قضاء
أثارت الجلسة التي استمعت فيها هيئة الحقيقة والكرامة إلى شهادة عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق جدلا واسعا وانشغال الرأي العام بما أدلى به هذا الأخير من اعترافات ومعطيات خطيرة حول كيفية
بعد سلسلة ايقافات عديد رجال الأعمال الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية فيبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التفت إلى ملف حارق وثقيل آخر يتعلق بالديوانة خاصة بعد تصريحات عماد الطرابلسي الذي تحدث فيها عن هذا السلك وحجم الاخلالات والتجاوزات فيه من خلال المواني
تخلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن ملف «وشواشة» المهرب الذي تولى تهريب عدد كبير من البنادق متطورة الصنع من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مستغلا في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الكامور من ولاية تطاوين لعدم وجود شبهة ارهابية.
رفضت أول أمس الأربعاء الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مطالب المكلف العام لنزاعات الدولة والمتعلقة بطلب تعيين مؤتمنين عدليين أو متصرفين قضائيين على بعض أملاك رجال الأعمال الذين
بعد الولادة العسيرة التي شهدها المجلس الأعلى للقضاء ها قد بدأ ينتعش شيئا فشيئا ويعود للحياة بعد جملة الخلافات العميقة والتجاذبات القطاعية التي حالت دون تركيزه قبل أشهر خاصة وأن الانتخابات قد
باشرت المصالح المختصّة بوزارة العدل، منذ بلوغها خبر إيقاف المنصف الماطري من قبل السلطات الفرنسية، إجراءات طلب تسليمه الى السلطات التونسية نظرا لتورطه في العديد القضايا المتعلقة
الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وصل صداها الى قبة باردو حيث تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية إلى مشاريع القوانين ذات العلاقة على غرار مشروع قانون
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي للوحدات الأمنية المختصة بمباشرة قضيتين عدليتين تتعلقان بـالمواجهات التي جدّت منذ الأسبوع الفارط بين أهالي قريتين بالجهة اسفرت عن اصابة عدد هام من الاشخاص.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن القضاء وتحديدا القطب القضائي المالي وعلاقته بالبطء في فصل ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لديه منذ 2011 ،تساؤلات عدّة تطرح خاصة بعد الحملة التي شنتها رئاسة الحكومة على الفساد وسلسلة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وغيرهم
لم تعد تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية سوى ستة أشهر إذ من المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل ،موعد تم تحديده بالاتفاق بين الأطراف المتداخلة في الموضوع وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة