شمل 164 متحصلا على شهادة الكفاءة
عند اجتماعه الاخير في 26 اوت الجاري برئاسة العميد الجديد عامر المحرزي تولى مجلس الهيئة لوطنية للمحامين اتخاذ قرار يتمثل في الغاء قرار ترسيم 164 محاميا من بين المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، الذي سبق اتخاذه بتاريخ 30 جوان الفارط من قبل العميد السابق للهيئة. ويتمثل هذا القرار في قبول نقلة ترسيم من الجزائر الى تونس، أي قبول فكرة المرور مباشرة من جداول المحاماة بالجزائر الى جداول المحاماة بتونس.
هذا الموقف اعتبرته الهيئة الحالية غير قانوني ولا يتماشى والقوانين الجاري بها العمل. وقد لقي هذا القرار استهجانا لدى المعنيين بالامر الذين عمدوا الى تنفيذ اعتصام مفتوح بدار المحامي منذ السبت الفارط وفق ما اكده المتحدث باسم ما اصبح يطلق عليهم «محامو الجزائر» في تصريح لـ«المغرب».. واعتبر انّ مجموعة المعتصمين تمّ ترسميهم منذ 30 جوان الماضي بجدول المحاماة وباشروا منذ ذلك الوقت مهامهم، الا انهم تفاجؤوا مؤخرا بقرار الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بالغاء قرار ترسيمهم. واشار محدثنا الى انّ هذه الخطوة التي اتخذتها الهيئة والتجاءها الى وكالة الجمهورية لاقتحام مقر دار المحامي بالقوة العامة سابقة خطيرة لم تعشه المحاماة.
وافاد مصدرنا بان «محاميي الجزائر متمسكون بحقهم في العمل ويرفضون تهجيرهم الى دول اخرى، خاصة وانّ قرار الهيئة لم يسر على كافة المتحصلين على الكفاءة المهنية من الجزائر وانما استثنى أبناء شيوخ المهنة ونائبا بالمجلس في خرق واضح لمبدإ المساواة ...».
ولقد تولى العميد التقدم بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد اخراجهم بالقوة العامة ... وهذا الاجراء لا يزال بصدد الاجراء.
«عدم استيفاء الشروط القانونية»
من جهته اعتبر العميد عامر المحرزي في تصريح لـ«المغرب» انّ الملف الذي اطلقت عليه تسمية «محاميي» الجزائر يتعلق بطلبة تونسييون من مختلف الاختصاصات القانونية وشبه القضائية اذ بعضهم متحصل على شهادة تقني سامي في العلوم القضائية تحولوا الى الجزائر وتحصلوا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ثم قاموا بأداء اليمين وقدموا الى تونس طالبين ترسيمهم بجداول المحامين التونسيين الا انّ الهيئة الوطنية للمحامين رفضت مطلبهم نظرا لعدم اسيتفائهم للشروط القانونية التي تخول لهم الانتماء الى مهنة المحاماة.
وأوضح محدّثنا بان القانون التونسي، وخصوصا مرسوم المحاماة، يحدد سبل الترسيم بالجدول ويجعله حكرا على المحامين المتخرجين من المعهد الاعلى للمحاماة والقضاة وحاملي شهادة الدكتوراه في القانون بالتالي فان شرط الحصول على شهادة الكفاءة التونسية يكون حتميا. اما ما يتم تداوله حول اتفاقية التعاون القضائي بين تونس والجزائر، اكّد العميد انها لا تبيح للتونسي التمسك بها باعتباره خاضعا للقوانين المحلية، مضيفا بانّ تونس ابرمت اكثر من 20 اتفاقية من هذا النوع وهو ما يُهيّئ لوفود عشرات الآلاف نظرا لسهولة الانتساب الى مهنة المحاماة في هذه الدول على حدّ تعبيره.
«القضاء هو الوسيلة الوحيدة»
اوضح العميد عامر المحرزي انّ طالبي الترسيم من حملة شهائد الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر غير مرسمين بالجدول الجزائري،مشيرا الى انّ القانون الجزائري يفرض عليهم قضاء سنيتن على الاقل كمتربصين، الامر الذي يجعل من المستحيل دون تطبيق أية معايير عليهم. واعتبر بأنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أثناء اتخاذه لقرار رفض ترسيم القادمين من كليات الحقوق بالجزائر استند الى القانون، وهو نفسه الذي يخول للمعترضين الطعن لدى القضاء باعتباره الوسيلة الوحيدة المخولة لهم حاليا. اما بخصوص ما يتمسك به طالبو الترسيم من وقوع قبول مبدا ترسيمهم يوم 30 جوان الفارط بصفة إجمالية من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين السابق، فقد اوضح المحرزي بأنّ مرسوم المحاماة لا ينص على هذه الآلية وبالتالي فهي غريبة عن القانون التونسي وتمّ الرجوع فيها قبل انقضاء اجل الشهرين طبقا لما يقره القانون على حدّ تعبيره.
واضاف بالقول «بصفتي الممثل القانوني لهم والمدافع عنهم فقد قمت باعلام النيابة العمومية، باعتبارها الجهة القانونية المختصة، بدخول مجموعة من الأشخاص الغرباء الى دار المحامي وتحصنهم بها في القاعة التي توجد بها مئات الملفات خشية عليها من التلف والضياع وهو أمر لا يمكن السكوت عنه».