الأزمة التونسية وجدلية التدويل والسيادة الوطنية

أولها التغييرات السياسية حيث فتحت الثورة التونسية مرحلة الخروج من الأنظمة القوية أو التسلطية والتي هيمنت على المجال السياسي العربي والدخول في مسار تغييرات سياسية عميقة لبناء نظام ديمقراطي تعددي.وبالرغم من الآمال التي فتحتها هذه المرحلة الجديدة من التحول الديمقراطي إلا أنها جاءت مليئة بالصعوبات والتحديات مما جعل هذا المسار محفوفا بالمخاطر .وقد ساهمت هذه الفجوة بين عالم الأمس والعالم القادم في تراجع مؤسسات الدولة وفي قدرتها على فرض التصور العام والرؤيا السيادية .
ولم تقتصر هذه الأزمة على الجانب السياسي بل امتدت كذلك إلى الجانب الاقتصادي والمالي.فإلى جانب أنظمة نمط التنمية وتراجع الميزة التنافسية لاقتصادنا دخلت بلادنا في أزمة مالية غير مسبوقة أصبحت تهدد المالية العمومية بالانهيار .وقد فتحت هذه الأزمة باب التدخل الخارجي وتراجع سيادتنا الوطنية على القرار الاقتصادي .فأصبح تفادي الانهيار المالي رهين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والأسواق المالية العالمية .
وقد زادت الجائحة الصحية وأزمة الكورونا الوضع حدة وتأزما.فقد عرفت بلادنا انعكاسات صحية لم نعرفها في تاريخنا الحديث ليصل عدد الأموات إلى مستويات تاريخية .كما أن عدد الإصابات لازال في ارتفاع بالرغم من بداية انحسار الجائحة على المستوى العالمي.
وقد أثبتت هذه الجائحة هشاشة مؤسسات الدولة وعجزها عن حماية مواطنيها نظرا لتراجع طاقتها وقدرتها الاستشرافية .اذ لم نكن قادرين على تطبيق البروتوكولات الصحية حيث طغى التذبذب وغياب الرؤيا وانعدام القدرة على استنباط الحلول .كما أثبتت مؤسسات الدولة عجزها عن توفير التلاقيح الكافية من اجل الحماية الجماعية .وقد دفعت هذه الأزمة الصحية مؤسسات الدولة إلى التدويل للبحث عن الحلول.فكان الجري وراء المؤسسات المالية العمومية لتوفير التمويلات الضرورية لشراء التلاقيح.ثم جاءت الدعوات للبلدان الصديقة والشقيقة لتمكيننا من التلاقيح في أعلى مستوى الدولة مما أثار الكثير من الاستغراب بل وشيئا من الاشمئزاز عند الكثير من التونسيين.ثم مرت الدولة التونسية إلى طلب الأكسيجين من الدول الشقيقة والصديقة أمام ارتفاع عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي أثناء الموجة الثالثة للجائحة .
نتج عن هذا العجز المتواصل لمؤسسات الدولة عن مجابهة الجائحة الصحية والعجز عن حماية المواطنين من آثارها الصحية و استشراف تطوراتها التجاء كبير للتدويل ومحاولة إيجاد الحلول من خلال اللجوء إلى الخارج في كل المجالات من تمويل وتلاقيح وتنفس وواقيات وغيرها من المواد الأساسية.
اذن كانت لهذه التحولات الكبرى والأزمات المتلاحقة والمعقدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية انعكاسات كبيرة على مؤسسات الدولة التي أصابها التراجع والإنهاك والوهن.وكان هذا التراجع الكبير لمؤسسات الدولة وراء تدخل العنصر الدولي وتنامي دوره على الساحة الوطنية في كل المجالات من السياسية إلى الاقتصاد مرروا بالمسائل الاجتماعية والصحة.لقد فتحت هذه الأزمات الباب على مصراعيه لتفسح المجال للقوى والدول الأجنبية إلى جانب المؤسسات الدولية والمالية العالمية لتؤثر في اختياراتنا الكبرى وسياساتنا وتصوراتنا.
وقد جاء هذا التدخل وهذا التدويل للشأن الداخلي في الكثير من الأحيان منذ 2011 بطلب ومباركة من القوى الداخلية بل حتى من مؤسسات الدولة لعديد الأسباب.في بعض الأحيان كان عجز مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على مواجهة الأزمات والصعوبات الأمنية والمالية والصحية وراء هذه الدعوات واللهاث وراء القوى الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي .وفي بعض الأحيان كانت الدعوات للخارج من قبل القوى الداخلية للاستقواء به في مواجهة الخصم .
عاد بنا تدويل القضايا والتحديات الداخلية - وفي بعض الأحيان - التدخل الفظ والفج للقوى الخارجية والمؤسسات الدولية في الشأن الداخلي إلى جدلية تاريخية لعبت دورا كبيرا في الديناميكية التاريخية وهي العلاقة المعقدة - وفي الكثير من الأحيان - العنيفة والمتضاربة بين التدويل والسيادة الوطنية.ونعني بالتدويل المحاولات المتكررة والمتواصلة للقوى الأجنبية والمؤسسات الدولية للتدخل في الشأن الداخلي والتأثير على القرار الوطني بطريقة مباشرة في فترة الاستعمار المباشر أو ما يسمى بالحماية وفي الفترات الأخرى في تاريخنا القديم أو المعاصر .وقد اخذ التدويل أشكالا ومظاهر متعددة منها السياسية والعسكرية والأمنية والمالية والاقتصادية .وقد عملت بلادنا في تاريخها على مواجهة محاولات التدويل والتصدي له من خلال بناء قرارها الوطني وسيادتها على اختياراتنا وتوجهاتنا الكبرى وذلك حتى في أحلك الفترات التاريخية التي مرت بها بلادنا .
وقبل الخوض في بعض المراحل التاريخية التي شهدت صر اع جدلية التدويل والسيادة في اختياراتنا الكبرى لابد لنا من فهم الأسباب التي جعلت من بلادنا وعلى مدى تاريخها الطويل وجهة للقوى الأجنبية لمحاولة التدخل والتأثير في قرارنا الوطني .
• في أسباب سعي الآخر إلى التدخل في الشأن الداخلي ؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد من فك شفرات هذا اللغز. فخلافا لعديد البلدان الأخرى بلادنا ليست سوقا كبيرة كي تسعى الدول الأخرى والمؤسسات المالية والتجارية إلى إيجاد موقع قدم فيها كي تروج صادراتها وسلعها وتحصل على إرباح كبيرة .
كما أن بلادنا ليست لها القوة العسكرية والسياسية التي قد تهدد جيرانها أو التوازنات الإستراتيجية الإقليمية حتى تسعى الدولة الكبرى إلى كبح جماحها وإيقاف مطامعها التوسعية .
يبقى السؤال قائما لفهم الأسباب الدفينة والتي تدفع الآخر الإقليمي والدولي إلى العمل بصفة متواصلة ومستمرة على محاولة التدخل في الشأن الوطني والتأثير على القرار الداخلي.
وللإجابة على هذا السؤال أريد إثارة مسالتين هامتين – المسألة الأولى أو السبب الذي يفسر مطامع الآخر في بلادنا - والذي لا يخفي على احد - يكمن في الموقع الاستراتيجي والجغرافي لبلادنا .فبلادنا تقع في موقع هام يشكل نقطة التقاء لثلاثة عوالم كبرى ومؤثرة في توازنات العالم الكبرى وهي العالم العربي والعالم الأوروبي والعالم الإفريقي .والذي ينجح في إيجاد موقع قدم في بلادنا يكون له تأثير كبير على التغييرات والتحولات الكبرى لهذه العوالم الثلاثة .
وقد سمح هذا الموقع الاستراتيجي لبلادنا لأن تكون منذ التاريخ القديم إلى حدّ يومنا هذا في صلب الطرق التجارية والمالية والثقافية والعسكرية والأمنية وجعلها ممرا أساسيا لكل أشكال التبادل والتعامل بين هذه العوالم. كما جعل هذا الموقع من بلادنا وجهة لكل المطامع ومحاولات التدخل الأجنبي .
أما السبب الثاني والذي يفسر محاولات التدخل والتأثير الآخر الإقليمي والدولي في بلادنا فيهم في رأيي القيمة الرمزية أو ما اسميه بالقوة الناعمة لبلادنا .
إن القراءة المتأنية للتاريخ الفكر والحضاري لبلادنا تشير إلى نتيجة مهمة وهي قدرتنا على الانفتاح على فكر الآخر والتأثر والتأثير في انساقه الفكرية وممارساته السياسية .وقد لعب الانفتاح دورا كبيرا في تكوين خصوصية بلادنا ورمزيتها على مدى تاريخنا الطويل .ولئن انتمينا إلى الشرق إلا أننا لم نكن حائرين باعتبار انفتاحنا على الحداثة والحريات والتي شكلت الأساس الفكري والفلسفي للأنوار والمجتمع الغربي.ولئن انتمينا إلى الحضارة الإسلامية إلا أننا نجحنا في بناء مدرسة وقراءة للإسلام منفتحة على روح العصر .ولئن انتمينا للإرث الثقافي والفني العربي إلا أننا نجحنا في بناء مشروع فني محلي في جميع مجالات الإبداع ممّا ساهم في دعم خصوصية مشروعنا السياسي .
نجحت هذه الممارسات المتعددة المنفتحة على المستوى السياسي والمتنورة على المستوى الديني والمحكية في المجال الاجتماعي في نحت تجربة تاريخية خصوصية ومتميزة في محيط مليء بالصراعات و»الهويات القاتلة» على رأي أمين معلوف والحصول على قيمة رمزية كبيرة .وقد سعت اغلب البلدان الكبرى والمؤسسات الدولية لا فقط للاقتراب من هذه التجربة بل كذلك للتأثير فيها وتدويل مجالات قرارها .
وقد ساهم الموقع الجيوستراتيجي لبلادنا والقوة الناعمة أو قيمتها الرمزية في تأجيج جدلية الصراع بين التدويل وسيادة القرار الوطني لتصبح أحد المحركات الرئيسية للديناميكية التاريخية في بلادنا .
وتشير بعض المحطات المهمة إلى حدة هذه العلاقة وهذا الصراع في تاريخ بلادنا .
• التدويل والسيادة الوطنية في بلادنا
إن استعراض هذه الجدلية يتجاوز مجال هذا المقال .لكننا سنتوقف عند أربع محطات كبرى في تاريخ بلادنا والتي وصلت فيها جدلية الصراع بين التدويل والسيادة إلى أوجها .
المحطة الأولى تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث بدأت النخب التونسية في محاكاة مشروع الحداثة الأوروبي والدخول في إصلاحات عميقة من خلال سن دستور 1861 والنظام الاقتصادي من خلال دفع التصنيع وعديد المجالات الأخرى ومن ضمنها التعليم والصحة والجيش .وقد ساهمت هذه الإصلاحات والاختيارات الكبرى في بلورة شخصية وطنية تتمتع بنوع من الاستقلالية وهامش من الحرية عن سلطة الباب العالي وبروز الدولة الوطنية بمفهومها الحديث .
إلا أن هذه التجربة سرعان ما فشلت نتيجة الثورات والانتفاضات الداخلية مثل ثورة علي ابن غذاهم والأزمة المالية والفساد الذي كان مستشريا في مفاصل الدولة مما أدى إلى إفلاسها .
وقد أدت هذه الأزمات المتعددة والإفلاس إلى تراجع مشروع السيادة الوطنية والدخول في مرحلة التدويل والهيمنة وسيطرة القوى الأجنبية على مفاصل الدولة والتي انطلقت مع الكوميسيون المالي لتنتهي بدخول الاستعمار المباشر .
المحطة الثانية التي يمكننا التوقف عندها تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية صعود الحركة الوطنية وتجذير مطالبها السياسية والمرور من مرحلة المطالبة بدستور تونسي - كما كان الشأن في العشرينات - إلى المطالبة بالاستقلال.وستتدعم هذه المطالب الوطنية مع انطلاق الكفاح المسلح في 1952 وارتباط النضال السياسي بالنضال الاجتماعي الذي قاده فرحات حشاد والاتحاد التونسي للشغل تحت مظلة الحركة الوطنية .وساهم هذا الزخم النضالي في بلورة الموقف الوطني الذي شكل الأساس الذي انطلقت منه الدولة الوطنية .وقد عملت القوى الاستعمارية على التصدي لهذه الثورة الوطنية وإيقاف صداها .
وقد لعب التدويل في هذه المرحلة دورا داعما للثورة الوطنية من خلال مساندة عديد الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية لبلادنا في معركة التحرر الوطني .
وقد تواصل هذا الزخم الشعبي والوطني بانتصار السيادة الوطنية من خلال الاستقلال وبناء نظام سياسي جيد حامل لهذا المشروع .
المحطة الثالثة التي يمكن التوقف عندها في هذه العلاقة الجديدة تعود إلى أزمة الجمهورية الأولى في بداية ثمانينات القرن الماضي .وقد انطلقت هذه الأزمات بعجز النظام السلطوي عن القيام بالإصلاحات الديمقراطية الضرورية .وقد نتج عن هذه الأزمة تراجع دور الدولة وتصاعد المطامع الأجنبية الإقليمية مثل عملية قفصة .
كما عرفت هذه المرحلة أهم الأزمات المالية لبلادنا مما فتح الباب واسعا أمام المؤسسات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي للتدخل ومحاولة فرض آرائه وقراراته من خلال برنامج التعديل الهيكلي لسنة 1986.
كما عرفت هذه المحطة تصاعد الإضرابات والانتفاضات الاجتماعية الكبرى مثل ثورة الخبز في 3 جانفي 1984 والتي ساهمت في تراجع وحدة الجبهة الداخلية .
وقد فتحت هذه المحطة مرحلة جديدة من التناقض والتصادم بين طرفي معادلة السيادة الوطنية والتدويل لتنتهي بتغيير النظام السياسي في 7 نوفمبر 1987.
المحطة الرابعة انطلقت مع الثورة والتي عرفت تحت أعيننا من جديد هذا التصادم والتناقض بين السيادة والتدويل .وقد اصطدمت منذ ذلك الوقت وعلى مدى هذه السنوات إرادة بناء سيادة الدولة الوطنية والجمهورية الثانية بمحاولات التدويل وقد عملت القوى والمحاور الدولية كما المؤسسات المالية العالمية على التدخل في بعض الأحيان بالكثير من الفضاضة في القرار الداخلي .وقد ساهمت الأزمات المتعددة في بلادنا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فتح الباب لهذا التدويل والتراجع الكبير الذي نعيشه بحسرة كبيرة للدولة الوطنية .
وستواصل هذه المعركة وسترتبط نتائجها بقدرتنا على درء مخاطر التدويل وحماية القرار الوني.
هذه القراءة السريعة في تاريخنا وفي هذه الجدلية الكبرى تشير إلى أهمية هذه العلاقة الجدلية بين السيادة الوطنية والتدويل والعولمة في ديناميكية مسيرة بلادنا .فقد شكل طرفا هذه المعادلة وصراعها المتواصل أحد الركائز الأساسية للصيرورة التاريخية على مدى طويل في بلادنا .
وهذه القراءة تشير إلى نتيجة أساسية هامة وهي أن هذه العلاقة ووجهة الصراع بين طرفي المعادلة مرتبطة بثلاث مسائل أساسية : قوة مؤسسات الدولة الوطنية،وجود مشروع وطني واضح المعالم وصلابة الجبهة السياسية والاجتماعية الداخلية .
ولابد كذلك أن نشير إلى نتيجة مهمة وهي : أن حل طرفي الصراع في هذه المعادلة ارتبط في كل المحطات التاريخية بتغيير سياسي جوهري : دخول الاستعمار في 1881 فالاستقلال في 1956 وإعلان الجمهورية سنة 1957 وتغيير النظام السياسي في 1987 ووصول بن علي إلى السلطة والثورة التي انطلقت شرارتها في 2011.
• كيف نحرر القرار الوطني
من التدويل
لابد من الإشارة في البداية إلى أننا لسنا ضد التعاطي مع القوى الإقليمية والعالمية والمؤسسات الدولية وفي رأيي فإن فكرة السيادة الوطنية التي تعني الانغلاق على العالم وعن الآخر قد تجاوزها الزمن ولا يمكن أن تستجيب لمتطلبات المراحل التي نعيشها .
السؤال الرئيسي في رأيي يكمن في الشروط الأساسية لحماية القرار الوطني وتجعل التدويل الضروري يصب في إطار دعم السيادة الوطنية وحمايتها .
إن القراءة التاريخية التي قمنا بها أعطتنا بعض الأجوبة حول شروط بناء السيادة الوطنية .ونود في هذا المجال التأكيد على ثلاث مسائل محورية .
• المسألة الأولى هي ضرورة المحافظة على الدولة وعلى قوة مؤسساتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وعلى صلابتها .
• المسألة الثانية وجود رؤيا وتصور سيشكل إطارا موحدا للمشترك الجمعي .
• المسألة الثالثة مرتبطة بصلابة الجبهة الداخلية التي تربط الأحزاب الوطنية والمنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني
ما نعيشه اليوم من محاولات التدويل والتدخل في قرارنا وتراجع السيادة الوطنية ليس وليد اللحظة السياسية الجديدة والتي انطلقت بعد 2011.بل هو مسار متواصل وناتج عن هذه العلاقة المعقدة والجدلية التي جمعت طرفين هامين في المعادلة التاريخية لبلادنا والصراع بين مشروع السيادة الوطنية ومحاولات تدجينها من خلال التدويل والعولمة. كما أن عملية بناء القرار الوطني عملية سياسية طويلة المدى تتطلب تحقيق عديد الشروط الأساسية .
وقد نجحت بلادنا ونخبنا في تهيئة هذه الشروط في عديد المحطات التاريخية. .ولابد من العمل على توفيرها في هذه الفترة الحبلى بالمخاطر والأزمات من اجل مواصلة المحافظة على مشروعنا الوطني وفتح صفحة جديدة لتجربتنا التاريخية .