منبر: محاكاة تقنية لمقترحات تعديل القانون الانتخابي (الجزء الثاني والأخير)

تأخر نسب المشاركة في المواعيد الانتخابية المتتالية. ويبرز ذلك الجدول المصاحب
كيف يمكن تبرير أن مقعدا على المستوى الداخلي له 14 أو 11 ألف صوت وفي المقابل المقاعد بالخارج لا تسند إلا بستة أو أربعة آلاف صوت ؟ وزن المقعد الداخلي يساوي أربع مرات المقعد المخصص للتونسيين بالخارج. هذا مثال لانعدام العدل والانصاف في التمثيلية البرلمانية.
وينضاف إلى هذا التقييم الكلفة الباهظة جدا للانتخابات في الخارج والمشاكل التي تطرحها في علاقة باحترام سيادة الدول التي تنظم على ترابها هذه الانتخابات كما يسبب تهري المشاركة بهذه الدوائر إشكالية يستوجب تحليلها وإيجاد حلول تسمح بتنظيم مقبول لهطه الانتخابات كاللجوء الى التصويت عن بعد.
مع العلم أن تقليص التمثيلية للتونسيين بالخارج في الهيكل التشريعي لا يمنع تطوير وسائل أخرى للتمثيلية في إطار هياكل تمثيلية في الدولة كالمجلس الأعلى للتونسيين بالخارج.

د. المقترحات بغاية تكريس تمثيلية عادلة ومنصفة تسمح بتقليص عدد النواب
لتحقيق العدالة والانصاف في اسناد المقاعد في المجلس التشريعي يجب التخلي على القواعد التي تم وضعها في ظروف خاصة ولمجلس خاص، المجلس الوطني التأسيسي. هذه القواعد في تحديد المقاعد لم تعد صالحة لتكوين المجلس التشريعي لكنها بقيت تطبق عن طريق الفصل 163 من الأحكام الانتقالية للقانون الانتخابي.
ويمكن حوصلة هذه المقترحات في الترفيع في عدد المواطنين الذين يتم على أساسهم تخصيص مقعد من 60000 ساكن إلى 70 أو أحسن 80000 ساكن. وهو اقتراح يقلص من عدد المقاعد ويدرج البرلمان التونسي في المعدلات المعمول بها في الأمثلة المقارنة. كما يقترح التخلي خاصة عن قواعد التنفيل التي تمنح لبعض الدوائر 21 مقعد إضافي وتمس من عدالة توزيع المقاعد وتعطي وزن مختلف للمواطنين متذرعين بوسيلة قانونية لا تطبق في هذا المجال وهي التمييز الإيجابي. وأخيرا التقليص من تمثيلية التونسيين بالخارج والاكتفاء بتخصيص 2 % من المقاعد لفائدتهم مما يسمح بالمرور من 18 مقعد الى 4 أو 6.

3. تركيز مجلس نيابي يتميز بالاستقرار السياسي
منذ تركيز المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وبعد المصادقة على دستور 2014 في المجلس التشريعي الأول فالثاني في 2019 تعتبر الخاصية الأولى لهذه المجالس هو تشتت المقاعد على الأحزاب المشاركة والمستقلين يمنع كل حوكمة لهذه الهياكل ويصعب فيها أخذ القرار وأحسن مثال على ذلك عدم تركيز المحكمة الدستورية.
إن الأنظمة الديمقراطية المستقرة تسمح وتشجع المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب لكنها تدفع عبر نظامها الانتخابي لبروز أحزاب قوية وتكتلات دائمة فاعلة. هذه الأنظمة تعرف بأنها تسمح عبر نتائج انتخاباتها بإبراز حزب أو تكتل أغلبي تكون له أغلبية المقاعد ويتسنى له تطبيق برنامجه عبر حكومة يساندها ويمرر قرارتها ويراقبها. لكن الانتخابات تسمح بإفراز أيضا حزب أو تكتل لم يتحصل على الأغلبية ويقوم بدور المعارضة طيلة المدة النيابية في مراقبة الأغلبية والحكومة المنبثقة عنها. وعادة ما تسمح الانتخابات الموالية بالتداول على الحكم بين هذه التركيبات. يمكن ‘ذا حوصلة الأنظمة الديمقراطية المستقرة بأنها تتكون على مستور البرلمان بحزب/كتلة أغلبي وحزب/كتلة معارضة تتداول على ممارسة الحكم بمناسبة المواعيد الانتخابية وتقييم إنجازاتها من قبل الجسم الانتخابي.

القانون الانتخابي التونسي بعد 2011 لم يسمح بتركيز هذا المكون للحياة السياسية الديمقراطية المتميز باستقراره ديمومته وسهولة حوكمة وأخذ القرار في إطار مجلسه التشريعي.

إن النظام الانتخاب التي تم اختياره بمناسبة الانتخابات لسنة 2011 هو الانتخاب على القائمات وتوزيع المقاعد بالتمثيل النسبي بأكبر البقايا. هذا النظام الانتخابي من الأنظمة التي تستعمل في عديد الديمقراطيات. هل هو أحسن الأنظمة ؟ لا يمكن الجزم بذلك لأن لكل الأنظمة محاسن ومساوي. اليوم تم الإبقاء على هذا الخيار بعد 2011 وطبق في انتخابات 2014 وفي انتخابات 2019 كما تم تطبيقه للانتخابات البلدية في 2017.

لقد سمح اللجوء إلى هذا النظام الحصول في الانتخابات المتتالية على النتائج المبينة بالرسوم والمعطيات التالية التي تبرز التشتت للأصوات وعدم الحصول على أغلبية واضحة.

المشهد البرلماني في التجارب الثلاث يتميز بتشتت المقاعد وعدم بروز حزب أو تكتل أغلبي يمكن له ممارسة الحكم. المراحل الثلاث برهنت أن النظام الانتخابي كما تم ارساءه لا يمكنه ابراز أغلبية قادرة على تطبيق الخيارات التي انتخبت على أساسها تحت رقابة معارضة مهيكلة. الملفت للنظر هو أن الوضعية تعكرت من تجربة إلى أخرى. نلاحظ تقلص عدد المقاعد لفائدة الحزب الأغلبي إذ أن في 2019 لم يفز الا بنصف المقاعد التي تحصل عليها في 2011 (من 41 إلى 24% من المقاعد).

يرجع ذلك إلى أن النظام الانتخابي يشجع على الترشحات الغير مسؤولة التي تشوش على الترشحات التي أدت الى الفوز بعدد مقبول من المقاعد. هذا النظام سمح في 2011 بتمثيل 25 قائمة وفي 2019 تفاقمت الظاهرة بتواجد 31 قائمة ممثلة فالمجلس التشريعي. القائمات التي تحصلت على الأقل على 10 مقاعد تقاسمت في المناسبات الثلاث قرابة 180 مقعد أي 83% من المقاعد المتاحة. أما القائمات التي شوشت على المشهد بحصولها على مقعد واحد كانت 13 في 2011 وتطور عددها إلى 17 في 2019.

عند التمعن في النتائج الوخيمة التي أدى إليها النظام الانتخابي المكرس في 2011 والذي تمادينا في تطبيقة رغم ما أدى إليه من عدم استقرار سياسي وغياب حوكمة ناجعة للحياة السياسية لا يمكن الا إقرار بلزوم تحوير النظام الانتخابي قبل سنة من انتخابات 2024 ومن المستحسن الاسراع بذلك تحسبا لإمكانية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

بعد محاكاة ما كانت تفضي اليه الأنظمة الانتخابية الأخرى والتي تم نشرها في دراستنا السابقة تفطنا إلى ان النظام المكرس وهو الاقتراع على القائمات وتوزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي بأقوى البقايا ليس في حدّ ذاته نظام انتخابي سيء بل اتضح أن نتائجه السلبية متأتية من أننا قررنا تطبيقه لكن بتشويهه. قمنا في 2011 باختيار هذا النظام الانتخابي المشاع في الأنظمة المقارنة لكننا «تونسناه» بجعله يمشي على رجل واحدة قمنا ببتر الثانية. إن التمثيل النسبي مع أكبر البقايا لا يطبق في العالم إلا مصحوبا بالعتبة التي تعقلن الترشحات وتسمح بإفراز قطبين أو حزبين يتداولان على السلطة. يمكن التحقق من ذلك عبر الجدول والخريطة المصاحبين.

تبعا لما قدمّ فإن التمثيل النسبي يكون مصحوبا في كل التجارب المقارنة بعتبة تتراوح بين أقل من واحد بالمائة والعشرة بالمائة. لكن التجارب الأكثر عددا اختارت التموقع في الوسط ومالت لعتبة 5 %. لهذه الأسباب اقترح الخبراء المكلفون بتحرير مقترح قانون للانتخابات البلدية أن تكون العتبة في تلك الحدود لكن البرلمان عدّل ذلك الرقم إلى 3 مما أدى الى تنظيم انتخابات أفرزت نفس المشهد البرلماني بانعدام أغلبية واضحة ومنه استحالة ضمان استقرار الحياة البلدية وتتالت الاستقالات وإعادة الانتخابات للبحث عن تركيبة أنجع لكن دون جدوى إذ الداء في النظام الانتخابي الذي أدرج العتبة لكن في مستوى لا يغير النتائج لأنه لا يغير طريقة الأحزاب في التفكير. لأن العتبة ليست عملية حسابية فقط. إنها حافز لعقلنة المشهد السياسي. إن وجود العتبة قبل الانتخابات يغير طريقة المشاركة في العمل السياسي من قبل الأحزاب السياسية والمستقلين. هذه التقنية تلزم الأحزاب على التكتل خاصة منها الصغيرة مما يسمح بإعادة هيكلة المشهد.

الناخب نفسه بعتبة لها وقع لن يجازف بإعطاء صوته إلى أحزاب أو تكتل لا يمتاز بوزن سياسي كاف للحصول على مقعد في الدائرة التي يتقدم فيها خوفا من أن يكون مآل خياره الانتخابي سلة المهملات وعدم الاخذ برأيه وتوجهاته السياسية.

المحاكاة التي سنقوم بها سترتكز على نتائج انتخابات 2019 بإدراج عتبة بتركيز عتبة بخمسة فسبعة بالمئة دون إدخال التغييرات المقترحة فالقسم الأول من هذه الدراسة المتعلقة بعدد المقاعد والدوائر الانتخابية. لكن القارء يجب أن يكون عالما بأن النتائج للانتخابات السابقة لا علاقة لها مع واقع النتائج التي سنتحصل عليها بإدراجنا العتبة إذ نكون قد غيبنا عامل تغيير الناخب لخيارته قبل الانتخابات من جراء وجود العتبة.

كما يجب إعلام القارء أن المحاكاة التي قمنا بها فالسابق في 2011 و2014 برهنت أن التمثيل النسبي بأكبر البقايا مع عتبة بخمسة بالمائة يفرز نتائج انتخابات مماثلة للتمثيل النسبي مع أقوى المتوسطات.

على ضوء النتائج المبينة يمكن تقديم التعليق والاستنتاجات التالية :
- انعدام العتبة يشجع كل الراغبين على المشاركة في العملية الانتخابية والترشح لها مما يؤدي إلى ارتفاع عدد القائمات الممثلة بالبرلمان ويشتت تبعا لذلك الأصوات عند اتخاذ القرارات السياسية. إن عدد القائمات الممثلة بالبرلمان كانت في 2019 ومن جراء غياب العتبة مرتفعا يساوي ثلاثين قائمة. وتبين المحاكاة عبر تركيز عتبة بخمسة بالمئة إلى تقليص العدد الى ثمانية عشر فقط أي قرابة نصف المنظومة السابقة. أما في حالة اختيار عتبة سبعة بالمئة يكون عدد القائمات الممثلة فقط عشرة أي ثلث ما كانت عليه بدون اللجوء الى عتبة. وتكون عدد القائمات الممثلة أقل من ذلك من جراء الوقع على المترشحين الذين لا يدخلون المعركة الانتخابية عندما لا تكون لهم أي فرصة للحصول على مقعد بالمجلس النيابي.

- من جهة أخرى خاصية التمثيل النسبي عند غياب العتبة هي التمثيليات التي لا تؤدي الا إلى التشتت وعدم بلورة استقرار يسمح بالعمل الجاد والمسؤول. ويبرز ذلك خاصة في فوز عدد كبير من القائمات بمقعد واحد. ففي 2019 وبانعدام العتبة احتضن المجلس النيابي 16 مقعد لفائدة 16 قائمة أي ما يقارب 7,3% من مجموع المقاعد. ويتقلص العدد للقائمات المتحصلة على مقعد واحد إلى النصف بثمانية قائمات فقط عند تركيز عتبة بخمسة بالمئة. أما إذا رفعنا في العتبة إلى سبعة بالمئة تنفرد قائمتان فقط بمقعد واحد بالمجلس النيابي. ويمكن أن نتوقع أن انعكاس إرساء العتبة قبل الانتخابات سيؤدي إلى غياب كلي لهذه الظاهرة بانعدام الترشحات الفلكلورية الغير مسؤولة.

- كما أن ظاهرة أخرى ستتقلص وهي عدد القائمات المتحصلة على أكثر من مقعد لكنها لا ترتقي إلى عشرة مقاعد تسمح لها بتكوين كتلة برلمانية قادرة في إيصال صوتها والتأثير في أخذ القرارات. ففي 2019 وفي وضعية غياب العتبة كان عدد القائمات المتحصلة على مقعدين إلى حدود تسعة يساوي سبع قائمات. تبرز المحاكاة أن تركيز عتبة بخمسة بالمئة يقلص العدد إلى أقل من النصف لينحصر في أربع قائمات وتسمح العتبة بسبعة بالمئة بالحصول على ثلاث قائمات فقط في هذه الوضعية.

- مع العلم أننا إذا جمعنا القائمات المتحصلة على أقل من عشرة مقاعد ومن بينها المتحصلة بمقعد واحد فيكون المشهد أكثر وضوح : بدون عتبة 23 قائمة أما إذا أدرجنا عتبة بخمسة بالمئة ننزل إلى 12 قائمة وفي حال اللجوء إلى عتبة بسبعة بالمئة نكتفي بخمسة قائمات فقط التي يمكن أن تندثر من جراء وقع العتبة على منع الترشحات الفلكلورية والغير مسؤولة.

- أما في خصوص القائمات المتحصلة على الأقل على عشرة مقاعد التي تسمح إذا بتكوين كتلة برلمانية فعددها يبقى مستقر وغير متأثر بإرساء العتبة وقيمتها. تبعا لنتائج انتخابات 2019 التي دارت في غياب عتبة تحصلت سبع قائمات على عدد من المقاعد يسمح لها بتكوين كتلة برلمانية. نلاحظ أنه بتركيز عتبة بخمس بالمئة يتقلس العدد الى ستة وبالترفيع فيها لسبع بالمئة يتقلس العدد الخمس قائمات.

- على مجموع الثلاثين قائمة الممثلة في مجلس نواب الشعب تطبيقا لنتائج انتخابات 2019 التي دارت دون عتبة هنالك عشرة قائمات فقط لا تنسحب من المشهد في حالة تركيز عتبة بخمسة أو سبعة بالمئة.

- أما في خصوص النسبة المئوية التي تحصلت عليها القائمة الأولى فالفرق شاسع بين الحالات الثلاث. في انتخابات 2019 وبدون عتبة تحصل الحزب الأغلبي على %24أي ربع المقاعد وهي نسبة لا تسمح الى القائمة من فرض أغلبيتها المحدودة وتبقى إذا خاضعة لإملاءات القائمات التي تساندها لتكوين أغلبية حاكمة. أما بنسبة 5% فعدد المقاعد للقائمة الأولى يرتفع إلى 38 مقعد وتمنحها عتبة سبعة بالمئة ما يقارب نصف المقاعد أي 54% منها. مع العلم أن عقلنة الترشحات في حال تركيز العتبة الأخيرة سيؤدي دون شك إلى التكتلات وتقليس الترشحات الغير جادة ويسمح للحزب الأول الحصول على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان.
- القائمة الثانية التي من المفروض القيام بدور المعرضة لا يكون لها وزن حقيقي في وضعية انعدام العتبة كما هو الحال في انتخابات 2019 أين تحصلت على %18 فقط من مجموع المقاعد. أما العتبة بخمسة بالمئة فتمنح القائمة الثانية ربع المقاعد أي 25 % منها. والعتبة بسبعة بالمئة فتسمح للقائمة الثانية بانتزاع ثلث المقاعد والتمتع بوزن مؤثر في

البرلمان إذ يسمح بتعطيل القرارات الهامة التي تستوجب التصويت بالثلثين. وتكون القائمة الثانية في هذه الحالة قادرة على لعب دور المعارضة.

4. ما هي نتائج هذه المقترحات على المشهد البرلماني

تبعا لما تم بيانه ولبلوغ الأهداف المرجوة من المحاكاة التي تم القيام بها على نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وهي ضمان أكثر عدالة وإنصاف في تمثيلية الناخبين والضغط على عدد المقاعد المخصصة بمجلس نواب الشعب وبعد ذلك السماح لإسناد المقاعد من ابراز قائمة أغلبية يتسنى لها ممارسة الحكم وتطبيق وعودها الانتخابية عبر حكومة تقوم بدعمها وقائمة ثانية تلعب دور المعارضة الفعال لتتمرس على الحكم وتتهيأ لأخذ المشعل والتداول على السلطة.
إن تجميع هذه المقترحات :

- اسناد مقعد لكل 80000 ساكن طبقا للمعايير والمعدلات للأنظمة المقارنة،

- التخلي على قاعدة التنفيل لفائدة بعض الدوائر تعللا بضعف عدد سكانها،

- الحدّ من عدد المقاعد المخصصة للتونسيين بالخارج إلى خمسة،

- وإدراج عتبة انتخابية بستة بالمئة.
بالقيام بالمحاكات دون إمكانية إدراج التأثير المسبق للمقترحات على الترشحات للانتخابات نتحصل على النتائج التالية :

• الاستنتاج الهام والأول هو أن عدد المقاعد بمجلس نواب الشعب سيتقلص من 217 إلى 156 وهو حجم يمكن حوكمته ويتناسب مع عدد المواطنين والمعدلات المقارنة في المجالس النيابية. وهو تقليس عدد المقاعد بواحد وستين مقعد وهو ما يساوي تقريبا 30 % من جملة القواعد أي ثلث التركيبة الحالية لمجلس نواب الشعب.

• الملاحظة الثانية هي تقليس القائمات الممثلة إلى 12 فقط مع العلم أن عتبة خمسة بالمئة تحدّ عددهم الى 18 قائمة. ونذكر أن ادراج العتبة يكون له وقع قبلي على النتائج إذ تتغير الترشحات وتمنع تقدم قائمات صورية فلكلورية ... وهو مل يؤدي إلى تقليس أكبر لعدد القائمات الممثلة في المجلس النيابي.

• الملاحظة الثالثة هي أن القائمات المتحصلة على عدد من المقاعد أقل من عشرة والذي يسمح بتكوين كتلة برلمانية تقلص إلى ثماني قائمات بمجموع 24 مقعد وهو ما يساوي 15 فقط بالمئة من مجموع المقاعد المتاحة. وهو ما يسمح بتركيز حياة برلمانية بمشاركة فعالة لأربع كتل التي يمكنها نظريا الانصهار بمرور الزمن في كتلتين برلمانية.

• الملاحظة الرابعة هي أن القائمة المتحصلة على المرتبة الأولى والثانية تحصلوا على تقريبا 40 بالمئة من المقاعد و30 بالمئة للثانية. هذا التوزيع لا يسمح لقائمة واحدة بالانفراد بالقرار وتستحق القائمة الأغلبية إلى 16 مقعد إضافي للحصول على أغلبية التصويت في المجلس كما أن الحزب الثاني بحصوله على %28,8 إذا ما يقارب نسبة تعطيل أخذ

القرارات الهامة بأغلبية الثلثين. هذه الوضعية تسمح بتكوين حزب أغلبي وحزب معارض بمرور الزمن ونجاح أو إخفاق تطبيق خيارتهم السياسية يتداولون بمناسبة الانتخابات على الحكم.

هذا التوجه المقترح يتطلب إصدار القانون الذي يسمح طبقا للفصل 106 من القانون الانتخابي بتقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها والذي يحتوي على عدد السكان الذي يسمح بإسناد مقعد وتوزيع المقاعد بالخارج وتعديل الفصل 107 من القانون 16 لسنة 2014 لإدراج العتبة. يكون إذا الحوار حول ثلاثة فصول فقط سهلة الصياغة إذا توفرت الإرادة السياسية لتمريرها :

فصل وحيد لقانون ضبط المقاعد : يُضْبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ثمانين ألف ساكن.
كما يضمّ مجلس نواب الشعب خمسة أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج بمقعد على الدوائر التالية : فرنسا 1، فرنسا 2، إيطاليا وألمانيا، العالم العربي وباقي العالم والقارة الأمريكية وباقي أروبا.

فصل 107 جديد من القانون 2014 : يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 6 % من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 6 % من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.

انتهى