الإبتدائية بالكاف، وذلك بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وقالت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين في وقت سابق، إنه سيتم البحث مع الحمايدي في "جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، في شهر جوان 2022، على خلفية إعفاء 57 قاض وقاضية في خرق لأبسط المبادى القانونية".
واعتبرت هيئة الدفاع أن "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
من جهتها طالبت جمعية القضاة التونسيين، "بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ضد الحمايدي محذرة من أي قرارات تعسفية ضده".
كما أعلنت، عن تنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية اليوم الاثنين 21 أوت 2023 أمام المحكمة الابتدائية بالكاف.