التوجّه الدّيني إلى الحاجة لدى التونسيين لترميم شبكة الأخلاقيات، وأصبحت هذه المسألة مدرجة صراحة في دستور 2014.
ثمّ تعاقبت الحكومات والأحداث والقرارات بداية من لجنة المرحوم عبد الفتّاح عمر ونهاية بهيئة شوقي الطبيب والشّعب يستمع إلى أغنية مقاومة الفساد حتّى كاد أن يعاف الفساد والتلاعب بقضية مقاومة الفساد. يكفي التجوّل على صفحات النات أو في الصحافة أو الاطّلاع على الأعمال الفنية من مسرح وسينما وأغان شبابية وغيرها للوقوف على مدى احتلال هذه الظاهرة مركز الصدارة كموضوع تهكّم وسخرية وإحباط ومؤاخذة للسلطة على عجزها على التقدّم قيد أنملة في هذا المجال بل اتّهامها بالضّلوع فيه.
هذا الإخفاق الرّهيب في شنّ الحرب على الفساد رغم عديد النجاحات في الحرب على الإرهاب التي لن تنتهي مادام الفساد قائما قد جعل هذا الأخير يتفشّى في جميع أوجه الحياة اليومية للتونسيين بداية من أسواق البضاعة المهرّبة وصولا إلى أجهزة الدّولة ولا سيما الأمنية والجمركية والجبائية منها. وليس هذا فقط، فالإخفاق قد منح دفعا لا نظير له لآفة أخرى قد لا ننتبه لها كثيرا ألا وهي آفة الشعبوية والثورجية الباحثة عن سراب البترول في أوهام العباد بدعوى تبديده وبيعه في جنح الظلام من قبل الفاسدين.
أمام هذا الانهيار المعنوي العامّ والمعمّم للتونسيين وشبه افتقاد المعنى من قيام الثّورة، تأتي مبادرة قد تكون أوّل القطر والمتمثّلة في الإطاحة برؤوس فساد لا يرتقي إليها الشكّ رغم كلّ المشكّكين والمتسترّين بلحاف القانون الذي يدوسونه متى شاؤوا ويرفعون من شأنه متى أرادوا.
ما كان تونسيّ واحد ينتظر من رئيس الحكومة يوسف الشّاهد أن يتجرأ يوما على شنّ حرب على أباطرة التهريب والرشوة وسماسرة الوطن، علما بأنّ الذين مازالوا خارج الأسوار أكثر بكثير ممن دخلوها من أبوابها ممّا يجعل الرّهان أكبر ويفرض على المجتمع المدني والشخصيات الوطنية تحمّل مسؤولياتهم في مثل هذه اللّحظة الفريدة من تاريخ تونس حيث يجد فيها رئيس حكومة نفسه مجبرا على خوض حملة يواجه فيها أخطبوط الفساد الذي تمتدّ أصابعه إلى مفاصل الدّولة. فمعارك من هذا القبيل لا يمكن للحكومة وحدها أن تكسبها إذا لم يتوفّر لها السند الشعبي لتطويق بؤر الفساد والنّفوذ.
الواضح اليوم أنّ رئيس الحكومة قد رفع التحدّي وقد يكون وضع حياته في الميزان عندما نعلم مدى قدرة شبكات الفساد على ردّ الفعل وتحريك أذنابها من داخل النظام وخارجه ومن داخل البلاد وخارجها، ولنا في تصريحات بعض القوى الخارجية المهدّدة بحرق تونس أفضل دليل فضلا عن الخيوط المنسوجة منذ زمان بينها وبين بعض من مواطنينا الذين جمعوا مالا وعدّدوه من تجارة حبّ الوطن.
أضعف الإيمان اليوم أمام معركة تخاض بالمخابرات والسلاح والدّولار والبترودولار وأجهزة الإعلام والتشويه بما يتجاوز قدرة الفرد على مجاراتها، ومع احترام الآراء التي تطالب بمزيد الوضوح وتخاف من انهيار الحلم مرّة أخرى، هو الإعلان عن وقوفنا بكلّ ما أوتينا من جهد وطاقة إلى جانب السيد يوسف الشاهد وحكومته، في عزمه على مواصلة المعركة إلى النهاية كما صرّح بذلك راجين أن لا يكون خطّ النهاية متوافقا مع خطّ الحماية لبعض من لا تطالهم العدالة لأنّهم ولدوا ليلة القدر».
القائمة الأولية للإمضاءات
- سهير بلحسن
- عياض بن عاشور
- لطيفة الأخضر
- محي الدين شربيب
- حبيب كزدغلي
- فريال الأخضر
- ألفة ترّاس رمبورغ
- عبد الفتّاح مورو
- الصحبي بن فرج
- سكينة عبد الصّمد
- الهاشمي بن فرج
- خليل بن شريف
- رافع بن عاشور
- ماهر بن غشّام
- رجاء فرحات
- رضا الشنوفي
- محمد الخنيسي
- حمادي الرديسي
- سناء بن عاشور
- رابعة عبد الكافي
- نبيل عزّوز
- علي مزغنّي
- زياد الهاني
- عادل الحاج سالم
- محمد الشريف الفرجاني
- زينب فرحات
- قمر بن دانة
- مريم بورقيبة العويتي
- محمد عجينة
- رجاء بن سلامة
- فتحي بن سلامة
- فوزية الشرفي
- جنان الإمام
- سهيل العلويني
- شفيق بن رمضان
- رشيد خشانة
- مراد علاّل
- خميس خياطي
- فتحي بن الحاج يحيى
- محمد الراشدي
- محمد الزاوية
- محمد شاكر خوجة
- المنصف ثريا
- عبد الرزاق شريط
- سعدون الزمرلي
- سمير المهداوي
- خديجة الشريف
- محمد علي الحلواني
- أنور معلى