وأوضحت الكعبي في تصريح لـ»المغرب» بانّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد وجهت أمس الثلاثاء الموافق لـ30 اوت الجاري الامر الحكومي الى السلطات المعنية أي الى وزارة العدل التي ستحيله بدورها الى رئاسة الحكومة ليتمّ إمضاؤه ونشره بالرائد الرسمي.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ هيئة القضاء العدلي قد انطلقت في إعداد الحركة القضائية 2016 /2017 بداية من يوم 13 أفريل 2016 وذلك من خلال ضبط التصور العام للحركة وتحديد أهدافها وضبط معاييرها ونشرها، بعد الاستماع إلى المسؤولين الأول عن المحاكم وأعضاء الهياكل الممثلة للقضاة وتجميع مطالب الترقية والنقل والتعيين وتخزينها بالمنظومة الإعلامية، وتمت المصادقة عليها من الجلسة العامة للهيئة المنعقدة بتاريخ 7 أوت 2016.
من جهة أخرى أكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي بانّه، وخلال الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ 25 اوت الجاري، تمّ الاستماع الى عدد من المترشحين لخطتي وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، وهم كلّ من رضوان الوارثي ومحمد فوزي بن عمارة ومحمود كعباش
يوسـف الزكــــري ورجــــاء الشواشـي وعبــد الحميـــــد عبادة محمد نجيب الغزواني
والمنصف الكشو ورياض بالقاضي ورياض الصيد وطارق شكيوة، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وهم كلّ من محمد فوزي بن عمارة ومحمود كعباش ورجاء الشواشي وعبد الحميد عبادة ومحمد نجيب الغزواني وطارق شكيوة واحمد الحافي.
وأفادت الكعبي في هذا السياق بأنه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ الاتفاق حول أي من المترشحين ومن المنتظر ان تتولى الهيئة ترشيح مرشحين للخطتين المذكورتين الى رئاسة الحكومة في غضون الايام القليلة المقبلة. امّا فيما يتعلق بخطتي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
العسكرية ومستشار بها، فقد أكد مصدرنا بانه تمّ التمديد في اجال الترشح الى غاية يوم 5 سبتمبر المقبل وذلك نظرا لتقدم شخصين فحسب الى الخطتين المذكورتين.
ومن المنتظر ان يتم البتّ في مسالة الحال خلال الجلسة العامة للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي التي ستعقد في 5 سبتمبر 2016.