الرامي إلى تبسيط حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء عند حصول ضرر بيئي. وأوضح منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذا الضّرر البيئي يكون مسلطا على البيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الإنسان في مرتبة أولى وعلى كل ما يكتنف حياته وممتلكاته المتنوعة التي تحيط به والتي يستعملها ويحتاج إليها.
ويطمح الدليل إلى تفسير الضّرر البيئي المفضي للتقاضي في شأنه بصورة مبسطة، وبيان شروط وسبل القيام لدى المحاكم التونسية في هذا المجال بطريقة يتيسر فهمها وَاستعمالها من قبل جميع من يهمهم الأمر بشتى أطيافهم ومستوياتهم وثقافاتهم، فضلا عن توضيح الطرق الأكثر نجاعة وسرعة في الحصول على التعويض عن الضرر البيئي.
وأكد المنتدى أن ليس كل ضرر بيئي موجب مباشرة للتقاضي، معتبرا إنجاز أن هذا الدليل ينصهر في إطار تبسيط اللجوء إلى التقاضي في الشأن البيئي وبيان الخطوات الإجرائية اللازمة لطلب التعويض عن الأضرار المذكورة. وتضمن الدليل التعريف بالضرر البيئي المستوجب للتقاضي والأسس التشريعية لرفع الدعوى البيئية وكيفية إثبات الضرر البيئي الموجب للتقاضي. وبين الدليل كيفية القيام بدعوى للتعويض عن الضرر البيئي، والجهة التي يقع رفع الدعوى إليها وكيفية رفع الدعوى، علاوة على توضيح دواعي القيام بالحق الشخصي وإمكانية حصول الجمعية على التعويض عن الضرر البيئي المعنوي وكذلك إمكانية رفع دعوى في الإرهاب البيئي.