قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي أن ما تروج له العديد من الصفحات، امس الثلاثاء، بخصوص الافراج عن المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة لا اساس له من الصحة.
وأكد الغنيمي في تصريح لـ«المغرب» ، ان المندوب الجهوي المعني بالامر مودع بالسجن حاليا في اطار قضية فساد مالي، وان الابحاث ما تزال متواصلة في ملف الحال.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أذنت في 4 أكتوبر الجاري، بفتح بحث تحقيقي ضدّ 11 شخصا في ملف «المندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة»، أحيل من بينهم، آنذاك، 4 بحالة احتفاظ و6 بحالة تقديم ومع بقاء شخص فقط بحالة سراح وذلك من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و التدليس و مسك واستعمال مدلس طبق للفصول 96و99و131و132و،172و175و176و177من المجلة الجزائية.
من جهته، وبعد استنطاقهم، قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ كلّ من المندوب الجهوي وموظفة هي في نفس الوقت الكاتبة العامة لنقابة العملة، فيما قرر إبقاء 9 آخرين بحالة سراح.
وقد انطلقت قضية الحال إثر ورود معلومات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيد بوزيد مفادها وجود شبهة فساد في المندوبية الجهوية للتنمية تعلقت اساسا بالانتدابات غير القانونية لعمال الحضائر وتسجيل استيلاء على اموال عمومية (من بينها ماهو متعلق بمقتطعات بنزين)، ذلك الى جانب التلاعب ببطاقات الحضور والخلاص لعمال الحضائر واستغلال مركز وظيفي من طرف احدى العاملات بدون وجه حق والتلاعب بمنظومة الاعلامية في حد ذاتها...
وقد تعاملت النيابة العمومية مرجع النظر بكلّ جدية مع المعلومات، وعهدت للشرطة العدلية بمباشرة البحث لمعاينة مقر المندوبية وتمكّنت الوحدات الامنية من حجز العديد من الوثائق والمؤيدات التي تثبت وجود «التلاعب» و«التجاوزات». ووفق ما اكده الغنيمي في تصريح سابق لـ«المغرب» فقد تم تسجيل العديد من الاخلالات في المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد خاصة في ما يتعلق بالانتدابات بطرق غير قانونية ، وقد قارب عدد عمال الحضائر الـ700 عامل في المندوبية وهم يتقاضون أجورا دون مباشرة للعمل.