الذي ينصّ على أن تتكون من 9 أعضاء في حين أن هذه الهيئة تم تشكيلها من سبعة أعضاء وتعمل الآن منقوصة من ثلاثة" وفق تعبيره.
وقال الحامي في تصريح لموزاييك أنّ هذا التمشّي لا تختصّ به فقط هيئة الانتخابات بل يشمل أيضا عديد المؤسسات الدستورية الأخرى كالمجالس القضائية ومؤسسة رئاسة الجمهورية غير المنتخبة حسب مقتضيات دستور 2022.
وتابع الحامي "وكأن لرئيس الجمهورية اليوم أولويات أخرى كتركيز البناء القاعدي عبر المجالس المحلية ثم الجهوية ثم المجلس الوطني للجهات والاقاليم، فيما تأخذ مسائل تنظيم الانتخابات الرئاسية وإرساء هيئة للانتخابات وفق الدستور الجديد مرتبة ثانوية في سلم الاولويات".
ورجح الحامي أن تنجرّ عديد المشاكل عن هذا التمشي خصوصا في المجال الانتخابي حيث يمكن الطعن في شرعية الانتخابات المقبلة باعتبار أن هذه الهيئة لم تحترم الاليات القانونية اللازمة فضلا عن أن عديد المراسيم الانتخابية صدرت دون استشارة الهيئة وفق أحد أعضائها حسب تعبيره.