وأكّد مصدرنا انّ عملية نقل المعدات والملفات من قصر العدالة الكائن بشارع باب بنات الى المقر الجديد لا تزال متواصلة النسق، مشيرا في السياق نفسه الى انّ الوزير يعمل على تذليل الصعوبات والإشكالات التي قد تعترض عملية نقل المحكمة ويشدّد على ضرورة توفير اكبر قدر ممكن من الظروف الملائمة والمناسبة لعمل القضاة والمحامين وغيرهم من مساعدي القضاء على اختلاف مهامهم وعلاقاتهم بالمحكمة على حدّ تعبيره.
هذا وتشير بعض المعطيات انّ الحالة التي عليها قصر العدالة بتونس اليوم لا تسمح بمواصلة العمل فيها خاصة وانّ هنالك معلومات جديّة عن خطورة المبنى وإمكانية تعرضه في أي لحظة الى انهيار جزء منه. وتفاديا لما يمكن أن يحدث فقد تقرّر نقل المحكمة مؤقتا، اي لمدة زمنية لا تتجاوز الثلاث سنوات كحد اقصى، الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء في انتظار ترميم قصر العدالة واتمام كلّ الإصلاحات اللاّزمة.
من جهتها عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، اثر زيارة أداها أول أمس الخميس العميد عامر المحرزي رفقة عدد من القضاة والمسؤولين التابعين لوزارة العدل، عن رفضها القطعي لنقلة مقر المحكمة. واكّدت انّ المقر الجديد المزمع نقل المحكمة الابتدائية بتونس 1 اليه، لا تتوفر فيه ادنى الشروط المطلوبة للعمل ولا يستجيب للمواصفات الدنيا المستوجبة كما انه مهيء فقط للنشاط الاداري.
واشارت في بيان صادر عنها الى انه لم يقع التفكير إطلاقا في ما يساعد المحامين على اداء عملهم لغياب المرافق الضرورية وانعدام مآوي السيارات. وشدّدت على ضرورة التفكير بصفة جدّية في مكان ثان لنقل المحكمة يقع تشريك المحامين في اختياره وصرف النظر عن المقر الحالي.