قضاء
تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اول امس الاثنين، بملف استشهاده احد التونسيين وإصابة اخرين اثنين خلال إطلاق نار على المركز الإسلامي بمقاطعة الكيبيك الكندية.
عديدة ومتنوعة هي الانتهاكات التي يتعرض إليها عدد كبير من الأطفال في تونس بداية بالعنف الجسدي والتسول والتشغيل على خلاف الصيغ القانونية مرورا بالإهمال والانقطاع عن الدراسة وصولا إلى ظاهرة زادت الطين بلّة بتفاقمها ونتحدث هنا عن الاعتداءات الجنسية التي باتت تهز المجتمع
اكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب» ان عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أعطى انابة عدلية لوحدات الحرس الوطني بالعوينة من أجل
أكد وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح امس الاثنين 30 جانفي الجاري لأشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع جمعية « أكسيا « والجمعية الثقافية لأعوان وزارة العدل حول « الشراء العمومي « على أهمية مثل هذه الملتقيات التي تجمع مختلف العاملين
تزداد بشاعة جرائم اغتصاب الأطفال والمفاحشة يوما بعد يوم، فبعد بشاعة الجريمة التي ارتكبها الرقيب بالجيش الوطني السنة الفارطة، وذهب ضحيتها طفل لم يتجاوز الأربع سنوات، تم تسجّيل جريمة أخرى لا تقل فظاعة عنها تمثلت في تحويل وجهة طفل لم يتجاوز الـ12 من عمره ومفاحشته ثم محاولة التخلص منه حرقا.
قضية ما عرف بـ «الشيراتون غايت» والهبة الصينية التي تقدمت بها المدونة ألفة الرياحي ضدّ رفيق عبد السلام وزير الخارجية سابقا تعود الى حوالي ثلاث سنوات خلت فهل من جديد فيما عرف حينها بـ«قضية الموسم»؟
انطلقت لجنة التشريع العام منذ الثالث من الشهر الحالي في مناقشة مشروع قانون عدد 79 لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات،مشروع لئن أجمع الكثيرون بأنه خطوة ايجابية نحو إصلاح المنظومة عامة خاصة وأن العقوبات الزجرية التي تضمنها القانون عدد
باشر القطب القضائي المالي النظر في ملفات الفساد المالي التي احيلت عليه مؤخرا من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقررت الإذن بفتح بحث تحقيقي في جزء منها، في حين أحالت الجزء المتبقي على الوحدات المختصة لمواصلة التحريات.
منذ ولادة المجلس الوطني التأسيسي في سنة 2012 وصولا إلى تأسيس مجلس نواب الشعب اليوم وفي ظل ما شهدته البلاد من أحداث عنف واعتداءات كثر الحديث عن ضرورة إنشاء ما يسمى بلجان تحقيق برلمانية تضطلع بمهام مضبوطة فكانت
دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة للاستعداد لخوض جميع الإشكال الاحتجاجية المتاحة من أجل التصدي لما اعتبرته التهميش المتعمد لأوضاعهم المادية، محمّلة في ذلك رئاسة الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملف الوضعية المادية للقضاة.