ضد شخصين من أجل الإرتشاء من طرف موظف عمومي وهو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك.
وفي تفاصيل الموضوع، أوضح وكيل الجمهورية لموزاييك بأن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة باشرت البحث في شبهة فساد تتعلق بإسناد رخص سياقة بمقابل مادي 250 دينار للرخصة الواحدة.
ومنطلق الأبحاث كان إثر تدخّل مواطن في برنامج إذاعة محليّة بسوسة وإثارته لهذا التجاوز لتسارع النيابة العمومية برفع تقرير في هذا الصدد وتكليف الفرقة المذكورة بكشف الحقيقة.
وانطلقت الأبحاث من طرف الفرقة التي نجحت في تحديد هوية المتورطيْن في وقت وجيز وتأكدت شبهة الفساد لتقرر النيابة العمومية الاحتفاظ بهما قبل إيداعهما السجن.