بخصوص رفضها محاكمة المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري وقرارها مقاطعة التساخير أمام المحاكم العسكرية ورفضها “التدخل في جدول المحامين” و”المساس به من حيث المباشرة” أن يكون جاء متأخرا وذلك على خلفية المحاكمات التي طالت محامين في قضية المطار.
وقال مزيو في تصريح إعلامي مساء اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 بدار المحامي في صفاقس على هامش إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، إن “الهيئة الوطنية للمحامين تتحلى بالرصانة والحكمة ولا تستعجل في اتخاذ القرارات” لأن ما يهمها أن يكون للتونسيين قضاء مستقل ومؤسسات يقع اللجوء إليها ودولة تحترم القانون والمؤسسات، بحسب تعبيره.
وأضاف قائلا “نحن لسنا ضد المحاسبة أو المحاكمة ولكن ما يهمنا هو أن تكون المحاكمة عادلة وتتوفر فيها كل الضمانات والشروط القانونية للجميع، كما أننا لا نقبل البتة المساس بجدول المحامين”.
وتابع عميد المحامين في ذات السياق “كنا نأمل أن تراجع المحكمة نفسها وتوقف التنفيذ، وخيرنا اتباع الأساليب القانونية وقمنا بالطعون اللازمة لإيقاف قرارات المحكمة التي تتضمن خروقات قانونية هامة تستوجب وفق تقديره إيقاف التنفيذ علاوة على أن الطعن بالتعقيب في المادة العسكرية يوقف التنفيذ بصريح النص (الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية) ولكن لم يقع التفاعل مع الهيئة مما دفعها الى بداية تحركات نضالية منها عدم الاستجابة للتساخير في المحاكم العسكرية وقد تضطر إلى التصعيد في ما بعد إذا لم يقع التجاوب بصفة إيجابية من ذلك مقاطعة الجلسات” وفق قوله .