في علاقة بتمتعه لمدة سنوات بجراية المتبقين على قيد الحياة بعد وفاة قرينه، مع تستره على زواج جديد وتقديمه تصريحات زائفة واستعماله عن قصد وسوء نية لمضمون حالة مدنية غير مطابق لحالته المدنية الحقيقية مرات عديدة خلال الفترة من 2019 الى أواخر 2022.
وكان المرصد قد وجه طلب نفاذ الى المعلومة الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالبا بنسخة من تقرير التفقد المنجز بخصوص هذه الحالة وبالاجراءات التي قام الصندوق باتخاذها لاسترجاع الاموال التي استخلصها ذلك الشخص، والتتبعات التي تم اتخاذها في حقه تبعا للاطار القانوني المنظم لجراية المتبقين على قيد الحياة. وحصل المرصد على وثائق تؤكد تستر المعني بالأمر على التغيير الحاصل على حالته المدنية طيلة ثلاث سنوات، وتقديمه منذ اسابيع قليلة (مباشرة بعد أن أثار المرصد الموضوع لدى الصندوق والرأي العام) لمضمون محين. وطلبه الرسمي جدولة الديون المتدخلة بذمته والمنتفع بها منذ تاريخ زواجه الثاني، وتوقيعه بالاضطرار التزاما في 6 جانفي الماضي لخلاص الدين في أقساط شهرية.
مرصد رقابة، طالب في عريضته جناب النيابة العمومية بالبحث والتحقيق ومعرفة هل يوجد معه شركاء متواطئين في ارتكاب تلك الأفعال. واعتبر أن تعاطي رئيس المكتب الجهوي المعني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع التجاوزات المذكورة يدعو للريبة والشك في وجود تواطؤ متعمد باعتبار اكتفائه بتوجيه مراسلة الى المشتكى به ودعوته لتسوية الوضعية وارجاع المبالغ المالية التي تحصل عليها بدون وجه حق، فقط بعد أن كشف مرصد رقابة الموضوع، دون إعلام السلط القضائية بالتجاوزات المحققة المذكورة.