قضاء
دعا اتحاد القضاة الإداريين السّلط المعنية الى ضرورة فتح ملف نادي القضاة بسكرة وتمكين كافة الهياكل القضائية من الانتفاع بالخدمات التي يوفرها، ووضعه تحت تصّرف تعاونية القضاة.
بقدر ما تتواصل حالة المجلس الأعلى للقضاء على ما هي عليه اليوم فانها تؤثر على بقية الهياكل المرتبطة به وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى مرحلة الانتخابات والتركيز الفعلي خاصة وأن القانون المنظم لها قد صودق عليه منذ 2016
أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير الحكم الصادر في حقّ أستاذ تعليم ثانوي بسجنه لمدة سنتين وقررت إسعافه بتأجيل التنفيذ وذلك من اجل الاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة بدون رضاها.
في الوقت الذي تستأنف فيه لجنة التشريع العام مناقشة مشروع قانون 79 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات والوقاية منها توجد عديد النقاط صلب هذه الوثيقة محلّ نقد عديد الأطراف من بينها أصحاب مبادرة «السجين 52»
في ظلّ تواصل صمت الحكومة، وامام صراع الأطراف المعنية، التجأت مختلف الهياكل القضائية، أول أمس الاربعاء، من جديد الى السلطة التشريعية، للبحث عن حلول توافقية من شأنها ان تساعد على تجاوز أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
نظرت امس الاربعاء 18 جانفي المحكمة الابتدائية بالقصرين في القضية التي تتعلق بمحاكمة مجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين منذ اشهر بمقر معتمدية جدليان المحالين بتهمة تعطيل حرية الخدمة بإستعمال العنف والتهديد طبق
امام تواصل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وفشل كلّ المحاولات والسبل في الحصول على حلّ توافقي بين شقي المجلس، دعا بعض الاعضاء، من قضاة اداريين وماليين وعدليين ومحامين وجامعيين، الى ضرورة التدخل التشريعي لتنقيح قانون المجلس
منذ أكثر من شهر أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب نداء استغاثة لفك وثاقها حتى تتمكن من القيام بأعمالها طبقا للصلاحيات التي يخولها القانون المنظم لها والذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2013 ،الهيئة مكبلة لا لشيء إلا لأنها تنتظر إمضاء
جريمة الاتجار بالبشر هي ظاهرة دولية ولا تقتصر على دول دون سواها فهي عابرة للقارات، ،فمما لا شك فيه بان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر شكلا من أشكال «الرق المعاصر» وفيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تونس بدورها ليست بمنأى عن هذا الغول الذي يعتبر النساء والأطفال
نظمّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجمعيتا «أنا يقظ» و«البوصلة» صباح أمس الاثنين ورشة فنية مخصصة لمناقشة «مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين».