الأمر اعتبره اعوان البريد «مظلمة»، وقرروا الدخول في اضراب بكافة الجهات تقريبا خلال يومي الخميس والجمعة الفارطين، ومن المنتظر انّ يقوم اعوان البريد بالتصعيد نظرا لرفض القاضي المتعهد الافراج عن عون البريد اول امس الجمعة.
من جهتها عبرت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من التصريحات التي وصفتها بـ«غير المسؤولة» للكاتب العام للنقابة العامة للبريد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد الحبيب التليلي والتي مفادها انّ استئناف مكاتب البريد إسداء خدماتها، يبقى رهين تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد ووزارة العدل والقاضي بإطلاق سراح رئيس مكتب توزيع البريد بتوزر الذي تم إيقافه عن العمل،الاربعاء الفارط، بإذن قضائي. واشارت الى انّ مقتضيات الفصل 109 من الدستور تحجّر كل تدخل في سير القضاء.
واكدت الجمعية رفضها لأي تدخل وأي ضغوطات تمارس من أي جهة كانت للمساس باستقلال القرار القضائي وحياده في مجريات القضية المذكورة. واضافت بانها تهيب بالاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية ناضلت من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات التي من مقوماتها القضاء المستقل عدم الزج بالمنظمة النقابية في شبهة اتفاقات تشرّع للتدخل في سير القضاء والنأي بها عن ممارسة أساليب الضغط والمساومة لإضعاف استقلالية القرار القضائي وحياديته على حدّ تعبيرها.
وطالبت في هذا الاطار وزير العدل عمر منصور بتوضيح موقفه ورفع الالتباسات الحاصلة فيما نسب إليه من عقد اتفاقات والسعي لإيجاد حلول للقضية من خلال التدخل في القضاء والضغط عليه ويحمله المسؤولية عن تلك الممارسات إن ثبتت، مشيرة الى انها تهيب بالمحكمة المتعهدة بالقضية للبت فيها في كامل أطوارها في كنف الاستقلالية والحيادية والتجرد التام وفي نطاق ضمانات المحاكمة العادلة بما يعزز الثقة العامة في استقلال القضاء ونزاهته. ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ وزارة العدل كانت قد اكدت في بلاغ صادر عنها بأن وزير العدل عمر منصور ومنذ أن تناهى إلى علمه حصول الحادثة التي جدت بتوزر وانجر عنها إضراب أعوان البريد تابع المسألة وسعى إلى فهم الحيثيات الحافة بها، كما قام بالاتصال بمختلف الجهات المتدخلة للتوصل إلى حلول مناسبة. واكدت أن عملية متابعة هذا الملف ما تزال جارية لتبيان حقيقة ما حصل.