العامة للمصادقة عليه في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك على اعتبار أهمية هذا التشريع في دعم الاقتصاد التونسي و مساعدة المؤسسات وخاصة منها التي تمر بصعوبات اقتصادية.
كما تمّ التطرق إلى ضرورة المبادرة بالتفكير في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون وبرمجة دورات تكوينية للقضاة ومساعدي القضاء في المجال.
هذا وقد اجتمع وزير العدل بوفد ممثل للجنة الأوروبية لفعالية العدالة C E P E J حيث تابع عمر منصور مختلف برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل واللجنة الأوروبية وما أحرزته من تقدم وخاصة فيما يتعلق بتجربة المحاكم النموذجية التي شرع في العمل بها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعدد من محاكم جهات الجمهورية، كما أكد وزير العدل على أهميّة مثل هذه المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة الجزائية والتحكم في إجراءات التقاضي بما من شأنه أن يعود ببالغ الفائدة على القضاء والقضاة والمحامين والمتقاضين، مشددا كذلك على حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع المقترحات التي ستقدم في المجال.