بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، فيما عرف بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة التى شملت الأبحاث فيها موظفين بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط والذين اتهموا بابرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض، كما لم تتوفر الضمانات البنكية الازمة التى تتطابق مع كل صفقة، كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين وفق ما ورد في الابحاث .
ووفق ملف القضية فان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون د والصفقة للثانية فاقت 7 مليون د ،والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون د والصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون د والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون د .
وقررت الدائرة تأجيل القضية لجلسة 19 اكتوبر لاكتمال النصاب القانوني للهيئة بعد ان التحق عدد من اعضائها بالعمل بعدة محاكم اثر الحركة القضائية 2023/2024.
وللتذكير فانه تم اطلاق سراح النائب السابق لطفي علي وشقيقه وصاحب شركة مقاولات اثر القيام باجراءات الصلح الجزائي ...
يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تعويضات للدولة ب100 مليون د وفق ما ورد في طلباته.