و في قضية الحال٬ وبعد مرور فترة زمنية٬ وصدور الحكم القضائي و بعد رصد عديد التداعيات و التثبت في كثير من الحيثيات تملكني دافع كبير لأخذ القلم و كتابة ما لاحظته في هذه القضية إرضاء لرغبة ذاتية من ناحية و محاولة مني لإيجاد بعض الحلول التي قد تخفف من وطأة الحدث.
في البداية أشير إلى أن ظهور بعض الأطباء في وسائل الإعلام محاولة منهم وعن حسن نية الدفاع عن زميلنا د.حمروني كان له و بدرجات مختلفة تأثير سلبي على سير القضية و لكم بعض الأمثلة:
فبالاستماع إلى ابنة الفقيد على موجات إحدى الإذاعات الخاصة و إنني اعزيها في مصابها الجلل وأحّييها في نفس الوقت على الأسلوب المتحضر جدا الذي تكلمت به٬ تبين جليا أن العائلة كانت في اتجاه سحب القضية وذلك بعد اللقاء الذي تم مع عائلة د.حمروني والأخذ بعين الاعتبار لظروف إنسانية٬إلاّ أن تدخل د.ماهرالعباسي في إحدى التلفزات جعل العائلة تشعر بالضيم و تتراجع عن تنازلها حسب ابنة الفقيد. وإنني في سرد هذا المعطى لا أريد الدخول في جدال حول وجود الخطأ من عدمه حتى لا اكرر خطا زميلي رغم أن د.حمروني قد ذكر كلمة خطأ مباشرة عند التفطن لعدم مطابقة فصيلة الدم.
إذن يتأكد من خلال هذا المعطى الأول التأثير الإعلامي السلبي و بصفة شبه مؤكدة على سير القضية.
كما اذكر معطى آخر قد يكون اثّر كذلك على سير القضية و لكن بصفة اقل ثبوتا أو بصفة نسبية و هو تدخل الأستاذ الدوعاجي والذي طالب بمحاكمة القاضي الذي يزج بطبيب في السجن على وجه الخطأ ثم تظهر براءته و المقاربة المقصودة هي المساواة بين الخطأ الطبي و الخطأ القضائي.
و إنني اعتقد انه من المنطقي أن لا يتأثر حكم القاضي بأي تداعيات جانبية لا تمت للموضوع بصلة٬ و لكن وفي قضية الحال٬ و عندما يكون مثل هذا الكلام قد قيل في وسيلة إعلام تلفزية فأخشى ما أخشاه أن يكون ذلك قد مس سلك القضاء بصفة عامة في هيبته وهذا معطى آخر كان بالإمكان تجنبه لولا التهافت على الظهور في وسائل الإعلام و سعي هذه الأخيرة للخوض في مثل هذه القضايا.
و أضيف كذلك ما سمعته في إذاعة خاصة بعد صدور الحكم و في نفس الحوار مع ابنة الفقيد٬ إذ بادر د.شرفي بطرح سؤال حول وجود صلة قرابة بين قاضي التحقيق و عائلة الفقيد٬ و كانت الإجابة بالنفي. وإذ يمكن أن اقبل طرح هذا السؤال من قبل منشط البرنامج٬ إلا أنني لا أرى أي جدوى من طرحه من قبل طبيب يمثل المنظمة النقابية إذ لا تزيد إيحاءات هذا السؤال إلا في تعميق الخلاف بين قطاعين لطالما تعايشا و عملا سويا بكل ثقة متبادلة بحثا عن الحقيقة في عديد القضايا.
و اكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي أرى أنها ساهمت في تعقيد الأزمة و إني أتوقع أن عديد القنوات و البرامج ستسعى جاهدة في الأيام القادمة لاستدعاء أفراد عائلة الفقيد مثلما تعودنا في خضم الفوضى الإعلامية التي نعيشها و أرجو أن لا يؤثر ذلك على سير القضية في طور الاستئناف و لا يزيد في سخط عديد المواطنين على قطاع الصحة و على الأطباء بصفة خاصة( و أنا اكتب هذه الكلمات أتابع ما يجري في مستشفى القيروان اثر وفاة رضيعين و كهل).
و لابد من الإشارة إلى انه وقع تكوين لجنة دعم للدكتور سليم الحمروني و ذلك منذ بداية الأزمة وقد تم الاتفاق مع عائلة الزميل على الابتعاد أكثر ما يمكن عن طرح القضية من خلال وسائل الإعلام حتى نتجنب المنزلقات التي سبق و ذكرناها. لكن ذلك و للأسف تجاوز سيطرة هذه اللجنة.
كما أود الإشارة إلى تقرير الخبراء و الذي اعتمد على معطيات علمية و اكادمية ذات دقة كبيرة٬ ولكن وعلى ما يبدو لم يقع أخذه بعين الاعتبار في هذا الطور الابتدائي من القضية نظرا لأنه لم يتم انجازه بمقتضى تسخير قضائي. وبالتالي أنبنى الحكم الصادر على المعطيات الظاهرة للقضية بما في ذلك أقوال الطبيب والممرض.
و إنني أتساءل في هذا المجال و بكل عفوية عن حكم القتل غير العمد في حوادث الطرقات خاصة إذا كان السائق لم يحترم إشارة المرور(قف أو ضوء احمر) أو أفرط في السرعة و لا اعتقد أن قضية الحال يمكن أن ترتقي إلى نفس الدرجة والحالات التي ذكرناها.
وفي الأخير لا يسعني إلا أن اطلب من جميع الأطراف ضبط النفس و الابتعاد عن التجاذبات الإعلامية و عدم الدخول في جدال عقيم مع سلك القضاء أو مع عائلة الفقيد. بل بالعكس أدعو إلى إعادة فتح باب الحوار البنّاء بين الأسرتين و تفعيل التنازل في هذا الطور من التقاضي لأنه من باب الحكمة عدم مواجهة الأمواج العاتية بل مسايرتها علما و أن السنابل الحبلى هي التي تنحني أمام العاصفة. و أنا على استعداد لمحاولة تقريب وجهات النظر بين العائلتين أو بالأحرى الثلاث عائلات.
و آمل أن تتضافر كل الجهود اثر حل الأزمة لتفعيل القانون الذي نريد إرساءه لحماية المريض والإطار الصحي بصفة عامة في صورة حدوث بعض الإشكالات عند معالجة المريض.