بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بباجة و طالب بتفعيل مطلب الجهة في بعث إدارة جهوية للعدل بجندوبة .
و أكد الفرع في بيان له أن محاكم جندوبة كانت ملحقة بالادارة الجهوية للعدل بالكاف وأمام الصعوبات الإدارية التي يجاههما محامو الجهة طالبت الجهة بمختلف مكوناتها من منظمات و جمعيات ومكونات المجتمع المدني بجندوبة ببعث إدارة جهوية للعدل بجندوبة وهو مشروع كثيرا ما كان محلّ تفاوض وجلسات وإجراءات منذ ان افتتحت محكمة الاستئناف بجندوبة في 2017 وصدور امر الاحداث في ذات السنة الا أن بعث هذه الإدارة ظل اجراءا معطلا الى اليوم .
وطالب بتفعيل القرار الخاص بإحداث إدارة جهوية بجندوبة وهو الاجراء المعطل منذ 2017 دون مبرر على ان لا تتعدى آجال ذلك نهاية السنة القضائية الحالية (15 جويلية 2023) و حمل المجلس وزارة العدل مسؤولية ما آل إليه وضع المرفق القضائي بالجهة والذي وصفه بـ " المتردي " .
وذكر البيان بواقع قاعات المحكمة الابتدائية بجندوبة وتردي بنيتها وتجهيزاتها وضيقها وغياب مقر ملائم للمحكمة العقارية وعدم استكمال اشغال محكمة ناحية عين دراهم وتوقف اشغال نظيرتيها ببوسالم وغار الدماء، والنقص المسجل في أدوات العمل من بينها الأوراق المستعملة في نسخ الاحكام والاستدعاءات والمحاضر والمراسلات.
وأشار إلى النقص المسجل في اليد العاملة خاصة بسبب مغادرة عدد من العملة والموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد او بسبب الوفاة او نقلتهم لتعزيز حاجيات محكمة الاستئناف بالجهة دون تعويضها و إجراء انتدابات مناسبة لتعزيز الرصيد البشري هذا اضافة إلى نقص القضاة والتأخير الحاصل في الحركة القضائية، وتأثيراتهما السلبية على العمل القضائي واستتباعات ذلك على حقوق المتقاضين، وطول مدة البت في الشكايات والتي يعود بعضها الى سنة 2019 وأكثر.
وطالب مجلس الفرع رئاسة الحكومة والسلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتدارك النقص الحاصل في العملة والموظفين في مختلف المحاكم بالجهة، والإسراع في انجاز مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بجندوبة ومقر ناحية بوسالم، والإسراع في انجاز محكمة ناحية غار الدماء، وافتتاح مقر محكمة ناحية عين دراهم، وتخفيف عبء التنقل على المتقاضين وكل المتدخلين في المرفق القضائي منذ سنوات الى مدينة طبرقة.