ان منوبه سجين سياسي ينضاف الى بقية السجناء السياسيين وان تنفيذ بطاقة الايداع بطريقة استعراضية تضمن رسالة لبقية النواب.
واكد المحامي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان منوبه مودع بالسجن المدني بالمرناقية بموجب بطاقة ايداع صادرة عن الدائرة التي تعهدت بالقضية يوم 13 مارس.
وقال في نفس الاطار ” تم اقتياد منوبي من داخل قبة البرلمان وهو نائب منتخب تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق ببن عروس ومنوبي يتمتع منذ صدور النتائج النهائية بالحصانة البرلمانية قانونا لان الاجراءات التي حصلت بعد ذلك مثل دعوة المجلس للانعقاد في جلسة افتتاحية واداء القسم هي اجراءات شكلية فبمجرد صدور الرائد الرسمي في 25 فيفري المنقضي اصبح منوبي يتمتع بالحصانة ..”
واضاف ” الاشكال يكمن في ايقاف منوبي بالبرلمان وهناك دستور والفصل 65 واضح وصريح ويعطي حصانة برلمانية ولا يمكن ايقاف نائب الا في حالة رفع الحصانة عنه من المجلس..ولا يمكن الحديث عن تهمة لان القضية مازالت في طور التحقيق وهي لدى دائرة الاتهام التي تعتبر طورا ثانيا من التحقيق …وندخل في البعد السياسي للموضوع فالقضية ليست مجرد شكاية من منافسة له في السباق الانتخابي لكن ان يتم ايقاف نائب داخل البرلمان فهي رسالة للكثير من الاطراف وهي رسالة الى اعضاء البرلمان مفادها انه اذا لم تكونوا معنا فاننا سوف نخرجكم بالاغلال …”
وتابع ” لا اريد ان ادخل في التفاصيل لكني اتساءل من حرك الملف ؟ومن تجرأ على مجلس منتخب؟ وعلى دستور؟ ومن له قدرة على تحريك الملف بسرعة عجيبة ؟ فمنوبي جرّح في قاضي التحقيق وقدمنا مطلب استجلاب للملف .. واقول ان للجهة التي تحرك الامور رسالة تريد ابلاغها …. وتنفيذ بطاقة الايداع بالطريقة الاستعراضية التي حصلت لا يتعلق بمنوبي وانا ارى انه سجين سياسي ينضاف الى قائمة السجناء السياسيين … ودائرة الاتهام اتصلنا بها وقلنا لها ان له صفة نائب ويتمتع بالحصانة طبق الفصل 65 من الدستور فاجابت بانه ليس لها ما يفيد ذلك بالملف …”، وفق قوله.
يشار الى ان الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد المنعقدة يوم اول امس شهدت ايقاف النائب المذكور من قبل اعوان الامن تحت قبة البرلمان.
وكانت حنان بيبي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة فرحات حشاد المروج 5 و6 قد اكدت يوم امس ان النائب الذي تم ايقافه خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان مورّط في قضية تدليس وانه سبق له الفرار من المحكمة تاركا بطاقة تعريفه.