آليات جديدة للقضاء على ظاهرة العنف

أو مجموعة أشخاص أو على فرد أو مجموعة أفراد آخرين.
ويشكّل العنف ظاهرة متفشّية في كافة المجتمعات، وفي جميع الأوساط والفضاءات، سواء في الأسرة أو الشاشة أو المدرسة أو الملاعب الرياضية وغيرها الفضاءات والأماكن المفتوحة للعموم وكذلك عبر شبكة الإنترنت.
وقد سعى المشرّع التونسي إلى تجريم العنف في العديد من النصوص القانونية. فيعاقب القانون كلّ شخص يرتكب جرائم الاعتداء بالعنف، سواء كان خفيفا أو شديدًا، أو نجم عنه سقوط بدني مستمرّ. كما يعاقب على القتل، سواء كان عمديا أو غير عمدي. ويعاقب على التحرّش الجنسي ومضايقة المرأة في الفضاء العام، والاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة.
كما يعاقب القانون العنف المعنوي، مثل القذف العلني والنميمة والاعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي، والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات،
لكن تجدر الإشارة إلى أنّ ذلك لم يحدّ من منسوب العنف، حيث أثبتت دراسات دولية وأيضا وطنية أنّ العنف يعتبر من الأسباب الرئيسية للكثير من الوفيات والإصابات البدنية، ممّا يقتضي البحث عن آليات جديدة للقضاء على ظاهرة العنف، وهو محور هذا الجزء من الدراسة حول العنف في الفضاء العام.

• آليّات عامة:
- التعريف بحقوق الإنسان من خلال تنظيم محاضرات وندوات توعوية: تكمن أهمّية التعريف بحقوق الإنسان في كونِها تضمَن الحدَّ الأدنى والضروري لعيش الإنسان بكرامة ،سواء على مستوى حاجاته الأساسية؛ كالطعام، والمسكن، والتَّعلُّم؛ الذي يقود به إلى الاستفادة من الفرص المتاحة له، أو على مستوى حرياته؛ كحرية اختيار أسلوب الحياة، وحرية التعبير، وحرية اختيار التوَجُّهات السياسية التي يرغب الفرد في دعمِها، وبذلك يضمن تأمين كلّ تلك الحريات للأفراد الحماية من الاعتداء والاضطهاد من قبل أيّ جهةٍ أقوى أو أعلى سُلْطَةٍ منهم.
- تعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة:يمكن أن يكون لوسائل الإعلام دور إيجابي في الوقاية من سلوك العنف، وذلك من خلال إذاعة برامج وأعمال هادفة، تعمل على ترسيخ القيم الرفيعة، مثل: الإيثار والرفق والتعاون، كما يمكن أن تقوم وسائل الإعلام بإذاعة الأعمال الهادفة، التي تدعو إلى التنفير من العنف، وبيان أسبابه وآثاره الخطيرة على الفرد والمجتمع، وعلى وسائل الإعلام أن تضع وسائل لعلاج هذا العنف، وذلك عن طريق عقد ندوات ومحاضرات يتولاها علماء الدين والتربية.
- تسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص.
- إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع وبحدّ معقول.
- تعزيز الحريات السياسية للابتعاد عن حالات الكبت السياسي التي قد تظهر في صور سلبية متعددة.
- الابتعاد عن مشاهدة مناظر العنف على القنوات الفضائية والإنترنت، وهذا يكون دور الوالدين.
- العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي، و تكثيف الوعي الثقافي بين الناس لتعريف المواطن بحجم ظاهرة العنف وأسبابها والآثار المترتبة عليها وبدورهم في الوقاية والحماية من العنف.
- العمل على القضاء على البطالة والفقر لأنّ تدنّي المستوى الاقتصادي للأسرة قد يدفع ببعض أفرادها إلى تفريغ شحنات معاناتهم السلبية نتيجة الضغوط المعيشية فتكون النتيجة تعرّض بعض أفراد الأسرة للعنف.
- توفير الخدمات العلاجية والإرشادية للمعتدين وإلحاقهم ببرامج تأهيل نفسية واجتماعية، وذلك من خلال حصرهم وتصنيفهم حسب خطة علاجية تناسب كلّا منهم، ووضعهم في جمعيات وأماكن مناسبة لتأهيلهم مع وجود لجنة إشراف متطوّرة.
- تشديد العقوبات المترتبة على القائمين بالعنف.
- مساعدة الشباب في الحصول على أعمال تشغل فراغهم وتضمن مستقبلهم ومساعدتهم على الزواج وبناء الأسر.
• الآليّات الخاصة:
لظاهرة العُنف حلول عديدةً تختلفُ باختلافِ نوعِ العُنف:.
- العنف المدرسي: إنّ العنف في المدارس يمثّل أخطر شكل من أشكال العنف، وإنّ للأسرة دورا وقائيا في حماية أبنائها من العنف، كما تتحمّل في الوقت نفسه جانبا كبيرا من المسؤولية عن العنف الذي يتّصف به أبناؤها.
وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة وتيرة العنف بالمدارس، حيث بات التلميذ و الأستاذ على حدّ سواء ضحية للعنف اللفظي أو الجسدي بالمؤسسات التربوية، ممّا جعل أخصائيّي علم الاجتماع يدقّون ناقوس الخطر ويبحثون عن أسباب ارتفاع العنف بالمدارس.. ومن بعض المقترحات التي نراها كفيلة بعلاج هذه الظاهرة ،وذلك اعتمادا على دراسات ميدانية وعلى آراء الأخصائيّين، نذكر ما يلي:
– نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، و نشر ثقافة الإنصات و التواصل بين التلاميذ فيما بينهم و بين الأساتذة و التلاميذ و تنشئة الأطفال منذ الصغر عليها.
– تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور لبيان أساليب الحوار ومنح الطفل مساحة للتعبير عن رأيه وبالتالي الإنصات إليه.
– إعادة هيكلة الأنشطة الثقافية والرياضية ،واعتماد التحفيز لاكتشاف وتشجيع المواهب.
– إرساء ثقافة النجاح في الحياة.
– التربية على فنون التواصل.
– الوقاية الاجتماعية بتحسين الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيش فيها الجماعات المعرّضة للعنف و الانحراف.
– مراجعة نظام التأديب المدرسي ليصبح نظام تعديل سلوكي وقائي لا عقابي، والتكثيف من حصص الإصغاء وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وتوعيته بالجوانب الإيجابية لديه.
– إدراج حصص في علم النفس التربوي لفائدة المدرّسين.
– تفعيل دور الأولياء والجمعيات المختصّة في المجتمع المدني والاعتناء بمشروع المؤسسة و المؤسسات ذات الأولوية.
– تفعيل أكبر لدور المرشد الاجتماعي، بحصر التلاميذ أصحاب السلوك العدواني المتكرر لنتمكّن من التعامل معهم، و معرفة أسباب سلوكهم.
– ضرورة الاهتمام بإعداد برامج وقائية للحدّ من هذه الظاهرة وتفعيلها ،عن طريق عقد ندوات ومحاضرات لتعريف التلاميذ بمفهوم العنف وأشكاله ومظاهره وكيفية التعامل معه.
– تبادل التجارب الناجعة مع بعض الدول ،على غرار اليابان والصين …
– تكثيف حصص الإرشاد الاجتماعي والتوعية الوقائية عبر المجلات المدرسية والملصقات الحائطية لتحسيس التلاميذ وتحصينهم من الميل إلى العنف.
– إرساء مجالس الأولياء لمدّ جسور التواصل بين الآباء والأسرة التربوية وللمتابعة الدائمة لحالات الغياب والتمارض ولتزويد الأولياء بصورة واقعية عن مستوى أبنائهم ،مع التصدي للدروس الخصوصية…
– تعزيز الجانب الوقائي بالمدارس، من خلال تفعيل برنامج الإشراف اليومي على حضور الطلاب ومواظبتهم ،والعمل على تجنّب الساعات الجوفاء أو الجداول غير المنتظمة زمنيا.
– إحصاء ومتابعة ودراسة حالات العنف داخل المؤسسة من لدن الأسرة التربوية و مجلس الأولياء والمرشد الاجتماعي والطبيب المدرسي والمرافق المدرسي.
– خلق التواصل بين المؤسسات التعليمية و الأسرة؛ المؤسسة و الأساتذة؛ المؤسسةو التلاميذ.
– تفعيل خلايا الإنصات والإرشاد الاجتماعي.
– الوقاية من العنف بمعالجة الانحرافات السلوكية التي قد يقع فيها التلميذ ،من شرب الخمر أو السجائر أو التوتر النفسي.
– المعالجة بقيام كلّ من الأسرة و المؤسسة التعليمية بدورهما في التنشئة الاجتماعية من أجل اجتناب أسباب المشكلة.
– توضيح حدود واجبات و حقوق كلّ من مكوّنات العملية التعليمية: إدارة و تلاميذ و أساتذة.
– التركيز علىظاهرة العنف، بالبحث والتمحيص في محاولة لتحديد فئات التلاميذ الأكثر تأثّرا بالعنف وكشف تأثيره السلبي عليهم بهدف رسم استراتيجيات كفيلة بحماية التلميذ من هذه الآفة المدرسية.
- العنف الرياضي: إنَّ النظرة الصحيحة للرياضة يجب أن تتمثّل في أنَّ الرياضة وسيلة حضاريَّة لاستثمار وتفعيل الطاقات الشبابيَّة، ومدّ الجسور الاجتماعية بين أعضاء الفرق الرياضية من ناحية، ومن ناحية أخرى بين الفرق الرياضية فيما بينها، وكذلك يجب أن يكون التشجيع للهدف الجميل والأداء الرائع بغضّ النظر مَن كان صاحبه، ومن هنا جاءت فكرة المباريات الوديَّة بين الفرق الرياضية، والتي تعكس النظرة الصحيحة، والتصوُّر السليم لهذه المباريات، والمظهر الحضاري لهذا التنافس أو ذاك. إنَّ الشعوب الراقية والأمم الحيَّة، هي التي تجعل من الرياضة والملاعب وسيلة للتلاقي وبذر بذور المودة، لا وسيلة للاحتراب والخصومة والشّجار، فمن هذه الزاوية وحدها، يمكن الإطلال على الرياضة والنظر إليها، فهي مصلحة رياضية بامتياز، وهي مصلحة وطنية وقومية، ما التزمت أسس التنافس الحضاري النظيف.
و لكن في كثيرمن الأحيان تتحوّل الملاعب الرياضية إلى فضاء لممارسة العنف.
ويمكن تعريف ظاهرة العنف في الملاعب أو العنف الرياضي بأنه كلّ سلوك ينافي قواعد الرياضة وأخلاقياتها ويتسبّب في الأذى،بعيدًا عن الأهداف الرئيسية للعبة الرياضة نفسها، ويشار إلى أنّ هذا النوع من العنف قد أصبح وباءً يعمّ الملاعب الرياضية بعد أن ازدادت وتيرته واحتدّت خطورته في الآونة الأخيرة ،وتحديدًا في الألعاب الجماعية ،كرياضة كرة القدم... وتتفاوت مصادر العنف ما بين اللاعبين والمدرّبين والجمهور ووسائل الإعلام، إلا أنّ تسليط الضوء غالبًا يكون على العنف في الملاعب الذي يمارسه المتفرّج.
إنَّ مدخل علاج هذه الظاهرة، هو بثّ الوعي بما يجب أن تكون عليه الرياضة، وتنبيه الناس ولاسيما المشجّعين إلى النتائج المأساويَّة التي قد تنجم عن هكذا تصرّفات، ويجب أن يكون للمنابر، مثل: المدرسة، والمسجد، دور هام في ذلك وتوجيه يصبُّ في ذات الهدف، وهناك واجب مضاعف على مسؤولي الفرق الرياضية بمخاطبة المشجّعين قبل وأثناء الذهاب لكلّ مباراة ،مع التشديد بكلّ قوَّة على هذه الناحية .وللإعلام دور فعّال في ذلك ،سواء كان أثناء تغطيته للمباريات، أو قبلها أو بعدها، وذلك بإبراز الروح الرياضيَّة التي يجب أن تسود في الملاعب، والتركيز على قيم المحبِّة والمؤاخاة.
- العنف في أماكن العمل:و يتمثّل فيأيّ لفظ أو فعل أو خطاب من شأنه تحقير شخص ما في مكان العمل أو الإساءة إليه أو إظهار العداء تجاهه، بناءً على الجنس أو الدين أو العرق أو الإعاقةالجسدية أو الانتماءات السياسية وغيرها، ممّا قد يؤثّر سلباً على أداء هذا الموظف أو تقدّمه في العمل أو فرصه في التوظيف أو الحصول على ترقية، أو يخلق مناخ عمل عدائي غير آمن وغير مريح.
ويواجه العديد من الموظفين والعمّال ممارسات عدّة تؤثّر على راحتهم في مكان العمل. وأبرز ظواهر المعاناة في مكان العمل هي تلك التي توضع تحت خانة «التعنيف». والتعنيف الذي نقصده هو الذي تتفرّع منه ثلاثة أشكال تُعدّ من الأكثر انتشاراً في بيئة العمل وهي: التحرّش الجنسي والتعنيف المعنوي والتعنيف المؤسساتي. وتتعرّض المرأة في بيئة العمل إلى العنف ،و من أهمّ مظاهره:
- التحرّش الجنسي: سواء أكان لفظيا أو بصريا أو معنويا أو جسديا، مثل:
• أن يطلب من الموظفة القيام بأفعال جنسية أو الاستجابة لأفعال جنسية من شخص آخر.
• كشف الأعضاء التناسلية لموظفة ما أو القيام بذلك أمامها أثناء تواجدها في مكان العمل.
• إرسال رسائل إلكترونية أو ورقية أو التفوّه بعبارات تحمل مضموناً جنسياً من شأنه إزعاج زميلة أو الإساءة إليها.
• وهناك نوعان من التحرّش الجنسي في مكان العمل، هما:
• طلب القيام بأفعال جنسية أو الاستجابة لها مقابل الحصول على مزايا: مثل ربط الترقيات بذلك، أو التهديد بالفصل في حال الامتناع، وعادة ما يكون المعتدي في هذه الحالات هو الرئيس المباشر في العمل أو هو شخص ذو سلطة داخل الشركة أو المؤسسة.
• خلق بيئة عمل غير مريحة ومنتهكة جنسياً: بحيث لا تشعر الموظفات بالارتياح والأمان، بسبب المزاح والدعابات والتعليقات ذات الطابع الجنسي من قبل الزملاء.
- التمييز على أساس الجنس: بحيث تتمّ التفرقة بين العاملين الذكور والإناث في الواجبات والحقوق الوظيفية والترقيات والرواتب وغيره.
- السخرية بسبب العمر: وعادة ما يستهدف هذا النوع النساء اللواتي تجاوزن سناً معيّناً أو حديثات التخرّج، وتكون بمخاطبتهن بألفاظ أو بأسلوب يقلّل من شأنهن ويسخر من العمر والمظهر.
- التمييز الديني والسياسي: وهو يعني القيام بأفعال أو قول ألفاظ عدائية تجاه بعض الموظفات بسبب الديانة أو الانتماء السياسي، أو التفرقة، بناءً على هذه الأسس في الترقيات والفرص الوظيفية.
- الإهانات اللفظية: مثل السبّ والقذف وسوء المعاملة والتمييز على أسس لا علاقة لها بالأداء الوظيفي.
و تتمثّل التوصيات بشأن مناهضة العنف بأماكن العمل في:
- الدولة:
• تحسين علاقات العمل، من خلال بسط الحماية القانونية والنقابية للعمّال والعاملات وخاصة في القطاع الخاص والمناطق الاستثمارية.
• تنظيم عمليات تفتيش دورية على المصانع للتأكد من سلامة بيئة العمل، وتدريب متفقدي الشغل على التعامل مع قضايا العنف الجنسي داخل أماكن العمل.
• إصدار قانون أكثر كفاءة وفاعلية للحماية من العنف الجنسي ،مع مراعاة خصوصية الانتهاكات الجنسية بأماكن العمل من الناحية الإجرائية.
• تنظيم دورات تدريبية لرفع وعي العاملات بأساليب الحماية من الانتهاكات الجنسية. - المنشآت الصناعية:
• توفير وسائل مواصلات ملائمة وكافية.
• توفير الإنارة الكاملة لكلّ أماكن العمل.
• الاستعانة بمشرفات على وسائل الإنتاج التي توجد بها كثافة من العاملات.
• توفير كاميرات مراقبة داخلية.
• توفير حمّامات آمنة ، والفصل بين حمّامات العمال والعاملات.
• تنظيم أنشطة اجتماعية للعمال والعاملات وأسرهم مع أدارة المصنع ،ممّا يؤثّر إيجابا على بيئة العمل.
• توفير الرعاية الصحية في حالة حدوث إصابات عضوية.
• توفير الدعم والعلاج النفسي.
• وضع إجراءات تقديم الشكوى في لائحة الإعلانات أو في مكان ظاهر داخل أماكن العمل والعقوبات التأديبية داخل أماكن العمل ،مع الإشارة إلى الإجراءات القانونية التي يمكن أن تقوم بها العاملات للّجوء إلى القضاء.
- العنف في الشارع:احتلّ الشارع المرتبة الأولى ضمن الأماكن التي تشهد أحداث عنف بنسبة 43 بالمائة، ثمّ الفضاء العائلي ب26 بالمائة ،فالمؤسسات التربوية بنسبة 9.5 بالمائة ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي 7.1 بالمائة، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية و حالات « الانتحار ومحاولات الانتحار » والعنف والهجرة غير النظامية.
و يتجه مزيد التوعية و التأطير لنبذ العنف في الشارع عبر البرامج التلفزية و الإذاعيةو الصحافة والمدرسة و العائلة.
ختاما يمكن القول إنّ الأسرة تلعب دورا محوريا في التربيةوالتنشئة ، و هي أيضا المسؤولة الأولى عن الاضطرابات النفسية والسلوكية التي يعاني منها بعض الأشخاص، بعدها تبدأ مرحلة الدراسة فتكمل المدرسة دور الأسرة، ويبدأ بعده الأفراد بالتفاعل داخل المجتمعات، ومن ثمّ يبدأ تأثير المجتمع على سلوكيات الأفراد ونبذالعنف.