من المنتظر ان تعيد الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي فتح ملف قضية صفقات نقل الفسفاط بالشاحنات
والتي رفعها مرصد رقابة في صائفة 2020، علما وأن الدائرة قد نظرت في مطالب الافراج المحالة عليها في جلسة سابقة وقررت رفضها
هذا وقد قدم من جهته المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرا في الجلسة يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت 180 مليون دينار كتعويضات للدولة.ويذكر المرصد أن هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية