المرصد يُقاضي جمعيّة الأئمّة

لموقف المرصد واتّهامات لا علاقة لها بالواقع، إضافة إلى التهديد والتكفير.

وقد طالب المرصد بغلق الجمعيّات والمدارس الخاصة المسماة ب"القرآنيّة" التي ظهرت كالفقاقيع منذ 2011 بصفة عشوائية لتقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل" (على شاكلة مدرسة الرقاب سيئة الذكر). وهو مطلب مشروع من أجل حماية أطفالنا وأمن دولتنا. غير أن جمعية الأئمة قدّمت هذا الطلب على أنه "تّعرّض لممارسة الشّعائر الدّينيّة". وفي ذلك تشويه واضح لموقف المرصد ومغالطة مفضوحة للرأي العام ودفاع مُبطّن عن المدارس الفوضويّة المشبوهة.
وقال ان هذه الجمعية أن المرصد "امتهن وبصورة متكرّرة التّعدّي على شعائر الاسلام في تونس". وفي ذلك افتراء مُريب. ويتحدّى المرصد جمعية الأئمة بأن تُقدّم دليلا على ما تدّعيه، وأن تذكر جملة أو كلمة واحدة صدرت عن المرصد تُفيد التعدي على الإسلام. فالمرصد يُدافع في بياناته عن ديننا الحنيف الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي بوصفه نقي ومقدس يتعين فصله عن السياسة التي كثيرا ما اتّسمت بالمتاجرة بالدين وما انجر عن ذلك من محاولات لنسف مفهوم مدنية الدولة وتقويض اركانها ومن تهديد لطبيعة النظام الجمهوري الديمقراطي ومن مآسي وفساد ومن عنف وإرهاب طالا حياة مئات الضحايا الابرياء.
وينتهي بيان هذه الجمعية بآية قرآنية حول الكافرين، وهو ما يُفيد أنها أقدمت على تكفير أعضاء المرصد والتشهير بهم والتحريض ضدهم، علما بأن التكفير يتضمّن الدعوة إلى القتل ويعاقب عليه القانون جزائيا. وهو ما قد يحثّ المُتطرفين الدينيين على الإقدام على عمليات تصفية جسدية، كما تم ذلك خلال سنوات الجمر الماضية وما شهدته من اغتيالات سياسية وجرائم إرهابية دموية....
وكردّ على هذا البيان بالغ الخطورة، وحفاظا عن حقه في الدفاع عن مدنية الدولة وعن سلامة أعضائه، يُعلم المرصد أنه قام بتتبّع جمعية الأئمة قضائيّا، ويحمّل السلط العمومية المختصة مسؤولية ما قد ينجر عن بيانها التكفيري ضد أعضائه.