قضاء
يدخل اليوم قطاع المحاماة في إضراب عامّ حضوري مع غلق المكاتب، لمدّة ثلاثة أيام على التوالي، احتجاجا منهم على مشروع قانون المالية 2017.
في الوقت الذي تتجه فيه قضية مقتل المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض نحو مرحلة جديدة من التقاضي بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحكامها ضد عدد من المتهمين وذلك بعدم سماع الدعوى يتواصل الجدل بخصوص هذا الملف
أفاد العميد عامر المحرزي أنّ الهيئة الوطنية للمحامين قد فقدت ثقتها في الحكومة الحالية بصفة عامّة وبوزيرة المالية بصفة خاصة. وأكّد بأنّ وزير العدل غازي الجريبي قد أعلن تكفله بمسالة مشروع قانون المالية لسنة 2017.
خلال جلسة عامة استثنائية
رغم تخلي قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وذلك بعد تسميته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 مؤخرا فإن الجدل حول الملف لم ينتهي خاصة بعد قرار هذا الأخير في افريل المنقضي
هو من بين القوانين التي أثارت جدلا منذ أن كان مشروعا وطرح على طاولة النقاش صلب مجلس نواب الشعب، نتحدث هنا عن القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس من نفس السنة والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ولكن في النهاية تم الاتفاق والمصادقة عليه في 11 مارس
أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل أمس الخميس الموافق لـ24 نوفمبر المتهمين فيما بات يعرف بقضية «حاوية الاسلحة». وقد تراوحت الاحكام بين السجن والخطايا المالية.
استجابة الى قرار الهيئة الوطنية للمحامين، نفذّ المحامون بمختلف المحاكم التونسية، صباح امس الخميس، وقفات احتجاجية مع حمل الشارة الحمراء للتعبير عن تمسكهم بموقفهم بخصوص مشروع قانون جباية المحامي.
أثارت الخطوة التي قامت بها مؤخرا الهيئة العليا للإشراف على القضاء العدلي جدلا واسعا ولا تزال وذلك بعد إصدارها لقرارات ترشيح للخطط القضائية العليا وإحالتها إلى رئاسة الحكومة للإمضاء عليها وإعطائها الصبغة القانونية والفاعلة. قرارات خلفت استياء على الساحة القضائية
عقدت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على ما أسمته بالمنعرج الجديد في الملف وذلك يوم أمس الأربعاء 23 نوفمبر الجاري بقاعة الريو بالعاصمة، ندوة حضرتها ثلة من الفنانين والمنظمات الحقوقية وكذلك ممثلون عن الحزب. تحدث علي كلثوم
انتفض قطاع المحاماة التونسية صباح أمس الأربعاء أمام مقر مجلس نواب الشعب، للتعبير عن رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا للجزء الخاص بجباية المحامي، رافعين بذلك شعار «ديقاج» لكلّ من وزيرة المالية ورئيس الحكومة.