لتقديم تقريرها السنوي بعنوان "10 عقبات أمام العدالة"، أنه بعد مرور ثماني سنوات عن توصيات اللجنة الأممية وقبيل اللقاء الجديد المرتقب معها، لم تقم تونس بتقدم ملحوظ على نهج الإيفاء بالتزاماتها الدولية وبقيت أغلب التوصيات حبرا على ورق.
وقد قدمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب للدولة التونسية دليلا يحمل عنوان "10 عقبات أمام العدالة: دليل الإصلاحات التشريعيّة ضدّ الإفلات من العقاب" يبين أهم أسباب استفحال ظاهرة الإفلات من العقاب. ويتضمن هذا الدليل العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، منها ما يتعلّق بالعراقيل التي يضعها أعوان الأمن لتعطيل سير الأبحاث، مرورا بضعف موقع الضحيّة في الإجراءات الجزائية، وصولا لوهن السلطات القضائية أمام هذا النوع من القضايا.
من جهتها فقد اعتبرت مديرة الشؤون القانونيّة لـ "سند الحق" هيلان لوجي انّ هذا الدليل يمثل تشخيصا لحصيلة عشر سنوات من خبرة وتجربة برنامج سند في مجال التنازع الجزائي والإداري قصد انتزاع العدالة لفائدة الضحايا المنتفعين من هذا البرنامج، مشيرة الى انه خليّة التنازع القضائي صلب برنامج سند.