حيث أن 26 % من أطفال تونس يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار الشريف خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية تحت عنوان "أزمة التعليم بتونس"، إلى أن الإخفاق في الامتحانات الوطنية يمس نفس الجهات التونسية التي تمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الغربي، معتبرا ان ذلك يعمق عناصر التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.
وأضاف إن الأرقام الرسمية في تونس تكشف أنه على مائة طفل يسجل في السنة الأولى من التعليم يصل 50 فقط منهم إلى الباكالوريا ويدرك 25 % فقط منهم التعليم العالي، وأن 70 % من أطفال المدارس لا يحسنون مادة الحساب، و30 % منهم لا يحسنون القراءة والكتابة، معتبرا أن الطفل التونسي مشروع وطني ومن المؤسف غياب هياكل الدولة لمعالجة هذه الظواهر السلبية.
وبيّن أن غياب رؤية لمستقبل الأطفال وتكوينهم والآليات الضرورية للإحاطة بهم سينعكس سلبيا على بنية المجتمع في المستقبل خاصة وأن العالم يعيش العديد من التحولات الحساسة.وبخصوص حجب أعداد التلاميذ، قال رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل إن عملية حجب الأعداد في التعليم الأساسي والثانوي أضرت بصفة عميقة بمليون وثلاثمائة طفل تونسي، ملاحظا أن مستوى تعليم الأطفال في البلاد يشهد تراجعا محيرا وخطيرا ويفتح على أكثر من نقطة استفهام باتجاه المستقبل.
وأكد في المقابل أن الجمعية تساند الحقوق الاجتماعية للمدرسين لكن دون الدوس على الحقوق التربوية للتلميذ وللطفل عموما، مشيرا إلى أن المطالب القطاعية لاتحاد الشغل أضرت بالأطفال الذين لا يمتلكون مؤسسات ولا نقابة تدافع عن حقوقهم الأساسية.
ودعا في ذات السياق مكونات المجتمع المدني التونسي إلى التحرك والوقوف بجدية إلى جانب الأطفال، وخاصة منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي من أولوياتها الدفاع عن التلميذ.وفي جانب آخر انتقد طريقة عمل مدرسة الفرصة الثانية، قائلا انها لا تعطي إمكانيات استئناف التلاميذ تعليمهم نظرا لتمركزها بالعاصمة وذلك لا يعود بالنفع على أطفال المناطق الداخلية، وفق تقديره، داعيا الى إعادة مؤسسات التكوين المهني تحت سلطة وزارة التربية وإعطائها المكانة المعنوية التي تستحق.