في مرحلة مابعد الكوفيد: مقاربة اقتصادية، اجتماعية و بيئية»،وقد أنجزت بالشراكة مع منظمة هنريش بول.
تناولت هذه الدراسة مختلف استراتيجيات وديناميكيات التنمية، مع التركيز على فترة ما بعد جائحة كوفيد 19. حيث سعت إلى تحليل و تقييم ديناميكيات التنمية في البلاد منذ الاستقلال حتّى الثورة. كما تطرقت إلى العوامل التي تعطّل التحوّل الاقتصادي في تونس وآثار الأزمة الصحية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فضلا عن آفاق وتطلعات ما بعد الكوفيد.
وكانت الغاية من الدراسة المساهمة في الجهود الوطنية لتطوير سياسات ما بعد الأزمة الوبائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال جملة من التوصيات خلُصت إليها لتحديد الاختيارات والأولويات والتوجهات الجديدة للتنمية في تونس في مرحلة ما بعد كوفيد قصد مجابهة تحديات التنمية المستدامة والاستجابة للانتظارات المجتمعية. و قد تمّ إثراء التقييم و المخرجات في إطار «منصة للحوار الاجتماعي والاقتصادي» من قبل مختلف الجهات الفاعلة وتحديدًا ممثّلي الإدارة (وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار) وممثّلي المنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) بالإضافة إلى خبراء وممثّلي المجتمع المدني.
تجد تونس نفسها اليوم أمام تحديات اجتماعية واقتصادية هامة ،حيث تدفع مختلف المؤشرات المتعلّقة بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، وخاصة بطالة أصحاب الشهائد العليا والإناث، وتلك المتعلّقة بالتفاوت الجهوي والاجتماعي، إلى مراجعة استراتيجيات وتوجهات سياسات التنمية الوطنية.
وقد ضاعفت الأزمة الصحية المنجرّة عن جائحة كوفيد الصعوبات الاقتصادية عالميا ، إذ كشفت عن حدود وثغرات النموذج النيوليبرالي. وفي تونس، كان لهذه الأزمة تأثير كبير على الاقتصاد، حيث أدّت إلى فقدان عدد كبير من الوظائف ،الأمر الذي نجم عنه زيادة وتيرة المطالب الاجتماعية.
وإنه من الضروري اليوم الاستجابة لتطلعات تونس ما بعد الثورة ،بما يسمح بتنمية شاملة ومستدامة تكون حافزا لاستعادة ثقة المواطنين في الدولة وفي مؤسساتها.
و تتميّز الدراسة بكونها تجمع بين ثلاث مقاربات.ذلك أنه تمّ الانطلاق من مقاربة اقتصادية لتحليل وتقييم السياسات التنموية بالوسائل التي تكرّسها العلوم الاقتصادية،على غرار المؤشرات الاقتصادية. وتمّ تدعيمها بمقاربة سوسيولوجية تجمع، خلافا للأولى، بين عدة مكوّنات مترابطة فيما بينها وهي المكوّن السياسي، الاقتصادي، الثقافي و المجتمعي. بالإضافة إلى المقاربة البيئية التي ترتكز أساسا على تقييم تأثير السياسات المعتمدة على الموارد الطبيعية و على البيئة و المحيط، و اقتراح حلول للأزمة البيئية التي تعيشها تونس اليوم و لتحديات التنمية المستدامة.
كما تناولت دراسة «التوجهات الجديدة لسياسات التنمية في مرحلة ما بعد كوفيد 19 ثلاثة محاور كبيرة، و هي تحليل و تقييم الفترة الممتدة من الاستقلال إلى الثورة، تقييم معوقات الإقلاع الاقتصادي في العشرية التي تلت الثورة و تحديات الكوفيد، و اقتراح مقاربة جديدة لحل الأزمة الاقتصادية وأزمة التنمية.
• حصيلة التوجهات التنموية
من الاستقلال إلى الثورة
في إطار المحور الأول، تعرّضت الدراسة إلى مرحلة الستينات développement autocentré التي تقابل مرحلة التنمية المرتكزة على الموارد الخاصة للدولة،من موارد مالية و موارد بشرية وسياسة عدم اللجوء إلى التبادل الخارجي. وتميّزت هذه المرحلة بتجربة التعاضد. و لعلّ من أهمّ الدروس المستخلصة من هذه المرحلة هي أنّ غياب التوافق بين القوى الاجتماعية، السياسية و الإنتاجية يؤدي إلى انهيار المنوال التنموي، وأنه يجب العمل على ادراج الفئات المهمّشة و الفقيرة بمسالك الإنتاج،عوض الاقتصار على توزيع الإعانات عليها، الأمر الذي يضمن إدراج الاقتصاد المحلي. كذلك من أبرز الدروس المستخلصة، ضرورة وجود توافق بين العقلانية الاقتصادية من جهة و العقلانية الاجتماعية من جهة أخرى.
أما المرحلة الثانية التي تناولتها الدراسة فهي الفترة الممتدة من السبعينات إلى منتصف الثمانيناتdéveloppement extravert التي تقابل مرحلة التنمية المرتكزة على المقاربة الليبرالية و على تشجيع الاستثمارات. و من أهم الدروس المستخلصة من هذه الفترة، أهمية المثلث المتكوّن من الدولة، الأمة والمجتمع الذي ينهار عندما لاتخدم الدولة مصالح كافة الفئات المكونة للمجتمع، بل تقتصر على خدمة مصالح مجموعة معيّنة ،و عندما تكون الوحدة الوطنية مهددة بسبب صراعات إيديولوجية وسياسية .
أما المرحلة الثالثة فهي الفترة الممتدة من نهاية الثمانينات إلى التسعينات phase de l’ajustement structurel و هي مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي تتمّ مرافقتها من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية، و هي مقاربة مستوحاة من الفكر الليبرالي. و تعتبر هذه المرحلة هامّة، نظرا إلى ما حققته من نتائج إيجابية نسبيا على مستوى الاقتصاد الكلّي.
في نهاية التسعينات ،وقع تكريس جملة من الإصلاحات الشاملة على عدة مستويات ،ووقع اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص، والتقليص من الفوارق الجهوية، بهدف التمكّن من التكنولوجيا.
على المستوى البيئي، تمّ تعزيز الآليات لتفعيل السياسات البيئية من خلال وضع برامج خاصة ،بغية حماية الموارد الطبيعية لمواجهة التلوّث الصناعي و للتصدي للتصحّر ...
• العشرية التي تلت الثورة: معوقات الانتقال الاقتصادي ورهانات أزمة الكوفيد
لئن حققت ثورة 2011 العديد من المكتسبات، إلا أنها لم تسمح بتحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي المنشود. إذ وقع تركيز الجهود الوطنية على إنجاح الانتقال السياسي، و على ضرورة تركيز المؤسسات. وطبعت هذه الفترة بغياب رؤية تنموية فعلية للبلاد و التأخر في تفعيل الإصلاحات الكبرى، و ذلك رغم تعدد الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية و الاجتماعية المقترحة.
وتمحورت الاستراتيجية التنموية في مخطط التنمية 2016 - 2020 حول مبدإ التمييز الإيجابي في اختيار المشاريع التنموية. و من ضمن الأهداف التي سعى إلى ضمانها مخطط التنمية 2016-2020 تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. غير أن مختلف الاستراتيجيات التنموية منذ 2011 لم تكن سوى امتداد لنفس التوجهات و الخيارات القديمة. لم تكن هذه الاستراتيجيات مجددة، وخاصة منها مخطط التنمية 2016 - 2020 الذي كان مشوبا بخلل استراتيجي، بما أنه لا يندرج ضمن رؤية على المستوى البعيد . كما أن أهدافه و المؤشرات التي رافقتها مشوبة بعدم الدقة. أما فيما يتعلق بمشاريع التنمية الجهوية فهي في أغلبها غير قابلة للتطبيق.
وساهم عدم المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تخص المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي في فشل الانتقال الاقتصادي.
إلى ذلك ،زادت أزمة الكوفيد من تأزم الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية، ممّا نتج عنه ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بعد هذه الأزمة. و كشفت عن هشاشة الوضعية الاقتصادية لنسبة كبيرة من أفراد المجتمع، وهو ما يجعل محاربة الفقر من الأولويات الوطنية لتوفير مقوّمات العيش الكريم لكل أفراد المجتمع.
كما أثّرت الأزمة الصحية على ميزانية الدولة، الاستثمار في المجال البيئي، و لا سيما في تهيئة البنية التحتية الإلكترونية و الطاقة المتجددة. وبالنسبة إلى القطاع الخاص ،فقد شهد تراجعا هاما في إنتاجه، ممّا انجرّ عنه فشله في الاستثمار في الطاقة المتجددة.
و لقد تضرّرت عديدالقطاعات من الأزمة ،وذلك على غرار قطاع السياحة، و خاصة إثر غلق معظم الدول لحدودها وهو ما أدى إلى تقلّص مرابيح القطاع بنسبة تقدّر بـ 27 % ، مقارنة بعام 2019. بالإضافة إلى قطاعات الصناعة و التجارة التي تضرّرت بشكل كبير جرّاء تقلّص الأنشطة التجارية ذات العلاقة بقطاع النقل.
ولعل من بين الدروس التي يجب استخلاصها من أزمة الكوفيد، الدور الكبير الذي تلعبه قطاعات حيوية، على غرار الفلاحة و التكنولوجيا ،و التي اكتست خلال هذه الجائحة أهمية مضاعفة. فقد نجح القطاع الفلاحي في تخطي الأزمة التي أضرّت بجملة من القطاعات الأخرى نتيجة التراجع في الطلب.
و كان لأزمة الكوفيد أثر إيجابي في تراجع عجز الميزان التجاري فيما يتعلق بالواردات والصادرات، حيث تراجع بنسبة 34.45 % . فقد بلغ من جانفي إلى نوفمبر سنة 2020: 11.666.6 – مليون دينار مقابل 17.799.3 – في الفترة ذاتها من سنة 2019.
وكان لأزمة الكوفيد تأثير إيجابي أيضا على الميزان التجاري الطاقي، الذي مرّ من 7513 – مليون دينار في 2019 الى 4623 – مليون دينار في 2020.
• من أجل توجهات جديدة لسياسات التنمية
من شروط بناء نموذج تنموي لمرحلة ما بعد الكوفيد،الانطلاق من مختلف المراحل التنموية التي مرّت بها البلاد و من الدروس المستخلصة من كل مرحلة تنموية و ما عرفته من نقائص . و تقتضي الضرورة اليوم القطع مع منوال التنمية المتبع سابقا، و مع ما كان لها من تأثيرات سلبية ، وذلك على المستوى السياسي، الاقتصادي، المجتمعي، الثقافي و البيئي.
على المستوى السياسي أولا، من الضروري تضافر جهود القوى السياسية لمواجهة التحديات الجديدة للبلاد، وهو الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة في إطار حوار ،على أن لا يتمّ انتهاج نفس الأسلوب الذي فشل سابقا في صياغة حلول فعالة و ناجعة. و لعلّ الانفتاح على الشباب و الجهات والمجتمع المدني يمثّل ضمانة اساسية لعدم استنساخ التجارب الماضية و المضيّ قدما في اتجاه منح آفاق جديدة للحوار.
اما على المستوى الاجتماعي، فمن أهم الدروس المستخلصة من أزمة الكوفيد، الارتباط الوثيق للمصير الصحي للفرد بالمجتمع الذي ينتمي إليه، و أهمية مفهوم «المجتمع المتضامن» و الوعي «بالمصير الواحد» داخل المجتمع الواحد وهو ما من شأنه أن يشجّع التضامن بين أفراد المجتمع، فضلا عن تبنّي مبادئ الاقتصاد الأخضر لحماية البيئة.
و على الصعيد الاقتصادي، تهمّ القطيعة الارتباط في المصالح بين المستوى الاقتصادي و المستوى السياسي، و الذي يمكن أن يؤدي إلى الفساد. ينبغي أن تفلت الطبقة السياسية من الضغط الذي تمارسه المجموعات ذات المصالح الاقتصادية،لكي لا تساهم في فرض التوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الكوفيد.
اما على المستوى التكنولوجي، فتتمّ القطيعة من خلال تبنّي الرقمنة على جميع المستويات، الاقتصاد و المالية....كما يتعيّن العمل على تثمين الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها تونس للمضي قدما في الذكاء الاقتصادي.
وعلى المستوى الثقافي، تتجسّد القطيعة من خلال تأكيد مفهوم المواطنة والانتماء. اذ يجب أن تتغلب قيم التضامن على الانتماءات المجتمعية و الجهوية.
وعلى المستوى البيئي، ينبغي أن ترتكز التوجهات الجديدة على إنتاجية تحترم البيئة والاستدامة والصحة.
وفي هذا الإطار،تقترح الدراسة نموذجا تنمويا يتّسم بالاستقلالية و يكون قادرا على استيعاب الصدمات أوالأزمات المحتملة،حيث تكون السياسات العمومية مهيكلة بطريقة تجعل مختلف الخدمات والمؤسسات قادرة على التصدي للأزمات، خاصة في حالة توقف قنوات التموين العالمية. ويكون ثانيا قادرا على التأثير إيجابا، من خلال التقليص من نسب الفقر و الفوارق الاجتماعية. كما أن هذا النموذج التنموي مستدام و ينبني على أهداف التنمية المستدامة. اذ تدعو الدراسة الى ضرورة إرساء الانتقال الإيكولوجي و تفعيل الاقتصاد الأخضر لمجابهة المخاطر والتحديات البيئية، من محدودية الموارد الطبيعية و استنزاف الموارد المائية الباطنية ومخاطر التصحر والتلوث، وهو ما يتطلب تجاوز مرحلة وضع الاستراتيجيات والمخططات إلى مرحلة التفعيل و التنفيذ أو «الفعل الاخضر»، الأمر الذي يقتضي تغيير الثقافة و السلوك المجتمعي و ترسيخ الهاجس البيئي و العمل على تغيير طرق الإنتاج و الاستهلاك.
وتستخلص التوجهات الجديدة لسياسات التنمية الدروس من تجربة الكوفيد. و من أهم الدروس المستخلصة التي يجب البناء عليها، الدور الأساسي الذي تلعبه الدولة في التنمية و اللحمة الاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية استقرار الاقتصاد الكلي كشرط جوهري للنمو، ضرورة احترام المؤسسات وتحسين الحوكمة و المضيّ قدما في الإصلاحات كأساس للانتقال الاقتصادي.
و يرتكز إطار التنمية الذي تقترحه الدراسة على ثلاث ركائز أساسية: وهي أولا التصحيح ، أي تصحيح الهنات و الاختلال الوظيفي الذي أدى إلى إفلاس المنوال الاقتصادي في 2011، و ذلك بهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. ثانيا، التعزيز: أي تعزيز نسق الإصلاحات الكبرى وإعادة التوازنات للاقتصاد الكلي. وتتمثل الركيزة الثالثة في إعادة ترتيب الأولويات، بما يسمح للاقتصاد باستيعاب وتجاوز الأزمات التي قد يتعرّض لها، على غرار أزمة الكوفيد.
في هذا السياق ، خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات ،من أبرزها؛ اقتراح مخطط إنعاش اقتصادي ،وهو مخطط طموح يهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية للمؤسسات و الأسر بصفة فورية، من خلال التنصيص على إجراءات على المدى القصير، ويخصص بالأساس ثلاثة مستويات. يتعلق المستوى الأول بالنفقات ذات التأثير المباشر على الأسر والشركات، وهي إجراءات تستهدف الطلب بصفة مباشرة. ويتعلق المستوى الثاني بإجراءات تستهدف القطاعات المتضررة ،على غرار السياحة، الثقافة و التصدير. ويتعلق المستوى الثالث من الإجراءات باقتراح برنامج خاص وواعد للاستثمار العمومي يمتد على سنتين.
وتناولت الدراسة كلفة و تمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي، و دعت إلى ضرورة تبنّي مقاربة مختلفة تقوم على جملة من الإجراءات، من بينها تسييل الدين العمومي، الاقتراض من الجالية التونسية بالخارج و الشراكة بين القطاع العام والخاص. كما وقع تناول شروط انجاح المخطط والمتمثلة أساسا في هدنة اجتماعية بثلاث سنوات و تفعيل الإصلاحات الكبرى من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، اعادة هيكلة الادارة، تحسين الاطار القانوني المنظم لعقود الشاركة بين القطاع العام و القطاع الخاص، مجابهة الاقتصاد الريعي لاستيعاب الاقتصاد الموازي.
كما تعرّضت الدراسة إلى ضرورة اعادة هيكلة استراتيجية التنمية من خلال خلال تعزيز إطار البرمجة و التخطيط، و هو ما يمرّ عبر اقتراح رؤية استراتيجية (تونس 2050 ) و تعزيز الرابط بين المخطط و الميزانية و بعث مجلس وطني للمالية العمومية. بالإضافة إلى تركيز هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة و تحويل الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية إلى هيئة عليا للتقييم.
و أشارت الدراسة إلى الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني كقوة اقتراح وتفعيل،فيما يتصل بالشأن البيئي و المساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في تحسين حوكمة الموارد الطبيعية و في إرساء منظومة أكثر تشاركية و شفافية. أنجزت هذه الدراسة بمساهمة الخبراء:
زهير للقاضي ورضا بوكراع وآمال جراد