بخصوص تعهد بعض العدول المنفذين بالإشراف على عملية الإدراج بالتفتيش وتسليم العربات داخل وخارج الاختصاص الترابي بواسطة أشخاص مكلفين من قبل شركات الإيجار بمهة الاسترشاد والاسترجاع وتعويض العدل المنفذ لدى المصالح الامنية، اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 4 فيفري 2023 واتخذ جملة من القرارات وتتمثل اساسا في ضرورة تولى العدل المنفذ القيام بالأعمال والإدراج بالتفتيش على العربات طبقا للإجراءات القانونية المباشرة ودون إشراف أو وساطة من أي جهة أخرى مهما كانت صفتها أو مركزها وخاصة الأشخاص المكلفين من قبل شركات الإيجار المالي بأعمل الاسترشاد والاسترجاع.
والقيام بجميع أعمال التبليغ والتنفيذ وخاصة الإدراج بالتفتيش بالنسبة للأحكام الصادرة لفائدة شركات الإيجار المالي القاضية بإرجاع المكرى من قبل العدل المنفذ الماسك لأصل النسخة التنفيذية دون سواه ورفض كل تكليف للإعلام دون التنفيذ ولو كان صادرا من المحكوم لفائدته مع وجوب احترام الاختصاص التراب استنادا لمقر المحكوم ضدّه المضمن بالنسخة التنفيذية
ذلك الى جانب توجيه مراسلة لوزارة الداخلية لعقد جلسات تقييمية ودورية تضمن حسن تطبيق القانون وانفاذه وإزالة كل العراقيل التي تعترض العدل المنفذ أثناء مباشرته لمهامه.
كما تم كذلك توجيه مكاتيب الى جميع شركات الايجار المالي للتنسيق بما يضمن حسن تطبيق الإجراءات القانونية وتحميلهم المسؤولية لاي محاولة انحراف بالاجراءات، و توجيه مكاتيب الى رؤساء الفروع لدعوتهم للسهر على حسن تطبيق هذه القرارات ومتابعتها ومراقبة الامتثال لها واحالة كل مخالف لمقتضياتها.