المجتمع المدني في الحمامات يستغيث: شاطئنا في طور الانقراض ولا من منقذ! ‎‎

المنظمة من طرف المجتمع المدني بالحمامات. ومنذ ذلك الوقت الى حدّ الان لم تتخذ اجراءات عميقة لإنقاذ هذا المكسب الوطني الذي -بضياعه- ستفقد الجمهورية مئات المؤسسات السياحية، والاف مواطن الشغل المباشرة وعشرات الاف مواطن الشغل المرتبطة بالسياحة في منطقة الحمامات-نابل.
الشاطئ في وسط الحمامات وهو رمز المدينة فقد هكتارين من مساحته بين سنتي 2012 - 2019. وفي السنتين الاخيرتين لاحظنا تسارعا في نسق تاكل الشاطئ حيث تحول نسق تقدم البحر من مترين الى خمسة امتار سنويا. ولم يعد يفصل البحر عن حائط وسط المدينة الا بضعة امتار مما ينذر بتحول هذا الشاطئ إلى مرفأ.
ولقد تسبب تقدم البحر في الشهرين الاخيرين في كارثة بيئية حيث حطمت الامواج قنوات التطهير الممتدة على الشاطئ مما أدى إلى انسكاب المياه الملوثة في البحر مما يمكن ان يتسبب في اوبئة مثل التهاب الكبد (بوصفير) والتيفويد عافانا وعافاكم الله. وبعد شهرين تقريبا من تكسيرها بالامواج انطلقت الاشغال لاصلاح قنوات التطهير. وهنا ننبه إلى أن اعادة تكسير قنوات التطهير ممكن جدا نظرا لمواصلة تقدم البحر وامواجه. كما نذكر ان تقدم البحر تسبب في تحطيم مقر النادي البحري وان مطعم الشاطئ في خطر محدق وهو محمي حاليا باكياس رملية لا نعرف متى يحملها غضب البحر.
وفي خضم كل هذه الاخطار لم نلاحظ فعلا يذكر الا وعودا بنتائج دراسات لم تر النور بعد واصلاح قنوات التطهير السابق ذكرها.
سادتي المسؤولين المحليين والجهويين والوطنيين من مجلس بلدي وعلى راسهم رئيسهم ومن مدير جهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومدير جهوي للديوان الوطني للتطهير، سيدي والي نابل، شاطئ الحمامات يستغيث: فهل من منقذ؟ نحن نريد فعلا على ارض الواقع ولا نريد وعودا او دراسات فهل من مستجيب؟ لقد بلغنا انه لا ميزانية للغرض لدى اداراتكم. ولكن أليس من مسؤولياتكم وضع مشاريع الميزانيات والدفاع عنها لدى مدرائكم ورؤسائكم؟
للتذكير وقع جمع رئيس بلدية الحمامات مع مدير من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مع نواب الجهة مع خبراء قدموا وضعية الشاطئ والمخاطر المحدقة به في ندوة من تنظيم جمعيتي التربية البيئية وصيانة المدينة بالحمامات في 8 مارس 2020 ولكن لم نر فعلا الى الآن. فإلى متى ستتواصل مشاهدة تاكل شواطئ الحمامات؟ وهل سننتظر الى ان تصبح الحمامات بلا شواطئ فنبقى ملومين متحسرين نتباكى على ثروة اضعناها بقلة فعلنا وضعف حيلتنا؟
في الاخير نهيب برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الوزراء الذين يهمهم الامر من بيئة وسياحة وفلاحة وتجهيز الى ان يضعوا الميزانيات اللازمة لإنقاذ الشاطئ قبل ان تقع الفاس في الرأس ولا يصبح هناك مجال لإنقاذ هذا المكسب الوطني الذي مكن الدولة التونسية من مداخيل سنوية بمليارات الدينارات وسيتسبب بعدم انقاذه في كوارث اجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية!