لأملاك الدولة سليم حميدان ضد الوزير الحالي مبروك كرشيد اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
واصلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الثلاثاء، النظر في القضية التي رفعها الوزير السابق لأملاك الدولة سليم حميدان ضدّ الوزير الحالي مبروك كرشيد من أجل الثلب طبقا لاحكام الفصل 55 من مرسوم حرية الصحافة.
بالمناداة على القضية، حضر ما يقارب الـ50 محاميا من بينهم عميد المحامين عامر المحرزي في حق مبروك كرشيد. وتمسكت ببطلان الإجراءات، حيث شددت على انه لم يتمّ تقديم شكاية جزائية في الغرض من طرف المعني بالأمر في قضية الحال وانّما الإحالة قد تمت بإذن من رئيس المحكمة في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يترتب عنه حسب مجلة الإجراءات الجزائية بطلان إجراءات التعهد لمساس هذا الإجراء بالحقوق الأساسية للمتهم على حدّ تعبيرها.
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ بن حميدان سبق له أن ساعد خصم الدولة التونسية في القضية التحكيميّة (ما بات يعرف بملف البنك الفرنسي التونسي) وذلك بالسعي لدى وزارة العدل بموجب مراسلات سرية لتمتيعه بالعفو التشريعي العام خاصة وان وزير العدل كان قد اعلمه بان ذلك مخالف للقانون ولمرسوم التشريع العام بالإضافة، كما أنّ خصم الدولة التونسية لا تتوفر فيه شروط العفو التشريعي العام. وشدّدت على ضرورة توجيه تهم الفساد والرشوة لسليم بن حميدان، معتبرة انّ ما صدر عن بن حميدان بخصوص قضية البنك الفرنسي التونسي يعتبر خيانة للدولة التونسية.
أوضحت هيئة الدفاع بانّ سليم حميدان قد الحق ضررا فادحا بالدولة حيث انه مكّن خصم الدولة من الحصول على قرار تعقيبي في تمتيعه بالعفو التشريعي العام وحمّل بذلك الدولة التونسية مسؤولية الأضرار الحاصلة له منذ سنة 1989، علما وان مبلغ التعويض ما يزال محل تقدير لدى هيئة التحكيم المختصة في نزاعات الاستثمار.
كما حضر القائمين بالحق الشخصي وأكّد انّ سليم بن حميدان قد تضرر من المقال الصحفي الذي أجري مع مبروك كرشيد والذي لمح فيه لوقوع خيانة في الملف المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي. وشدد في السياق نفسه على انّ بن حميدان لم تتعلق به أية تتبّعات جزائية من أجل ملف البنك الفرنسي التونسي، مشيرا الى أنّ منوبه لم يصدر منه أي قرار من شأنه أنّ يضر بمصالح الدولة التونسية.
من جهتها فقد قررت الدائرة الجناحية حجز الملف اثر الجلسة للتصريح بالحكم.