ميزانيّة الدّولة، فالأمر جلل. لكنّ تلك الدّعوات تكون فعلًا مشروعةً بل وضروريّةً حين تكون الدّولة واضحةً في تشخيصها لطبيعة الأزمة وحجمها وتحديدها للأهداف.
خذ، مثلًا، مصر، غداة هزيمة 1967. خرجت البلاد منهارةً على جميع المستويات. وكان ردّ الفعل النّخبويّ والشّعبيّ على حدٍّ سواء هائلًا في الوقوف إلى جانب الدّولة. أمّ كلثوم، وحدها، جابت عشرات العواصم، تُحيي الحفلات وتتبرّع بإيراداتها لخزينة الدّولة. ولنقف عند أهمّية تلك المشاركة، يذكر الباحث، كريم جمال، في كتابه البديع "أمّ كلثوم وسنوات المجهود الحربيّ" أنّ ما تقاضته "السّتّ" عن حفلتين بمدينة بعلبك فقط كان يضاهي قيمة إجمالي الصّادرات السّنويّة المصريّة من التّفّاح إلى لبنان.
ولا أخال أنّ تُونسيًّا واحدًا عاقلًا سيرفض الدّعوة الّتي أطلقتها وزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، تحت قُبّة البرلمان بـ"إخراج الأموال المخفيّة" للمساهمة في عدم موارد الدّولة. لكن، على أيّ أساس؟
لنُقرّ، بدايةً، بأنّ المقدرة الشّرائيّة قد انهارت بشكلٍ مخيفٍ لم يعد يُتيح للأغلبيّة السّاحقة من العائلات التّونسيّة أيّ هامشٍ للادّخار، وهو ما يفسّر الارتفاع الطّفيف، العام المنقضي، في إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة لم تتجاوز 7 بالمئة، لتستقرّ عند أزيد بقليلٍ من 123 مليار دينار، خاصّة إذا ما قرنناه بنسبة التّضخّم العالية بمعدّل عامّ بـ4.9 بالمئة مع نسبٍ برقمين فيما يتعلّق بفاتورة الغذاء، وتراجع قيمة العملة.
ثمّ، إذا كانت دعوة الوزيرة موجّهةً أساسًا للاقتصاد غير النّظاميّ، الّذي تُقدّر الحكومة حجمه – عند استثناء القطاع الفلاحيّ – بنحو 28.5 بالمئة من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ، فمن الهامّ الإشارة إلى أنّ الدّولة لم تتقدّم بأيّ مشروعٍ لاستيعاب هذه الثّروة، رغم توفّر تجارب هامّة في هذا الصّدد، مثل منظومة Simples Nacional الّتي أطلقتها البرازيل، إبّان الفترة الرّئاسيّة الأولى للُولادا سيلفا، بهدف ضمان انتقال ملايين الأنشطة الصّغيرة من القطاع غير النّظاميّ إلى القطاع النّظاميّ من خلال تسهيلاتٍ ضريبيّةٍ، بلغت حدّ الإعفاء.
ولا يزال الانخراط في المنظومة البنكيّة محتشمًا، إذ لا يتعدّى 38 بالمئة، أي أنّ معاملات نحو 52 بالمئة من التّونسيّين تمرّ عبر نظام "من يدٍ إلى يدٍ". ويترافق ذلك مع بدائيّة النّظام البنكيّ الالكترونيّ ومحدوديّة استخدام البطاقات، في ظلّ تغوّل المؤسّسات البنكيّة الّتي تحتكر كلّ تلك الخِدمات.أي أنّ التّعاملات النّقديّة لا تزال هي المحرّك الأساسيّ للدّورة التّجاريّة في بلادنا، وهو ما يُتيح للاقتصاد غير النّظاميّ هامشًا أكبر للرّبح والنّموّ.
الأهمّ من ذلك، ما هو مشروع الدّولة الّتي تدعو وزيرة الماليّة المواطنين للمساهمة فيه؟ هنا، أيضًا، علينا أن نُقرّ أنّنا بصدد سياساتٍ ماليّةٍ لا اقتصاديّةٍ، والبون شاسعٌ بين المفهومين. وليس من المبالغة في شيءٍ لو قُلنا إنّ ميزانيّات السّنوات الأخيرة هي أقرب لما يُعبّر عنه الفرنسيّون بـbudget de comptoir أو ميزانيّة المنضدة، من أيّ شيءٍ آخر، وهو تقديرٌ ماليٌّ مرتجل يُعدّ دون دراسة تقنيّة أو محاسبية معمّقة ولا تخطيطٍ علميّ. بعبارةٍ أخرى، تُدار الدّولة بمنطق تجنّب الإفلاس لا بمنطق التّنمية وخلق الثّروة.
ويكفي أن نلجأ للخطاب الاقتصاديّ الرّسميّ، حتّى نقف عند حقيقة الأزمة. فمقولات "التّعويل على الذّات" – الّتي لا تُخفي واقع تداين الدّولة – أو "حرب التّحرير الوطنيّ"، إلى جانب كونها لا تُسمن ولا تُغني من جوع، فإنّها لم تُقنع معظم التّونسيّين، المكتوين بغلاء المعيشة وارتفاع البِطالة وتردّي البنية التّحتية والخِدمات الأساسيّة.
هذا إلى جانب فشل الشّركات الأهليّة، الّتي بشّر بها الرّئيس قيس سعيّد بديلًا مضمونَ النّجاح، بالرّغم من كلّ ما أتيح لها من فرصٍ للتّمويل. حتّى مسار الصّلح الجزائيّ لا يزال متعثّرًا، وإن حاولت سُلطة الأمر الواقع انتشاله في مناسباتٍ عدّة، لكن دون جدوى.
في المحصّلة، ليست المشكلة في الدّعوة إلى المساهمة في إنقاذ الماليّة العموميّة، بل في غياب الشّروط الّتي تجعلها مقنعةً وذاتً معنى. فالثّقة لا تُستولد بالخُطب، بل بالإصغاء وفتح أبواب الحوار أمام القوى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والخبراء. أي أنّ المأزق الاقتصاديّ لا يمكن فصله بأيّ من الأحوال عن المأزق السّياسيّ. فالتّنكّر، مثلًا، للأجسام الوسيطة بوصفها قوى مساءلةٍ ورقابةٍواقتراحٍ وصياغة للبدائل، من شأنه أن يُضعف قدرات الدّولة على الإبداع، خاصّةً أنّ الدّول لا تعبّئ مواردها في أوقات الأزمات بالإكراه أو بالمناشدات وحدها، وإنّما ببناء جبهاتٍ داخليّةٍ للتّخفيف من الصّدمات.
بقلم: بسّام بوننّي