في جلسته المنعقدة أمس الجمعة الموافق لـ5 اوت الجاري، اتخذ مجلس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة جملة من القرارات المتمثلة اساسا في مقاطعة حاكم التحقيق المتعهد بملف اعتداء أمنيين على عدد من المحامين وذلك بعدم النيابة امامه او حضور الاستنطاقات، ومقاطعة الحضور امام باحث البداية المتمثل في الشرطة العدلية والمراكز الامنية التابعة للامن العومي واستثناء مراكز الحرس من هذا الإجراء لمدة شهر ابتداء من 8 اوت الجاري.
«على السلطة القضائية التعامل بجدية»
دعا الفرع الجهوي للمحامين بقفصة السلطة القضائية الى التعامل بجدية اكثر مع مثل هذه الملفات واعتبار ان المحامي هو شريك في العدالة وتطبيق القانون ضد المعتدين. كما دعا مكتب التحقيق الأول الى التحلي بالشجاعة الكافية عند التعامل مع الملفات الخاصة بالأمنيين كمتهمين خاصة وقد أثبتت التجربة والملفات السابقة المنشورة أمامه ومن بينها ملف المحامي نعمان سلطان، المفتوح لديه أكثر من سنة، قبر الملفات التي يكون فيها المحامي متضررا والأمنيون معتدين، وعدم التعامل مع النقابات الأمنية التي تحمي وتساند المعتدين والمارقين عن القانون من منظوريها وفق ما جاء في نص البيان الصادر عنه امس الجمعة.
كما دعا مجلس الفرع العميد عامر المحرزي وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى تفعيل القرارات الصادرة عنه بتاريخ 28 جويلية المنقضي بقفصة، والتذكير بان شعار «رد الاعتبار» حان وقته.
«إبقاء المظنون فيهم بحالة سراح»
من جهته أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة تيجاني عمارة في تصريح لـ»المغرب» بان قاضي التحقيق المتعهد بملف تعرض عدد من المحامين إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي قرر أول أمس الخميس إبقاء المعتدين بحالة سراح. ولاحظ بان طريقة التعامل مع الملف المذكور ومعالجته من قبل قاضي التحقيق المتعهد به غير جدية، مشيرا إلى انه كان يسعى الى إيجاد مبررات قانونية وواقعية لتبرئة ساحة المعتدين ويبحث عن حجج من خارج الملف لإدانة المحامين المتضررين. وأفاد مصدرنا بان قاضي التحقيق قد استمع أول أمس الخميس إلى أعوان الامن، وبعد استنطاقهم قرر إبقاءهم بحالة سراح، مؤكدا بان....