو المواصلة في الاستبداد والتسلط الشرقي الذي يمثله عصمان باشا .
ويبدو أن هذا التردد والتذبذب حول المسارات التاريخية للعالم العربي اليوم أقوى من أي لحظة تاريخية سابقة .فأزمة الدولة الوطنية في بداية هذا القرن وحيادها عن المشروع التحرري وانخراطها في الاستبداد والفساد فتح مجالات التغيير الاجتماعي في أغلب البلدان العربية.وكانت ثورات الربيع العربي أهم تعبير على إرادة التغيير في البلدان العربية.فانطلقت الإصلاحات السياسية والاقتصادية لتعطي أملا في الانطلاق في بناء مشروع سياسي عربي جديد يرتكز على مبادئ الحرية والديمقراطية والتنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي .
إلا أن هذه الآمال والأحلام بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة لتفسح المجال لعودة أشباح الماضي ومآسيه وعادت الساحة العربية لتجتر العنف والتهميش الذي اتسم به التاريخ العربي .
ويمكن لنا أن نرصد هذا الارتباك والاضطراب في الفزع من المستقبل في الحالة العربية في خمس مسائل أساسية .
• صعوبات التحول الديمقراطي وصمود الاستبداد
يبرز هذا التردد والارتباك في الحالة العربية في المجال السياسي .فقد فتحت ثورات الربيع العربي في العشرية الأخيرة فرصة تاريخية لتغيير النظام السياسي الموروث من حركات التحرر الوطني والدولة الوطنية.ولئن نجحت التجارب الوطنية اثر الاستقلال في تحديث النظام السياسي والخروج من الأنظمة العشائرية وبناء مؤسسات حديثة يحكمها القانون والفصل بين السلط وبناء عقد اجتماعي يعتمد على التعاون إلا أن هذه التجارب سرعان ما تراجعت ليطفو شبح الاستبداد والتسلط على أغلب البلدان العربية .
وعاشت أغلب البلدان العربية منذ سبعينات القرن الماضي على وقع الدولة القوية وواقع الاستبداد الشرقي .فتم الضغط على التعدد والتراجع عن الحريات وأحلام الحداثة للسياسية وأصبحت البلدان العربية مسرحا للمحاكمات السياسية للمعارضين وفضاء لهيمنة الحزب الواحد والزعيم الأعظم .
وترافق التسلط والاستبداد وخنق الحريات والاستيلاء على الحريات منذ تسعينات القرن الماضي مع صعود الفساد والرشوة والمحسوبية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالعائلات الحاكمة ولوبيات المال والتهريب .
وقد ساهمت هذه الظواهر وارتباط الاستبداد بالفساد في فقدان الدولة الوطنية وتصاعد نضالات المجتمع المدني وحركات المعارضة المطالبة بالديمقراطية والحريات .وشملت هذه المعارضات عديد القوى السياسية ومختلف مشارب السياسية من القوة الوسطية إلى اليسار وحركات الإسلام السياسي في بداية الثمانينات .وإلى جانب هذه المعارضة عرفت البلدان العربية الكثير من الانتفاضات ضد البرامج التقشفية التي طبقتها أغلب الحكومات بدعم من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية .
وقد ساهمت هذه المعارضات والانتفاضات في تآكل النظام السياسي العربي وفي أزمة العقد الاجتماعي القوي الذي فرضته الأنظمة الوطنية والذي قايض الحريات بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي .
وأتت الثورات العربية منذ 2011 لتفتح صفحة جديدة في النظام السياسي العربي تقطع مع التسلط والاستبداد وتفسح المجال لإصلاحات سياسية عميقة تضع المنطقة على مسار التحولات الديمقراطية. إلا انه وبعد أقل من عقد من الزمن فقد مشروع الثورة السياسية على القديم بريقه وخاصة تأثيره وقدرته على إعطاء الأمل والثقة في الانطلاق في تجربة تاريخية جديدة .وزادت الحروب الطاحنة في كل من سوريا واليمن وليبيا والفوضى في البلدان الأخرى في إطفاء هذا الأمل وتراجعه.
وتشهد أغلب البلدان العربية – اليوم - عودة القديم ورجوع التسلط والأنظمة القوية في أشكال مختلفة .وقد ساهم فشل تجارب التحول الديمقراطي وبناء أنظمة سياسية جديدة ورجوع الأنظمة القوية ونوستالجيا الشعوب للدولة الحادة والشديدة في واقع التذبذب والتردد والارتباك الذي يعرفه المجال السياسي العربي .فبين الحلم الديمقراطي من جهة والبحث عن الأمن والاستقرار يعيش الشرق على واقع الحيرة والتردد .
• اقتصاد الريع والفساد وانسداد آفاق التنمية
إلى جانب المجال السياسي يعيش الجانب الاقتصادي على وقع التردد والاضطراب هو الآخر .فقد تراجعت تجارب التنوع الاقتصادي ومحاولات الخروج من النظام الريعي بفضل بناء أنماط تنمية متنوعة ترتكز على الصناعات وتطوير القطاع الزراعي والخدمات الجديدة.وقد ساهم هذا الفشل في تراجع القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية ودورها ومكانها في الاقتصاد الدولي لتخسر فرصة البروز كأنظمة اقتصادية فاعلة وناجعة .
لقد ورثت الأنظمة الوطنية عند الاستقلال أنظمة اقتصادية تابعة للاقتصاد الاستعماري ترتكز أساسا على استخراج المواد الأولية وتصديرها للمركز الاستعماري وفتح أسواقها لصادرات الشركات الكبرى .وعملت أغلب هذه البلدان على القطع مع أنماط التنمية الموروثة من الحقبة الاستعمارية من خلال تحديث الهياكل الاقتصادية وتنويعها بالتسريع في الصناعة وتنمية الزراعة إلى جانب القطاعات .وقد نجحت أغلب البلدان العربية في هذا المجال لتعرف أغلبها طفرة تنموية كبيرة ساهمت في تدعيم العقد الاجتماعي وبناء دولة الرفاه .
إلا أن هذا المشروع عرف أزمات متعددة منذ بداية ثمانينات القرن الماضي مع أزمة المديونية مما جعلها تخسر ر على مرّ السنوات قدرتها التعبوية .وعادت الأنظمة الاقتصادية في أغلب البلدان العربية إلى الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على استخراج المواد الأولية أو على يد العمل الرخيصة .وزاد الفساد وتنامي الرشوة والمحسوبية من تيه الاقتصاد العربي وتصاعد صعوباته وأزماته .
وكانت لجائحة الكوفيد 19 انعكاسات كبيرة على البلدان العربية التي عرف أغلبها انكماشا كبيرا في سنة 2020.إلا أن أغلب البلدان العربية لم تعرف الانتعاشة التي عرفتها أغلب بلدان العالم في السنتين الأخيرتين حيث لم يتجاوز معدل النمو المتوقع في عام 2022 %3.7.
ورغم هذه التحديات والأزمات عجزت اغلب البلدان عن تحديد برامج ورؤى اقتصادية كبرى تضع العالم العربي على طريق الإصلاح والخروج من الاقتصاد الريعي وبناء أنماط تنمية جديدة مستدامة تهدف الى تحقيق الاندماج الاجتماعي .
• تنامي الفوارق والتهميش الاجتماعي وانهيار العقد الاجتماعي
كانت أزمة دولة الرفاه منذ بداية ثمانينات القرن الماضي وراء انخرام العقد الاجتماعي وتصاعد البطالة والفوارق الاجتماعية في أغلب البلدان العربية .
وقد تدعمت هذه البطالة مع ظهور بطالة أصحاب الشهائد وتصاعدها لتصبح من أهم عوامل عدم الاستقرار السياسي في المنقطة .
رغم من السياسات النشيطة التي تم تطبيقها في اغلب بلدان المنطقة للحدّ من البطالة ودفع التشغيل مستوياتها ظلت مرتفعة .واصبح مطلب التشغيل احد المطالب الرئيسية التي رفعها الشباب في الثورات العربية .
وقد فتحت هذه الثورات ومشاريع التغيير السياسي بشكل عام في منطقة العربية باب الأمل في إمكانية بناء أنماط تنمية جديدة تعيد الأمل وتدفع التشغيل .إلا أن هذه الآمال خبت بعد مدة ليعود الوضع الاجتماعي إلى قتامته ويتواصل التهميش والحيف الاجتماعي في اغلب البلدان .
وتشير الأرقام والمؤشرات الأخيرة إلى تواصل الأزمة الاجتماعية وانخرام أرقام التشغيل والفقر في اغلب البلدان العربية .ففي مستوى البطالة وصل المعدل العام حسب آخر إحصائيات الإسكو إلى %11.8.إلا أن هذا المعدل يخفي نسبا مرتفعة في عديد البلدان العربية الأخرى وصلت إلى مستويات مخيفة .
فقد بلغت نسبة البطالة في 2021 في الجزائر إلى %17.4 وفي تونس %17.5 وفي الأردن %21.1 وفي لبنان %43.5 وفي العراق %19.4.
إلى جانب ارتفاع نسب البطالة في عديد البلدان العربية عرفت المنطقة بقاء نسب الفقر في مستويات مرتفعة ليبلغ المعدل العام للفقر في المنطقة حسب آخر إحصائيات الإسكوا %26.9 سنة 2021.ويخفي هذا المعدل العام نسبا أعلى في عديد البلدان العربية الأخرى والتي تجاوزت مستويات الفقر فيها المعدل العام في المنطقة .
فقد كانت نسبة الفقر في مصر سنة 2021 بمستوى %28.62 وفي لبنان %73.4 وفي السودان %32.52 وفي سوريا بـ%63.24.
وتشير هذه الأرقام والنتائج إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية مع تصاعد البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي .وقد ساهمت هذه الأوضاع الاجتماعية في حالة الارتباك والقلق الذي يعيشه العالم العربي أمام انفراط حبات العقد الاجتماعي للدولة الوطنية وعجزنا عن بناء عقد اجتماعي يضمن الأمن الاجتماعي والثقة في المستقبل .
• الدين والسياسة وتواصل حلم الخلافة
لا تقتصر حالة الحيرة التي يعيشها العالم العربي على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية العامة فقط بل تمتد إلى الدور الهام الذي أصبح يلعبه الدين في المجال السياسي من خلال حركات الإسلام السياسي .
ولئن يعود ظهور هذه الحركات إلى عشرينات القرن الماضي عند ولادة حركة الإخوان المسلمين في مصر إلا أن تنامي الإسلام السياسي وظهوره القوي في الفضاء العام في أغلب بلدان المنطقة يعود إلى نهاية سبعينات القرن الماضي تحت تأثير الثروة الإيرانية والصحوة الإسلامية التي ظهرت في جوارها .
وقد شكلت حركات الإسلام معارضة قوية للدولة الوطنية بعد تراجع القوة اليسارية والديمقراطية وقد أكدت هذه الحركات ومشروعها السياسي أن البديل الوحيد لأزمة الدولة الحديثة في المنطقة هو العودة إلى دولة الخلافة والعصر الذهبي للدولة الإسلامية .ولم تكتف الحركات الإسلامية بالدعوة السلمية لمشروع العودة إلى دولة الخلافة بل عمدت الحركات الجهادية إلى اللجوء للعنف المسلح والإرهاب من أجل الوصول إلى هذا الهدف.وقد سمحت أزمة الدولة وتراجع مؤسساتها اثر الثورات العربية في تنامي هذه الحركات وتصاعد العنف والفزع الذي دخلت فيه أغلب البلدان لتفسح المجال لتصاعد عنف الدولة من أجل محاربة الإرهاب .
إلا أن هذه المشاريع الدينية وحلم العودة إلى دولة الخلافة لم تتواصل طويلا واصطدمت بعودة مؤسسات الدولة التي استرجعت أنفاسها لتحمي مبادئ الدولة الحديثة والمدنية من مشروع العودة إلى السلف الصالح .
ورغم هزيمة الحركات الجهادية فإن علاقة الدين بالسياسة في المنطقة العربية تبقى مرتبكة ومترددة بين الانخراط نهائيا في الخيار الديمقراطي من جهة أو مواصلة العيش مع حلم العودة إلى دولة الخلافة .
• انهيار النظام العربي، التدخل الأجنبي وأزمة المؤسسات
لا تقتصر أزمات العالم العربي على تآكل وتراجع مشروع الدولة الوطنية بل تشمل كذلك انهيار العربي الذي وضعه قادة الحركة الوطنية منذ نهاية خمسينات القرن الماضي ووصول الدول العربية الكبرى إلى الاستقلال .وقد عمل النظام العربي على بناء جسور وآليات التعاون السياسي والتي وصلت إلى حدّ الإعلان عن بعض تجارب الوحدة التي ولئن لم تعمر طويلا إلا أنها كانت تعبر عن إرادة قوية للعمل المشترك والتعاون بين البلدان العربية .
كما نجح النظام العربي في بناء آليات هامة للتعاون الاقتصادي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين بلدان المنطقة والدعم المالي من البلدان الغنية للبلدان المتوسطة والفقيرة وتسهيل عملية تنقل العمالة بين البلدان العربية وتطور الاستثمارات المباشرة بين البلدان العربية .
وقد لعبت المؤسسات العربية وعلى رأسها جامعة الدول العربية والمؤسسات المالية والتقنية دروا كبيرا في بناء النظام العربي وتطويره وتدعيم أسسه ليصبح حلم الوحدة الذي حملته الشعوب واقعا عمليا .
إلا أن هذا الحلم لم يصمد أمام تنامي وتصاعد المصالح الوطنية والتي تحولت إلى خلافات وحتى إلى حروب بين الدول العربية .وقد فتحت أزمات النظام العربي وتصاعد الخلاقات والصراعات بين الدول الباب على مصراعيه لتدخل القوى الأجنبية الإقليمية والدولية .
يعيش النظام العربي اليوم أزمة كبيرة ولعل اكبر دليل على ذلك تأخير اجتماع القمة للجامعة العربية الذي كان مقررا في شهر مارس القادم في الجزائر .وظل العالم العربي الجهة الوحيدة في العالم التي لم يجتمع قادتها منذ آخر لقاء قمة والذي تم في تونس في 31 مارس 2019.
كما قالها المبدع رجاء فرحات منذ أربعة عقود يبدو الشرق اليوم في حيرة وارتباك كبيرين .وهذا القلق والشك يعودان إلى التذبذب والتردد بين مشروع القطع مع القديم وبناء تجربة سياسية جديدة من خلال التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي مع كل ما يحمله هذا المشروع من مخاطر ،والحنين إلى ماض تليد ضمن الأمن والاستقرار في السابق رغم من الاستبداد .
ويتطلب الخروج من هذه الحيرة وهذا التردد صياغة مشروع حضاري وسياسي جديد يعطي آفاقا جديدة لتجربة العيش المشترك في منطقتنا .
كما يتطلب تكاتف القوى السياسية والاجتماعية من اجل إنجاحه وإقناع الجماهير الواسعة بضرورة الخروج من حالة الفزع والخوف من المستقبل وخوض مغامرة بناء الجديد بكل ثقة.