فقد شهدت السنة الأخيرة إصدارات هامة حول هذا الموضوع للسادة محمود بن رمضان، راضي المؤدب، هاشمي علية، مصطفى كمال النابلي و حكيم بن حمودة، انضاف إليها هذه الأيام كتاب السيد بوجمعة الرميلي «جمع المبعثر؛ مساهمة في حل المسألة السياسية». و يمثل هذا الكتاب، في نظري، وخلافاً لما قد يوحي به العنوان، مساهمة هامة في طرح ومعالجة القضية التنموية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اقتصاد بلادنا. و لا شك أن نجاح الكاتب في معالجة هذه المسألة المعقدة و المتشعبة يعزى إلى تكوينه في علم الإحصاء و إلى اختصاصه في مشاريع التنمية الجهوية و خاصة إلى تمكنه من منهج التحليل الماركسي، و هذا ليس بغريب على قيادي سابق للحزب الشيوعي التونسي. إذ أن من مزايا هذا المنهج أنه ينطلق في تحاليله من تحديد طبيعة المرحلة و من فهم عميق للثورة وللتحولات التي أثارتها ولا تزال تثيرها كصراع بين فئات ومجموعات إجتماعية. هذا إلى جانب إقامته لربط وثيق بين الاقتصادي والسياسي وتفضيله لتناول شامل في تحليل الظواهر الاجتماعية على التحاليل الجزئية أو المتجزئة التي تغيب عنها التفاعلات بين مختلف أبعاد الحياة الاجتماعية. و هكذا فإن من بين أهم مساهمات الكتاب نجد أولاً تحليلاً معمقاً لطبيعة المرحلة أي لطبيعة الثورة أي لطبيعة الأزمة. كما نجد كذلك منهجية دقيقة تطرح شروط التناول السليم للمسألة الاقتصادية الراهنة. وبعد مرحلة التشخيص تأتي مرحلة المقترحات وكم نحن في حاجة إلى أفكار تخرج عن مسلك المقاربات التقليدية و تنير السبيل و تعيد الأمل. و لكن لنبدأ أولاً بالوقوف على طبيعة المرحلة.
نحن إزاء ثورة
من أهم مزايا الكتاب أنه ينطلق من التذكير و التأكيد على أن البلاد تعيش ثورة و أنه لا يمكن فهم المشاكل و الأزمات التي تمر بها إذا تغاضينا عن هذا المعطى و هو مع الأسف الخطأ الذي يقع فيه عديد المحللين. و الإقرار بأننا إزاء ثورة له نتائج و انعكاسات خطيرة على مستوى التحليل. و لكن أي محتوى يعطيه الكاتب لهذه الكلمة؟ ما هو مفهومه للثورة؟ في الحقيقة، نجد في الكتاب أكثر من تعريف للثورة و لكننا نعتقد أن تعدد التعريفات لا يعقد مسألة السيطرة على مفهومها بقدر ما يمكن من الإحاطة بمختلف أبعادها. إذ يعتبر بوجمعة الرميلي أولاً أن الثورة تبني شعبي ووطني لأبعاد أحداث 17 ديسمبر - 14 جانفي، و إن كان هذا التبني قد صار بقراءات مختلفة، و هو ما سيعقد لاحقاً عملية المسك بأهم أهداف الثورة قصد تحقيقها. كما يعتبر أن الثورة قطيعة و انتقال و تواصل في آن واحد و أننا قد نسيئ فهمها و ربما نضيعها إذا اختصرناها في بعد واحد من أبعادها. و فعلاً فإن الثورة قطيعة لا تهدف إلى نسف المكاسب التي حققتها المنظومة السابقة، أي دولة الاستقلال، بقدر ما تسعى إلى تعميقها و تلافي نقائصها. و من هذا المنطلق يمكن إذن اعتبار ثورة 17 - 14 كمرحلة
جديدة في تحديث المجتمع التونسي. و خلافاً لما ذهب إليه الكثير فإن الثورة ليست في نظر الكاتب مجرد تغيير حكم، والمرور من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، وإنما هي تغيير منظومة سياسية - اقتصادية - اجتماعية برمتها، بكل ما تفترضه من علاقات و توازنات بين مختلف الفئات، الحاكمة والمحكومة، المستفيدة من علاقات القوى والمتضررة منها، بمنظومة جديدة متناغمة هي الأخرى في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يدفع بوجمعة الرميلي إلى التذكير بأن ثورة 17 - 14 كانت في جانب منها ثورة طبقية تهدف كذلك إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة. لكن هذا الهدف المركزي للثورة غيب و تراجع لما فاز الإسلام السياسي وحلفاؤه بإنتخابات 2011 مجبرين القوى التقدمية على اتخاذ مواقع دفاعية للذود عن مكاسب دولة الاستقلال خاصة المجتمعية منها التي باتت مهددة. و في اضاعة الفكرة المركزية للثورة أو خيطها الرابط، إلى جانب غياب قيادة سياسية كفأة،تكمن نقطة الإختلاف مع تجربة جيل الاستقلال و هو ما يفسر لماذا نجحوا و لماذا أخفقنا، على الأقل إلى حد الآن. إذن ما نحن بصدده ليست مجرد أزمة إقتصادية تجلت في إختلال موازنات المالية العمومية و ميزان الدفوعات و إنما هي أزمة إنتقال من منظومة عمرها 55 سنة إلى منظومة جديدة لم يكتمل تشكلها بعد وهو ما يحيلنا بالضبط على تعريف غرامشي المعروف للأزمة بموت القديم وتأخر ولادة الجديد. والأزمة عميقة جداً لأنها تعني في قضية الحال إنقلاباً منشوداً من «مجتمع الدولة» إلى «دولة المجتمع»، أي المرور من وضع كانت فيه الدولة هي التي تنحت و تشكل مجتمعها إلى وضع أصبح يرنو فيه المجتمع إلى نحت و تشكيل دولته. و من الطبيعي أن يفضي هذا التشخيص للمرحلة التاريخية الراهنة، و فهم الأزمة على أنها أزمة تعويض منظومة كاملة بمنظومة أخرى، إلى أسس منهجية محددة في دراسة الأزمة.
ملاحظات حول منهجية تحليل الأزمة
إن تحديد طبيعة الثورة، أي طبيعة الأزمة، يقود بوجمعة الرميلي إلى الإشارة إلى سلسلة من الملاحظات المنهجية التي يجب أخذها بعين الاعتبار إذا ما أردنا تحليل الأزمة تحليلاً سليماً ومعالجتها على الوجه الصحيح. أولاً، ينطلق الكاتب في تحليله للأزمة مما سماه «ثلاثية السياسي والمؤسساتي والتنموي» مؤكداً على العلاقة العضوية التي تربط كل بعد بالبعد الذي يليه. فمن شأن الصراع السياسي و الحزبي أن يحدد القوى والرؤى التي ستتحكم في مؤسسات الدولة التي ستضطلع بدورها بإنجاز السياسات التنموية. و يقر الكاتب مع الأسف بأننا إلى اليوم فشلنا فشلاً ذريعاً على المستويات الثلاثة و لا شك أن نقطة الضعف في الثلاثية المذكورة تكمن أساساً في ضحالة الأداء السياسي. ثانياً، و بما أننا إزاء ثورة فإنه علينا أن نعي جيداً طابعها الإستثنائي والإقرار بأنه لا يمكن معالجة الإستثنائي بأدوات تحليل تقليدية، وهذا يمثل نقداً واضحاً للاخصائيين الذين يتكلمون عن المسائل الاقتصادية في الإعلام. و في هذا السياق يذكر الرميلي أنه لا يجب التعامل مع الثورة على أنها مجرد قوس في تاريخ البلاد ومجرد انحراف اقتصادها عن الطريق المستقيم يتطلب منا العمل على إرجاعه السريع إلى السكة التي حاد عنها. ثالثاً، يؤكد الكاتب في هذا الإطار على عقم معالجة الأزمة بالظرفي في حين الاشكالات المطروحة ذات طابع هيكلي. فكل الجدل القائم حول السياسة المالية و السياسة النقدية، على أهميته، يبقى متصلاً بما هو ظرفي. و بما أن الإشكال هيكلي فعلينا الإقرار بأن الحلول لا يمكن أن تكون من قبيل المدى القصير، فهي بالضرورة متصلة بالمدى
المتوسط أو الطويل. خاصة و أن الكاتب يعتبر أن صياغة البرنامج التنموي الجديد يجب أن تخضع إلى منطق إعادة البناء. رابعاً، و بالعودة إلى فكرة ارتباط السياسي بالمؤسساتي و ارتباط هذا الأخير بدوره بالتنموي، فإنه لا ينبغي التطرق إلى المسألة الاقتصادية على حدة، لأن في قضية الحال ما يعطل الاقتصاد مرتبط بما وراء الاقتصاد. و لا جدوى إذاً من التعاطي الجزئي مع المسائل المطروحة، لأن الأزمة شاملة و«الحل شامل أو لا يكون». ومن هذا المنطلق، فإن التمشي الصحيح يفترض علينا معالجة أمهات المشاكل ثم التطرق إلى مختلف السياسات، أو بالأحرى بلورة تصور شامل لمنوال التنمية الجديد ثم التطرق في هذا الاطار إلى إصلاح مختلف السياسات، كسياسة الأجور و الدعم و الصناديق الاجتماعية والجباية و سعر الصرف، إلخ. و لا يمكن تصور هذا البرنامج التنموي الجديد بدون طرح أهم الأسئلة منهجياً والمتعلقة أساساً بطبيعة المنظومة القديمة و توازناتها وبطبيعة المنظومة الجديدة التي بصدد التشكل و توازناتها هي الأخرى. لكن إلى أي مقترحات عملية لتأسيس منوال تنموي جديد يمكن أن يؤدي مثل هذا التمشي المنهجي؟
أسس منوال التنمية الجديد
بعد تشخيص طبيعة المرحلة و فهم طبيعة الثورة و ما يمكن أن نستنتج من ذلك حول طبيعة الأزمة الحالية و بعد التأكيد على التمشي المنهجي الذي يجب توخيه في تحليلها و معالجتها، يمر الكاتب إلى بلورة أهم المقترحات قصد بناء منوال تنمية جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة و يستجيب إلى أهداف الثورة. و المطلوب في هذا السياق هو قبل كل شيء النجاح في الترجمة السياسية للتوازنات الاجتماعية الجديدة و ذلك عن طريق مفاهمة تاريخية (compromis historique) تأخذ شكل عقد إجتماعي جديد، يعوض العقد الاجتماعي لدولة الاستقلال، و ينبني على تمشٍ تفاوضي ينطلق من أهداف الثورة. و يرى بوجمعة الرميلي أن على منوال التنمية الجديد أن يوفق في آن بين الجدوى أو النجاعة الاقتصادية من جهة والتوزيع العادل للناتج الاجتماعي من جهة أخرى. وفي محاولة بلورة الخطوط العريضة لهذا المنوال الجديد ينطلق الكاتب مما يعتبرها "أمهات المشاكل" التي طرحتها الثورة مباشرة كالتشغيل و تنمية الجهات الأقل حظاً أو التي ظهرت على اثر الأزمة المستحدثة و التي أثقلت كاهل المواطنين بصفة عامة و كاهل الفئات الضعيفة بصفة خاصة كقضية تدهور القدرة الشرائية.
أما فيما يخص قضية التشغيل، و هو الهاجس الأكبر بصفته السبيل الرئيسي للإرتقاء الاجتماعي أو على الأقل للحياة الكريمة، و بعد تشخيص معمق لسوق الشغل التونسية و للأسباب الهيكلية للبطالة وللدور الأساسي المناط بعهدة القطاع الخاص في هذا المجال، فإن الكاتب يؤكد أنه لا يوجد حل خارج سياسة صناعية طموحة تنبني على مرتكزات داخلية وذاتية. و هو ما يستوجب جملة من إعادات النظر تتعلق بإستراتيجية التصنيع و بمنظومة التربية والتعليم و منظومة التمويل، إلخ. أما فيما يخص مسألة التضخم وإنطلاقاً من القناعة بأن أسبابه لا ترجع إلى حجم الكتلة النقدية بقدر ما ترجع إلى إنزلاق الدينار إلى جانب حالة التسيب التي تعيشها مسالك التوزيع، فإن الكاتب يقترح جملة مما سماها «اجراءات-صدمة» (mesures-chocs) أولاها توقيف توريد المواد الاستهلاكية غير الأساسية قصد الحد من تعمق العجز التجاري و تدهور سعر صرف الدينار الذي لم ينجح، خلافاً لم روج له البعض، في دفع صادراتنا. وثانيتها الإيقاف الفوري للسياسة النقدية الخاطئة والمتمثلة في الترفيع المشط لنسبة الفائدة كوسيلة لمقاومة التضخم. و أما قضية التنمية الجهوية فهي تحظى لدى الكاتب باهتمام كبير. إذ ينطلق في تحليله لظاهرة الحيف الترابي من بلورة مؤشر يدل على مدى قدرة كل جهة على استقطاب القطاع الخاص وأساساً المؤسسات التي تؤجر عشرة أجراء فما فوق، و هو ما يمكنه من تحديد العشرة ولايات الأقل حظاً في التنمية و الممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب. وفي هذا السياق يؤكد الكاتب أن الإشكال لا يكمن في التفاوت الجهوي في حد ذاته، و هي ظاهرة لا مناص منها في كل بلدان العالم، وإنما التفاوت المجحف كما هو الحال عندنا و الذي حول البلاد إلى جهات جارة و أخرى مجرورة. ولا يتردد بوجمعة الرميلي في التأكيد على أن سر مثل هذا التفاوت يكمن في وجود علاقات هيمنة و تبعية بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية. المشكل عميق إذاً و لا يمكن حله عن طريق «التبنيك» أي بعث بنوك الجهات و إنما عن طريق تثوير ثقافي و إعلامي و موئسساتي، يتظافر في انجاحه الدولة والقطاع الخاص، ويفضي إلى صياغة علاقات اقتصادية جديدة بين الجهات تخرجنا من منطق السوحلة (littoralisation) المفرطة.
سبل التنمية الجهوية
ترتكز إستراتيجية تنمية الجهات الأقل حظاً، بالنسبة للكاتب، على ثلاثة أسس محورية و هي اللامركزية الجامعية و اللامركزية الصناعية و صياغة تهيئة ترابية جديدة قادرة على حمل و دعم المجهود التنموي و الحد من اختلال التوازن الترابي. وبالنسبة لللامركزية الجامعية، يرى الرميلي أن عليها أن تشمل كلا من علوم الهندسة و الحقوق والاقتصاد والتصرف و الفنون و الآداب و العلوم الانسانية. خاصة وأن التجربة الدولية الناجحة في هذا المجال هي التي اعتمدت لامركزية التعليم العالي كوسيلة أساسية لنشر التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. كما يعتبر الكاتب أنه من الخطأ أن نؤسس محاولات التنمية في هذه الجهات على النهوض بالقطاع الفلاحي استناداً إلى فكرة أن هذه الجهات فلاحية، و هي فعلاً كذلك، لكن ليس لتفوقها في هذا المجال و إنما للتصحر الصناعي الذي تشكوه. و بناءً عليه فإنه لا وجود لسياسة جدية للتنمية الجهوية خارج لامركزية حقيقية خاصة و أن نشر الصناعة المعملية هو العامل الوحيد القادر على الحد من البطالة كما أن من شأن التقدم الصناعي أن يؤسس للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي. و في هذا السياق يقدم الرميلي مقترحاً ملموساً و هو العمل على
الانتقال من نصف مليون موطن شغل صناعي على المستوى الوطني إلى مليون موطن شغل صناعي في غضون 15 سنة، على أن يكون خمس هذا التشغيل الاضافي، أي مائة ألف موطن شغل من نصيب العشرة ولايات الأقل حظاً، و هو ما يمثل معدل ألف موطن شغل لكل معتمدية في هذه الولايات. كما يرى الرميلي أنه لا معنى لإرساء استراتيجية للتنمية الجهوية خارج تصور جديد للتهيئة الترابية يسنده و يجسده، خاصة و أن التنظيم المجالي الحالي مبسط و ساذج و لا يترجم الديناميكيات الاقتصادية و الاجتماعية و الديمغرافية المهيكلة للمجال التونسي. و في هذا الاطار يجب العمل على تلافي عدة نقائص حالية كضعف اندماج إقليم الوسط الشرقي و افتقاد الجنوب لأية نقطة ارتكاز تنموية في شكل قطب اقتصادي هام و متكامل و هو ما يستوجب حسب الكاتب عناية خاصة ولما لا بعث وزارة تعنى بتنمية الجنوب.
استبدال الشراكة مع صندوق النقد بشراكة مع الاتحاد الأوروبي
نرى إذاً أن المشروع التنموي الذي يقترحه بوجمعة الرميلي يدخل في منطق إعادة بناء لمنوال التنمية و هو تصور على المدى المتوسط و الطويل، 15 سنة على الأقل، لا يخضع لاكراهات المدى القصير و هاجس التوازنات المالية، و هو كذلك يستوجب مجهوداً مالياً ذا بال. كل هذا يمثل قطيعة مع المعالجة الحالية للملف الاقتصادي و الاجتماعي تحت إشراف الجهة المانحة الرئيسية و هي صندوق النقد الدولي، بما يحمل هذا التمشي من تبعية في تصور الحلول. و للخروج من هذا المنطق و من هذا المأزق فإن الكاتب يدعو إلى تغيير طبيعة التعاون الدولي و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المختزلة اليوم في الجدل حول مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق، والعمل على تقديم تصور متكامل لشراكة جديدة يحفظ مصالح الطرفين و يوفر دعماً مالياً محترماً للإصلاحات المزمع القيام بها قصد النهوض باقتصادنا و الخروج من أزمته الموروثة و أزمته المستحدثة. و من البديهي أن شرط النجاح في صياغة عقد شراكة جديد مع أوروبا هو تماسك الجبهة الداخلية، أي أن عقد الشراكة الخارجي يستوجب توحد التونسيين حول عقدهم الاجتماعي الداخلي. و هنا نعود إلى البعد السياسي للمسألة التنموية خاصة في هذه السنة الانتخابية وذلك بطرح السؤال التالي : ما هي القوى السياسية و الاجتماعية التي يمكنها الانخراط في مثل هذا المشروع التنموي وحمله؟ وهذا يحيلنا على سؤال ثانٍ: هل هذه القوى إن وجدت قادرة على توحيد صفوفها عشية الإنتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة؟ و هذه مسألة دقيقة على القوى التقدمية و الديمقراطية الوفية لروح الثورة أن تدرسها بكل جدية.