رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، امس الثلاثاء، الافراج عن وزير البيئة والشؤون المحلية السابق وذلك في اطار ما بات يعرف بملف «نفايات ايطاليا».

من بين اللجان التي حام الغموض والضبابية حولها صلب هيئة الحقيقة والكرامة لجنة التحكيم والمصالحة حيث عرف مسارها

تتالت الاحكام مؤخرا في عدد هام من قضايا الفساد الملي والاداري المنشورة لدى القطب المختص في مثل هذه الملفات فبعد أن قضت الدائرة الجنائية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمالها بخصوص شبهات فساد مالي بأحد البنوك التي تمتلك فيه الدولة التونسية حصصا ومساهمات.