لهياكل المداولة والتّصرّف لمؤسّسة مدينة العلوم بتونس و لصندوق الودائع و الأمانات في المساهمة بنسبة 65 % من رأس مال شركة خفيّة الاسم تتولى بعث مؤسسة تعليم عال خاصّة تحت مسمّى الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط (UFTAM) ، والتي سيكون للدولة الفرنسية باقي المساهمة فيها.
وأمام هذا المنحى الخطير لسياسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّنا نحن الجامعيّين، ناشطين ومتقاعدين، الممضون أسفله:
1 - نعبّر عن رفضنا القطعي والمبدئيّ لأيّ تمويل عمومي لمؤسسة تعليم عال خاصّة. فليس من مهام وزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ بعث مؤسسات خاصّة، بل مراقبتها والحرص على احترامها للقوانين ولكرّاس الشّروط الذي تبعث على أساسه، وما تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2018 فيما يخصّ التعليم العالي الخاص إلّا دليل عن إغفال الوزارة لدورها في هذا الشّأن.
2 - نعتبر أنّ رصد تمويلات عموميّة لبعث مؤسّسات تعليم عال خاصّة، في حين تعاني جامعاتنا ومؤسّساتنا الجامعيّة العموميّة من نقص فادح في التّمويل العمومي وفي الانتداب، ليس سوى ضربا لمقوّم من مقوّمات الدّولة الوطنيّة ودفع نحو الخوصصة باستعمال المال والمرفق العموميين.
3 - نذكّر بأنّ هذه الجامعة تنشط منذ انطلاقها خارج أيّ إطار قانونيّ كما أفادت به السيّدة الوزيرة عديد المرّات، وأنّ أسئلة كتابيّة قُدّمت في جملة إخلالاتها القانونيّة من طرف بعض أعضاء مجلس النّواب وانتهت بتقديم قضية جزائية ضدّها، وأنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتحت تحقيقا في الملف ونعتبر أنّ ما تقوم به الوزارة ليس سوى محاولة لتغطية الأنشطة غير القانونيّة لهذه الجامعة.
4 - نهيب بأعضاء مجلسي إدارة مدينة العلوم وصندوق الودائع والأمانات عدم الزّج بمؤسستيهما في هذا الملف وعدم الرّضوخ للضغوط مهما كان مأتاها وأن يضعوا نصب أعينهم القانون ومصلحة جامعاتنا العموميّة دون سواها من المصالح الأجنبيّة أو الخاصّة أو الشخصيّة.
5 - نستنكر جملة تصرّفات الوزارة في هذا الملف والتي تعكس غياب أي قدرة لديها لإنتاج معنى للإصلاح عدا الخوصصة وقطع الاعتمادات عن التعليم العالي العموميّ وسياسات التقشّف غير المعلنة، وغياب أيّ تصوّر لها للشراكة الدّوليّة غير التبعيّة للمصالح الأجنبية، في حين أنّ الشّراكة الدّولية المتوازنة في التعليم العالي أصبحت حيوية وضرورية كما تشهد بذلك عديد الشراكات الناجحة بين جامعاتنا العمومية ونظيراتها الأجنبية.
• لامضاءات:
