وملف يفيد خضوعه لعملية جراحية الاثنين المنقضي أي قبل صدور بطاقة الجلب بيوم واحد،قرار أثار حفيظة عائلة الغرسلي ولسان الدفاع عنه الذي اعتبر القضية سياسية بامتياز. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع صابر بوعطي عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق.
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري قد استمع إلى ناجم الغرسلي كشاهد في قضية التآمر على امن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وبعد ذلك تقدم بمطلب لرفع الحصانة عنه ،استجاب المجلس الأعلى للقضاء وعليه تمت دعوة الغرسلي لسماعه كمتهم في مناسبتين ولكن الأخير تخلّف عن الموعد لأسباب صحية وفق تعليل هيئة الدفاع عنه.
«ملف سياسي بامتياز»
أكّد صابر بو عطي لسان الدفاع عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي صدور بطاقة الجلب في حقّ منوبه من طرف قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالملف ،كما عبّر عن استغرابه وبقية هيئة الدفاع وكذلك عائلة الغرسلي من هذا القرار وقال «يوم الاثنين قدم فيصل بن جعفر احد عناصر هيئة الدفاع لقلم التحقيق ما يفيد أن ناجم الغرسلي خضع إلى عملية جراحية في احدى المصحات الخاصة وتم التحرير عليه، كما قدّمنا تقرير مفصل سابقا حول وضعه الصحي وأنه يعاني مشاكل في القلب وخاصة على مستوى الشريان التاجي ولكن ما الذي جدّ يوم الثلاثاء المنقضي حيث قرّر إصدار بطاقة جلب ضدّ منوبي وقد علمنا بهذا الإجراء من الإعلام وهذا أمر غريب فعلا فإذا كان قلم التحقيق يريد مواصلة إجراءاته فلماذا يقبل الملف،ما حدث يؤكّد أن الملف سياسي بامتياز فلو لا وجود اسم شفيق جراية في الملف لما وجدنا الأسماء الثلاثة الأخرى وهي ناجم الغرسلي،صابر العجيلي وعماد عاشور».
«رفضوا الإدلاء بصفاتهم»
قال صابر بوعطي عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي في تصريح لـ«المغرب» إن «4 أشخاص اقتحموا منزل منوبي في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا منذ يومين وقدموا أنفسهم على أنهم أعوان امن من مركز الحرس المنارات وعندما طالبهم ابن الغرسلي بتقديم ما يثبت رفضوا ذلك وكلّ التفاصيل مسجّلة في هاتف ابن منوبي وقد تم تقديمها إلى مركز الأمن الراجع له منزل الغرسلي بالنظر الترابي علما وان المعني بالأمر غير موجود بمنزله في ذلك الوقت وهو بصدد إجراء تحاليل في المصحة».
«إجراء قائم الذات ولكن»
قرّرت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي والمتهم في قضية وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم مقاطعة قلم التحقيق العسكري المتعهد بهذا الملف وذلك على خلفية قرار إصدار بطاقة الجلب في حق منوبهم وفي هذا السياق قال صابر بوعطي احد أعضاء الهيئة «بعد ما حصل نحن لن نتعامل مجدّدا مع قاضي التحقيق وسنقاطعه مع احترامنا للمؤسسة العسكرية إلى حين صدور القرار في مطلب التجريح ومطلب الطعن في قرار رفع الحصانة وهنا ندعو كلا من المحكمة الإدارية والقضاء العدلي إلى البت في هذين الملفين» علما وان هيئة الدفاع قد جرّحت في قلم التحقيق باعتباره أبدى رأيه في أصل القضية قبل أن يبحث الغرسلي أي انه أدانه قبل سماعه على حدّ وصف بوعطي الذي قال أيضا» بطاقة الجلب هي إجراء قائم الذات ولا يمكن الطعن فيها قانونيا وفي أي وقت يمكن أن تنفّذ في حقّ منوبي المتواجد حاليا بمنزله بعد خضوعه إلى عملية جراحية وقد تحصل على شهادة طبية تجبره على الراحة استعدادا لعملية ثانية وسوف لن نقدّم هذه الشهادة لقلم التحقيق» وللتذكير فإنه في صورة صدور قرار بتوقيف قرار رفع الحصانة أو قبول مطلب التجريح في قلم التحقيق فإن ذلك يؤدّي آليا إلى إبطال قرار بطاقة الجلب أي حتى في صورة تفعيل البطاقة وإيداع الغرسلي السجن فإنه يغادر بمقتضى قبول أحد المطلبين سالفي الذكر.