منظومة الفساد بين محاولات التفكيك وخطر الإيغال: (الجزء الأول)

بقلم: محمد العيادي
القاضي الإداري وعضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لئن تعدّدت التوصيفات المطلقة على الفساد من حيث هو صغير أو كبير، أو هو ظاهرة عابرة أو آفة مستديمة تسود مجتمعا ما، أو من حيث هو إداري أو مالي أو سياسي، فإنّ المتابع للشأن الوطني في تونس قبل الثورة أو بعدها أضحى متيقّنا أنّ الفساد كان ومازال يتحرّك وينمو في إطار منظومة متكاملة الحلقات تتجاوز بكثير مجرد الظواهر والأفعال المنعزلة عن بعضها البعض.

والمقصود بالمنظومة، هو مجموع العناصر المترابطة والمتفاعلة فيما بينها، بحيث يكون لتحرّك كل عنصر منها تبعات على بقية العناصر، ومن هذا المنطلق، فإنّ أي فعل أو محاولة تأثير على هذه المنظومة يقتضي بالأساس الإنطلاق من سبر وتشخيص تلك العناصر والمكوّنات توصّلا للإلمام بجميع أدوارها وطرق عملها دونما إهمال لما هو كبير أو صغير أو لما هو رئيسي أو فرعي منها.

كما أنّ محاولة تفكيك هذه المنظومة لا يمكن بحال أن يتسلط فقط على بعض محرّكيها أو رؤوسها الظاهرة، بل يجب أن يشمل جميع ميكانيزماتها وآلياتها وأشخاصها المتخفّين.
فالفساد منظومة مثل الإرهاب، وفي الحالتين، فإنّ الحرب عليهما لا يمكن أن تقتصر على الفاسدين أو الإرهابيين في ذواتهم، بل يجب أن تتوجه على المنظومة التي تنتجهما.

ويجدر التذكير بأنّ تونس عرفت الفساد الكبير منذ عقود، حيث كان هذا الأخير متغلغلا بصفة ملحوظة في منظومة الدولة، حتى أنّه كان السبب الرئيسي الذي مهّد للإستعمار، ذلك أنّ حكم البايات الحسينيين تميّز بهروب محمود بن عياد سنة 1852 بأموال المملكة إلى باريس وقيامه بسرقة أول بنك تأسّس في تونس سنة 1848، ليتمكّن بفضل ذلك من امتلاك نزل في Avenue Dalk وعمارتين في Rue Saint George، ويوجد إلى حدّ اليوم نهج في فرنسا باسمه، كما أنّه ساهم بمعية مصطفى بن اسماعيل ونسيم شمامة ومصطفى خزندار في تخريب الإقتصاد وارتهان القرار السيادي التونسي للخارج، والغريب أنّ مصطفى بن اسماعيل كان في بداية حياته متشرّدا ومتسوّلا ثم عمل نادلا بحانة إلى أن ارتقى شيئا فشيئا بمصادقته لمحمد الصادق باي الذي كان وزيرا للحربية ثم وزيرا للبحرية ثم وزيرا أكبر وهو في سن الثانية والعشرين فقط، وهو ما يعكس معضلة الحكم في تونس، إذ أنّ العديد من المغامرين سواء قبل الإستقلال أو بعده تتمهد لهم السبل للوصول إلى مراتب متقدّمة في الدولة وتكون لهم قابلية للفساد والإفساد بسهولة.

كما عرفت تونس إبّان الإستقلال فتح العديد من ملفات الفساد من قبل محكمة الشعب بعد ثبوت تورط العديد من الوزراء والقيّاد في الفساد وإثرائهم غير المشروع وامتلاكهم لعقارات وثروات خارج البلاد كإيطاليا وفرنسا وجينيف، ويمكن الإطلاع على مجمل هذه الحقائق بأكثر تفصيل بأرشيف إدارة أملاك الدولة في رادس.

أما قبل الثورة، فقد تكوّنت منظومة الفساد والإستبداد بصورة تدريجية وتدعمت شيئا فشيئا إلى أن أحكمت قبضتها على الدولة والمجتمع وتغلغلت في مفاصلها عبر المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية، لتمتد إلى الجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، كما شملت تنظيمات سياسية على غرار التجمع الدستوري الديمقراطي وأخرى اجتماعية ونقابية وعدد من وسائل الإعلام والإتصال.

فقد تكوّنت في العهد السابق شبكة عنكبوتية محكمة التنظيم من الفساد في كل المجالات والقطاعات لا تغيب عنها شاردة أو واردة، فأصبحت الدولة حقلا من الفساد المهيكل ومرتعا لمافيات النهب والسطو والمحسوبية والرشاوى وتجاوز السلطة.

وقد أنتجت مجمل هذه العناصر سلوكيات ومواقف في المجتمع وأثّرت على العقلية الجماعية ككل إلى الحدّ الذي أدّى إلى استبطان توجّه عام بين أفراد المجتمع يقوم على اعتبار الوصول إلى المصالح الشخصية والبحث عن الإمتيازات والإثراء السهل وغير المشروع متاح ومحقّق بكل الوسائل والسبل، وذلك عبر تسخير القانون لانتهاكه أو للإفلات منه، فكل شيء يمكن أن يؤخذ أو يفتك سواء بحق أو بدونه، كما ساد الإعتقاد لدى العموم أنّ الحصول على القرارات والتراخيص والخدمات الإدارية أو تبوإ المناصب والمسؤوليات أو الإنتداب في الوظائف الإدارية، بات يخضع لدفع الرشاوى التي تختلف باختلاف حجم الإمتيازات، أو هي تخضع وجوبا للولاءات والمحاصصات.

لكل هذه الأسباب، كان من الطبيعي أن يتعلّق جانب من عملية الإنتقال الديمقراطي إبّان الثورة التونسية بتفكيك منظومة الرشوة والفساد، وانطلقت في جانفي 2011 أولى محاولات تفكيك هذه المنظومة من خلال تكوين ثلاث لجان من بينها لجنة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وقد ثبت من خلال تجربة اللجنة المذكورة ومستخلصات أعمالها أنّ تفكيك منظومة الرشوة والفساد سيظلّ محدودا ما لم يرتبط بإقامة منظومة لمكافحتهما قوامها تركيز هيئة عمومية قارة ومستقلة تتعهد بمهمتي التقصي والوقاية طبق المعايير الدولية المنصوص عليها بالإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ووضع استراتيجية متكاملة في هذا المجال كفيلة «بتغيير ما ترسّخ بالعقول وما شاب الأخلاق من استخفاف وزيغ».

ولعلّ ما يثير الإستغراب، أنه وبالقدر الذي يمكن من تفهم أسباب تأصّل منظومة الفساد والرشوة في ظل النظام السابق، فإنّه وعلى الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات عن الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة والتي رفعت شعار «ديقاج، ديقاج يا عصابة السراق»، فإنّ الحصيلة في مجال مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه مخيّبة للآمال بالرغم من تحقّق العديد من الإنجازات على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي، ولئن تعدّدت الأسباب والمسبّبات، فإنّ مكمن الإخفاق إنما يعود إلى العجز الثابت عن تفكيك منظومة الفساد والرشوة القديمة، بل أنّ هذه الأخيرة وجدت مناخا خصبا للتنامى ولمزيد الإيغال بشكل متطور وحديث تجاوز وضعها السائد قبل الثورة، حيث انحدرت مؤشّرات مدركات الفساد في تونس من المرتبة 58 سنة 2010 إلى المرتبة 73 خلال سنة 2018.

فبحسب دراسة صادرة عن مؤسّسة Global Financial Integrity ، تقدّر كلفة الفساد بتونس بـ 2 % من الناتج الداخلي الخام، كما أنّ الأموال غير المشروعة التي تخسرها البلاد من الفساد والرشوة والتهريب ومن تزوير الأسعار ومن الأنشطة المجرّمة بلغت خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2008 1.2 مليار دولار سنويا، كما تتسبّب التجارة الموازية بحسب البنك الدولي في خسارة جملية تساوي الربع من مجموع المداخيل الديوانية.

ومن جهته ما فتئ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب يردّد ضمن المنابر الإعلامية والندوات بأنّ «الفساد في تونس أصبح حالة وبائية، ونحن نسير قدما في اتّجاه الدولة المافيوزية»، ليضيف في موقع آخر «أنّ الهيئة تساند الحكومة في حربها على الفساد، لكنها تطالبها في ذات الوقت بالرفع من نسق هذه الحرب، والتوجه أكثر نحو محاربة منظومة الفساد عوض الإقتصار على الأشخاص».

فهل نحن فعلا في مواجهة منظومة متكاملة للفساد والإفساد؟ وكيف السبيل لتفكيك هذه المنظومة الموغلة في البلاد؟
ولماذا استطاعت هذه المنظومة أن تصمد وتتنامى أمام سائر المجهودات والمحاولات المطلقة تجاهها؟
ألا يعود ذلك إلى عدم التوفق في تشخيص المنظومة المذكورة وسبر مغاورها؟

ألم تكن دماء الشهداء والجرحى كافية لتقوية العزائم والإرادات لدى الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ سنة 2011 للثأر من فساد الدولة ولوأد منظومة الإفساد؟
ألم يكن كافيا إقرار دستور الجمهورية الثانية للواجب المحمول على الدولة لمنع الفساد ولحسن التصرف في المال العام طبق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة؟

ولمَ لم يساهم تكريس دستور 2014 في استقلال القضاء وتأسيسه لهيئات دستورية مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية وتساهم في سياسات الحوكمة الرشيدة وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في مجمل القطاعات؟
لعل مبادرات الحرب على الفساد التي كانت تبرز في كل مرة وتردّد في الخطابات كانت في الحقيقة والواقع صورية وظرفية ومقتصرة على بعض الإيقافات الإستعراضية التي تنتهي في الأخير بتبرئة المشمولين بها أو بإبطال إجراءات إيقافهم أو مصادرة ممتلكاتهم؟

لعل محاولات تفكيك منظومة الفساد التي شهدناها لم تكن قائمة على استراتيجيات وبرامج وطنية ثابتة ومتواصلة بصرف النظر عن تعاقب الحكومات؟
ألم يكن العجز عن تفكيك منظومة الفساد ناتجا عن تآكل الحشد الجماهيري وترهل الحراك الشعبي في مقابل طغيان النزعة القطاعية أو الجهوية أو تحت تأثير اختراق لوبيات المال الفاسد للتنظيمات المدنية والمجتمعية ومؤسسات الإعلام والإتصال؟

إنّ الإجابة على مجمل هذه التساؤلات كفيلة بالإقرار بأنّ مجمل ما تمّ استعراضه من أسباب ساهم في عجزنا اليوم عن تفكيك منظومة الفساد.
ولعل إبراز تجليات هذه المنظومة في شكلها القديم والمعاصر عبر تشخيص عناصرها وصورها وآلياتها المعقّدة (الجزء الأول) قد يساعد على رسم التصورات والسبل الكفيلة بتفكيكها وصولا إلى اقتراح ما يتعيّن في هذا المجال (الجزء الثاني).
تجليات منظومة الفساد والرشوة قبل الثورة وبعدها:

• أوّلا: من خلال تجربة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد:
بالاطلاع على التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة المذكورة والذي قدّمته للسلط العمومية قبيل إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد بتاريخ 23 أكتوبر 2011، يتبيّن أنّ تجليات الفساد التي وقفت عليها تتلخص عموما في النقاط التالية:
- تغيير طبيعة الأراضي وتغيير تصنيفها وترتيبها بغاية مضاعفة قيمتها التجارية والتفويت فيها لاحقا بما شكّل مصدرا لإثراء فاحش لعناصر منظومة الفساد.

- التصرف غير القانوني في أملاك الدولة وذلك بتعمّد تغيير طبيعة الملك العمومي وإدراجه بالملك الخاص قصد التفويت فيه لاحقا بأبخس الأثمان،

- عدم خضوع إسناد الصفقات العمومية واللزمات للتراتيب القانونية، ،حيث اقتصر دور اللجنة العليا للصفقات العمومية على دراسة الملفات وتقديم المقترحات لرئاسة الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي عوضا عنها، فضلا عن أنّ كراسات الشروط توجّه على مستوى الإعداد بطريقة تؤول بها الصفقة للمؤسسة التي يرغب الرئيس السابق في تمتيعها بها،

- عدم مراعاة المصلحة العمومية وقواعد المنافسة في إسناد وإحالة المؤسسات والمنشآت العمومية التي وقعت خوصصتها، وينسحب هذا الأمر على إسناد الرخص الإدارية لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية المربحة كتوزيع السيارات وانتصاب المساحات التجارية الكبرى ونقل المحروقات واستغلال المقاطع وصناعة الإسمنت وغيرها،

- سوء استعمال المؤسسات المالية وتوظيف البنك المركزي وسائر البنوك الوطنية والخاصة لخدمة مؤسّسات اقتصادية على ملك أفراد عائلة الرئيس السابق والمقربين منه، وذلك عبر التخلي عن الديون وإسناد القروض دون ضمانات كافية.

- اختراق المرفق القضائي عامة وتركيعه بغاية خدمة مصالح عائلية أو لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالعدالة أو بالقانون،

- توظيف الإعلام وتجنيده بغاية تلميع صورة النظام داخليا وخارجيا طبق ما تمّ الكشف عنه في ملف الوكالة التونسية للاتّصال الخارجي.

أ: في أسباب تنامي منظومة الفساد التي وقفت عليها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد:

بحسب ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، فقد أدّت جملة من الأسباب إلى تغلغل الفساد في منظومة حكم النظام السابق لعل من أهمها:

1 - الممارسة الأحادية للسلطة بما أدّى إلى التبعية والخوف وإحلال منطق الرعية محل منطق المواطنة،

2 - التصور الكلياني للسلطة مما جعل من رئيس الدولة متدخّلا في كل المجالات العامة منها والخاصة والتصرف المطلق في جميع الشؤون على اختلافها،

3 - الإنفراد بالحكم كغنيمة يتقاسمها رئيس الدولة وزوجته وأفراد عائلتيهما والمقرّبين منهما ومن تألفت قلوبهم بدءا بعدد من الإداريين وحاملي السلطة من عمد وأعوان وصولا إلى سائر المسؤولين وغيرهم ممن لهم نفوذ وتأثير،

4 - تواجد نظام قانوني لمكافحة الفساد والرشوة منقوص وغير ملائم، بل هو يحضن الفساد ويحمي الفاسدين، وتبرز أهم تجليات هذا القصور في عدم تفعيل المقتضيات الوجوبية للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس منذ سنة 2008 غير أنها بقيت حبرا على ورق ودون إنفاذ على مستوى التشريع الوطني.

5 - غياب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية لمقاومة الفساد وافتقاد البلاد لاستراتيجية وطنية تقوم على مقاربة شاملة وتشاركية وتفاعلية تتجاوز التصورات القطاعية والاعتبارات الحزبية والسياسية،

6 - عدم استقلالية مجمل الهياكل والأجهزة القضائية والرقابية والإدارية في مجالات التدقيق والتعديل ومكافحة الفساد وغياب كلي للتنسيق بينها ووقوعها في فخ التنازع في الاختصاص.

7 - غياب هيكلة قضائية ملائمة قادرة على الإستجابة للعدد الكبير من ملفات الفساد المالي والاقتصادي وانعدام التخصص القضائي المطلوب لمعالجة ملفات الفساد المتشعبة.

ب : في عوائق مكافحة الفساد التي وقفت عليها اللجنة
ثبت من خلال تجربة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، أنه حتى في صورة وجود نصوص قانونية تجرّم الفساد أو بعض الجرائم المتفرّعة عنه كالرشوة أو غسل الأموال أو هدر المال العام والكسب غير المشروع، وحتى في ظل المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الصلة، فإنه وفي غياب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية في تفعيل تلك النصوص على أرض الواقع، فإنّ وجودها لا يمكن أن يكون مجديا وناجعا، وأكبر دليل على ذلك ما لقيته أعمال اللجنة من تشكيك وإرباك وردود أفعال عندما حاولت الكشف عن ملفات الفساد داخل بعض المنظمات والهياكل السياسية والنقابية الحسّاسة.
في هذا السياق، وبالرغم من أنّ إحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كان استجابة لمطلب شعبي، فإنّها مرّت بفترات من التشكيك ومحاولات الإرباك المنظّمة التي تقف وراءها في غالب الأحيان أطراف تخشى المساءلة والمحاسبة، وهو ما يطرح وجوب انبثاق هياكل مكافحة الفساد من المجتمع وضرورة حصولها على دعم شعبي واسع ييسّر مهمتها.

وقد حصل الإنطباع اليوم أنّ ما قامت به لجنة العميد المرحوم عبد الفتاح عمر من أعمال وما كشفت عنه من ملفات فساد ثقيلة ضمّنتها بتقريرها وأحالتها إلى القضاء رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها آنذاك، يعدّ عملا جديا بكل المقاييس في هذا المجال، من حيث هو المحاولة الأولى لتفكيك منظومة الفساد، غير أنّ مستخلصات ذلك التقرير لم تأخذ الإهتمام والمتابعة المطلوبين، كما أنّ عيّنات الملفات الثقيلة الواردة فيها مازالت في غالبها تراوح أماكنها في رفوف المحاكم أو هي موزّعة في ثنايا التحقيق والتقاضي طويلي المدى.
يتبع...

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115