كما عبرت عن رفضها المطلق لادخال النيابة العمومية في الشأن الداخلي للمحاماة، مشيرة الى انّ المحاماة التونسية كانت قد لعبت دورا تاريخيا في مختلف المحطات و هي قادرة بهياكلها على إيجاد الحلول بالطرق السلمية والقانونية لهذه المسألة على حدّ تعبيرها. واعلنت الجمعية عن تكوين لجنة تسعى للبحث عن الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة.
من جهته اكّد ياسين عزازة المتحدث باسم ما أصبح يطلق عليهم «محامو الجزائر» في تصريح لـ«المغرب» تمسك المعتصمين بحقهم في العمل ورفضهم القطعي لمحاولة تهجيرهم الى دول اخرى، خاصة وانّ قرار الهيئة لم يطبق على كافة المتحصلين على الكفاءة المهنية من الجزائر وانما استثنى أبناء شيوخ المهنة ونائبا بالمجلس في خرق واضح لمبدإ المساواة على حدّ تعبيره. وشدّد على انه لن يتمّ فك الاعتصام الا في صورة التراجع عن قرار الهيئة الوطنية للمحامين والقاضي برفض إدراجهم بجداول المحاماة التونسية. واشار الى بانّه من المنتظر ان يتولى المعتصمون التصعيد في حركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقهم في مباشرة مهنتهم، مؤكدا انه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتم التقدم باي شكاية في الغرض من اجل ابطال قرار الهيئة.
من جهة اخرى اكد محدّثنا بانّ المعتصمين تلقوا كذالك مساندة من العميد السابق محمد الفاضل محفوظ.